أخطبوط .. التوصية العلمية يجب أن يصاحبها تدبير متوازن ومستدام على مستوى صناعة القرار ( خبير)

قال العكير حاتم، واحد من الخبراء القطاعيين المتخصصين في الصيد البحري والمعتمدين لدى السلطات القضائية، أن تأجيل إنطلاقة الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط ، هو معطى منتظر في ظل المؤشرات العلمية الصادرة عن تتبع مصيدة الأخطبوط .

وأوضح  العكير في تصريح للبحرنيوز ، أن إنعقاد لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، يأتي بعد أيام قليلة من إختتام قمة نيس للمحيطات ، التي شددت على محو الأمية البيئية للنظم الإيكولوجية في أعماق البحار، وبناء القدرات في العلوم والابتكار، وهو بيت القصيد،  خصوصا وأن المغرب قدم نفسه كفاعل ضمن الجهود الدولية في تكريس ممارسات الصيد المسؤول، وإحداث المناطق البحرية المحمية، وتطوير برامج البحث العلمي في مجال علوم المحيطات.

ولفت الخبير القطاعي  إلى أهمية توصيات لجنة التتبع التي جاءت متماهية مع  التقرير العلمي بما حمله من توصيات ، وهذا في حد ذاته أمر يدعو للإفتخار على مستوى التدبير بالنظر للإنخارط المهني المسؤول في تعزيز التدبير المستدام. لكن بالمقابل فتدبير المصيدة من طرف سلطات القرار،  تتحكم فيه الكثير من المقاربات المحاصرة بسياقات عامة متمددة بين السياسة والمجتمع والإقتصاد ، وسياقات خاصة يحسمها واقع المصيدة وتمدداتها الكتلية وقابليتها لمجهود الصيد والإنتشار الجغرافي للمخزون ، فتغليب كفة الجانب العلمي في التدبير بمباركة مهنية هو يخفف الحرج على سلطات القرار، لاسيما وأن الإعتماد على المقاربة العلمية هو مطلب دولي إنسجاما مع توصيات قمة نيس . 

لدى فالأهم  يقول الخبير القضائي والربان العارف بخبايا المصايد ، هو تدبير القرار في تمدداته الممكنة، مقدما مجموعة من المقتراحات ليكون في مركز الصواب، والتي تنطلق أولا من تقارير علمية دقيقة، مع التأكيد على اعتماد خرائط “النوى” (NOYAUX) التي يرصدها المعهد الوطني للبحث العلمي في نهاية كل حملة علمية، والتي تشير إلى المناطق ذات الكثافة الرخوية المرتفعة، كمناطق يمنع استغلالها خلال الشهر الأول من موسم الصيد على الأقل. مع تعزيز مراقبة الانتقائية في أدوات الصيد، لضمان استهداف الأنواع المطلوبة فقط، والتقليل من الصيد العرضي. إلى جانب تقوية الرقابة في البحر والموانئ من خلال مراقبين متخصصين. وتحسين تتبع المصطادات وتفسيرها في الوقت المناسب، لضبط المؤشرات الحيوية للموارد وتوجيه القرارات.

ولفت الخبير العكير، أن  تدبير مصيدة رأسيات الأرجل (الحبار، الأخطبوط، السيبيا…)  يستوجب تفريقًا دقيقًا بين أنماط الصيد الثلاثة: التقليدي، الساحلي، وأعالي البحار، مشددًا على أن ما يجمع هذه القطاعات هو الصيد فقط، أما باقي الخصائص، من قوانين، مناطق، تقنيات، ومراقبة، فهي مختلفة جذريًا، الأمر الذي يتطلب تدبيرًا خاصًا ومتكيفًا مع كل نمط. وبخصوص الجهات الفاعلة في القطاع، يرى الخبير القضائي أن المنظومة تتكون من خمسة أطراف رئيسية: الوزارة الوصية، المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH)، أرباب السفن، البحارة، ثم “حظ البحر”، في إشارة إلى العوامل الطبيعية الخارجة عن إرادة الإنسان.

ويطرح التدبير الرشيد لمصيدة رأسيات الأرجل في المغرب تحديات معقدة، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام نموذج جديد للتسيير يعتمد على العلم، والشفافية، والتعاون بين مختلف الفاعلين. ومع وجود كفاءات وطنية خبِرت القطاع من الداخل في ظل التراكمات المهنية والقطاعية يبقى المعهد ومعه سلطات القرار مطالبين بالإنصات لها في سياق التشاور، حيث يبدو أن الخطوة المقبلة يجب أن تكون نحو وضع تصور استراتيجي متكامل ومستدام، يحمي الثروة البحرية، ويضمن عدالة الاستغلال بين مختلف المهنيين، دون أن ننسى – كما قال المتحدث – أن “حظ البحر” سيظل دائمًا عنصرًا لا يمكن تجاهله.