دشنت سلطات الداخلة أمس الأحد أول أيام السنة الميلادية الجديدة ، بتنفيذ حملة شرسة إستهدفت الإطارات المطاطية أو ما يعرف ب “الشمبريرات”، على مستوى سواحل الإقليم ، وهي الحملة التي مكنت من حجز كميات مهمة من الأخطبوط ، كما تم حجز وتدمير مجموعة من الإطارات الهوائية وإتلاف معدات الصيد.
وكشفت مصادر محلية أن هذه المجهودات المبدولة مند إنطلاق موسم الأخطبوط، هي تروم تخليق الممارسة المهنية وتطهير السواحل المحلية من مختلف السلوكيات الشادة وغير القانونية ، مبرزة في ذات السياق أن هناك تنسيق قوي بين المصالح الإدارية التابعة لقطاع الصيد والسلطات المحلية والذركية والأمنية بتوجيهات من السلطات الولائية. وذلك بما يضمن مواجهة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، وكذا التصدي للتهريب والسوق السوداء ، وهي مجهودات أثمرت أرقاما قياسية على مسوى أسواق السمك، كما تؤكد ذلك المؤشرات الرقمية الصادرة عن الجهات المختصة .
وظلت مجموعة من الهيئات المهنية في قطاع الصيد، تطالب بالحد من إنتشار الظاهرة بسواحل الداخلة، لما تشكله من مخاطر على ممارسيها بالدرجة الأولى، في علاقة بالسلامة البحرية، حيث أن كثيرين من ممتهني هذا العمل، يقضون غرقا دون أن يعرف بهم أحد، وكذا تأثيراها السلبي على تطور الكثلة الحية بمصايد الداخلة، لاسيما وأن أصحاب “الشمبريرات”، عادة ما يمارسون نشاطهم على مقربة من الكوشطا أو في الخليج ، وهي مناطق يمنع فيها الصيد.
وبعد أن نوهت المصادر المهنية بخطوة أمس، التي وصفتها ب “الفعالة”، أكدت أن الصيد غير القانوني بإستعمال الإطارات الهوائية، هو في تزايد مستمر. إذ هناك المئات من الشمبريارات تنشط في سواحل الداخلة تقول المصادر، مشيرة في ذات السياق أن حصيلة رحلة الصيد لكل “شمبرير” قد تتجاز في المتوسط 20 كلغ من الأخطبوط. وهو ما يجعل مفرغات هذه الإطارات تقدر بالأطنان بسواحل الدخلة. وهو المعطى الذي يطرح الكثير من علامات الإستفهام بخصوص الظاهرة .
وقد أفادت المصادر أن الأرباح التي تحققها هذه الإطارات ، دفعت عددا من البحارة، إلى مغادرة قوارب الصيد صوب “الشمبريرات”. وهو المعطى الذي يتطلب سياسة زجرية، في حق البحارة الحاصلين على الدفاتر البحرية الذين يتورطون في كهذه ممارسات . خصوصا وأنننا أمام برنامج إصلاحي شامل. فيما نبهت المصادر إلى ضرورة تأهيل الشباب الذين يتعاطون الصيد بالإطارات الهوائية ولا يتوفرون على دفاتر بحرية، من خلال فتح باب التكوين البحري، لإدماجهم على متن مراكب الصيد الساحلي وكذا قوارب الصيد التقليدي ، بالنظر للخصاص الحاصل على مستوى اليد العاملة.
