الوطية – طانطان/ متابعة:
علمت البحر نيوز من مصادرها الخاصة أن مركبا للصيد الساحلي بالجر قد أمتنع يوم أمس الاثنين 4 نونبر 2019 عن تفريغ حصيلته من المصطادات السمكية بسوق الجملة بالوطية، بسبب تشدد السلطات المينائية في السماح باعتماد أسماك العبور، بعد واقعة الأسبوع الماضي، كما أن يقظة تجار الأسماك وحرصهم على ضرورة تداول الأسماك داخل الفضاء التجاري والاقتصادي للمدينة، حال دون مرور صاحب المركب عبر مسطرة الطرانزيت.
وأوضحت ذات المصادر المهنية، أن المركب المعني كان من بين المراكب الأولى التي ولجت ميناء المدينة، لكنه فضل التريث في تفريغ مصطاداته السمكية، طمعا في اعتماد الطاكس، حتى يتسنى له نقل الأسماك الى الأسواق الداخلية، عوض طرحها وتسويقها بالفضاء التجاري بالوطية، إلا أن الوساطات وكل محاولات السعي إلى دلك، لم تفلح أمام جدار القوانين المعمول بها في هدا السياق، وأمام الرقابة الشديدة التي نفذتها كل من إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، ومندوبية الصيد البحري.
وأمام هدا الوضع المحرج للغاية، لم يجد صاحبنا سوى التراجع والخروج من ميناء الوطية بطانطان هربا نحو ميناء أخر، لعلّى وعسى يجد فيه ضالته، في الوقت الدي تحوم شكوك حول طبيعة ووزن الحمولة الحقيقية للمركب (الميمة والطوبا).
و كانت قضية أسماك العبور قد أثارت ضجة كبيرة بين المهنيين بكل من أكادير وطانطان، بسبب منع بعض مراكب الصيد بالجر من نقل أسماكهم على طريقة الترانزيت أو العبور، فيما تم السماح لأحد المجهزين الدي ينتمي لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى و الكنفدرالية بنقل أسماكه في نوع من المحاباة و التمييز، في خرق سافر للقوانين، فمحضر أسماك العبور يتحدث عن ميناء العيون، واستتناءا فقط (في حالة تضخم المنتجات السمكية المفرغة بسوق الجملة بميناء المرسى بالعيون)، و دلك للحفاظ على محور التثمين و ضمان التنافسية من جهة، و أيضا لضمان الحيوية بسوق الجملة للأسماك بأكادير والذي بات يعاني من نقص في المفرغات السمكية في السنوات الاخيرة.
واستفسرت جهات مهنية في تصريحات متطابقة، عن سبل التتبع الدي تعتمده وزارة الصيد البحري، في معرفة نشاط مراكب الصيد المختلفة، ومدى مباركتها لفوضى اعتماد أسماك العبور من ميناء الوطية بطانطان لفائدة مقربين ونافدين، كما تساءل المهنيون عن دور الوزارة في ضبط المعلومات التجارية لمراكب الصيد بالجر بدات الميناء، وكدا تحليلها للمعطيات، لنفض الغبار عن حجم التهريب الدي عاشه ومازال يعيشه ميناء الوطية، وأسماء مراكب الصيد بالجر التي كانت تعتمد الترانزيت، وأيضا مجهزي المراكب المعنية.
فهل سيجرأ صاحبنا على تكرار أفعاله المشينة؟؟؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هدا السؤال…
لنا متابعة في الموضوع…
حقيقة سبب تدهور القطاع هو منع ترزينت هناك مراكب تشتغل في موانئ قريبة وتريد شحن ولكن يضطر الربان إلي قطع مسافة 80 ميل للبيع في مدينة أخري، مثل أسفي والصويرة والوطية وجميع المدن كانت تشحن السمك إلي الدار البيضاء. واليوم أصبح سوق السمك بالدار البيضاء الموجود بالميناء معلمة سوداء والله معين
وتجار السمك في المنطقة الجنوبية يحلال ويحرم
ترنزيت من مرسي العيون إلي أكادير حلال عليهم، وليما لا يسري هذا القانون علي الموانئ القريبة لإنعاش ميناء البيضاء، الذي أصبح معلمة سوداء ورحيل جميع تجار إلي المنطقة الجنوبية مع ماضي القديم
اليوم كما لا يخفى علي جميع المجهيزين وتجار السمك، أن المنطقة الجنوبية هي المستفيد الأول في قطاع
وهي سبب التهريب وسبب إفلاس مجموعة من تجار السمك في المنطقة الشمالية و الوسطي
يجب مراجعة الحسابات قبل فوات الأون