أخطبوط .. حالة من الترقّب تسيطر على النقاش المهني بخصوص إفتتاح الموسم الصيفي

على بعد أقل من ثلاثة اسابيع عن حلول موعد إنطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط ، تتضارب الأراء على مستوى الساحة المهنية بخصوص تثبيت موعد إفتتاح الموسم في محله من عدمه ، حيث أن الرسمي إلى حدود اليوم هو أن موسم الأخطبوط سينطلق مع فاتح يونيو القادم تماشيا مع منطوق قرار الراحة البيولوجية الصادر في آواخر شهر مارس المنصرم ، فيما تتضارب الأراء على مستوى الأوساط المهنية حول الموعد المنتظر بين التثبيت والتأجيل تزامنا مع قرب عيد الأضحى الأبرك ، فيما يبقى القرار الأول والآخير مرتبط بما سيعلنه المعهد الوطني للبحث في الصيد بخصوص طبيعة المصيدة وتطورها في الأيام القادمة بناء على الخرجات العلمية التي تنفذها سفنه بالسواحل البحرية المعنية .

ووفق إفادات متطابقة فإن عيد الأضحى لم يكن في يوم من الأيام حاجزا أمام موسم الأخطبوط، فيا ما قضى البحارة هذا العيد على ظهر سفن الصيد، “خاص غير تكون المعنى” يقول أحد البحار، في كناية على مطلب تحسن المصيدة وتوفر أجواء إيجابية على مستوى السياق العام ، حيث أن موسم الصيد لم يعد تحديده مرتبط بقرار ثابت يحدد نهاية الراحة البيولوجية، وإنما بالفاكس الذي يحدد المواعيد، خصوصا وأن القرار أصبحت تحكمه مجموعة من السياقات تنظلق بالدرجة الأولى من السياق العلمي المرتبط بالمعهد الوطني للبحث في الصيد، مرورا بالسياق التجاري الذي يحدده حجم المخزون المتوفر لدى الشركات وقابلية السوق للمنتوج ، تم البعد الإجتماعي للبحارة الذي يغديه المنطق المهني بما تحيطه من تداخلات نقابية  وإجتماعية ، تم في الآخير السياق السياسي، إنسجاما مع مخرجات لجنة التتبع التي عادة ما تحدد ثقل التوجهات المصلحية التي ترمي بثقلها على سلطات القرار.

وعلى لسان أشقاء المصرين “يا خبر بفلوس غدا ببلاش”، سننتظر ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القليلة القادمة، على الرغم وأن البحارة ومعهم عموم المهنيين يعولون على معرفة مآل الموسم لترتيب أمورهم ووضع مختلف السيناريوهات الممكنة، حيث تسيطر على الساحة المعنية عملية جس النبض وسط تكتم علمي وإداري. لكن ما يطرح اليوم، هو هل من تغييرات ستطال جوهر القرار المنظم القادم ، في أعقاب النقاش الذي جمع المدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمعية مدير الصيد، بتلة من ربابنة الصيد وبحضور فعلي من رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير ومجهزين في أعالي البحار. وهو اللقاء الذي كان قد قدم مجموعة من التوصيات لإعادة الإعتبار للنشاط المهني، بعد أن أصبح نشاط أسطول الصيد في أعالي البحار لا يتجاوز 5 إلى 6 أشهر في السنة ، حيث تمت المطالبة برفع عدد أيام العمل لتتسع إلى ثمانية اشهر على الأقل، بما يخدم الوضعية الإجتماعية لرجال البحر ومعها الإستثمار القطاعي.

وأجمعت المداخلات المتطابقة ضمن اللقاء المذكور، على ضرورة البحث عن أنظمة صيد تساير واقع المصيدة، والعمل على تخفيض قياسات عيون الشباك المستعملة من طرف سفن الصيد في أعالي البحار وحصرها في أقل من 60 ملمترا بدل 70 المعمول بها حاليا، لتكون في نفس القياسات المعتمدة من طرف الصيد الساحلي صنف الجر، خصوصا وأن الربابنة أكدوا أن هذا الخيار يعد مطلبا يكتسي طابع الإلحاح، للخروج من الإستعمالات غير المشروعة لشباك “الطرامبا” ( Doubles poches )، التي أجمع المتدخلون بشأنها بكونها “ورم سرطاني”، وجب إقتلاعه بالنظر لتأثيراته السلبية على إستدامة المصايد. وعلى الرغم من كون هذه الشباك تكتسي طابع المنفعة لدى الربابنة، بإعتبارها تستعمل للبحث عن انوع بعينها كالصول والساندية وبعض الأنواع، التي تدخل في إهتمام الأطقم والمجهزين ، وهي توصية قدم بشأنها المعهد الوطني للبحث في الصيد وعودا بدراستها بمعية الإدارة الوصية من جوانب مختلفة، تهم إنعكاسات هذا المطلب على سفن الصيد، والكلفة الطاقية وكذا البيئة البحرية فضلا عن الجانب الإقتصادي والإجتماعي. (وسنعود لهذا المطلب بالتفصيل في مقالات قادمة).

كما أشار المتدخلون خلال ذات اللقاء أن تقليص مدة المواسم وإنحصارها في خمسة أشهر، أصبحت وضعية معقدة تسائل إدارة الصيد ومعها البحث العلمي ، خصوصا وان هذه الإشكالية،  تهدد الوضعية الإجتماعية للبحارة ومعها الإستثمار، الذي أصبح يجد صعوبة كبيرة في الحفاظ على أطقمه البحرية ، إذ أن الكثير من البحارة أصبحوا اليوم يغادرون القطاع ، بالنظر لضعف المردودية، ومحدودية أيام العمل ، حيث دعا الفاعلون المهنيون االذين تداولوا على الكلمات خلال اللقاء، إلى ضرورة رفع اشهر الإشتغال إلى 8 أشهر على الأقل ، بشكل يخلق نوعا من التوازن بين الوضعية الإجتماعية، وتدبير المصايد . حيث أكد المتدخلون أن تحقيق هذا المطلب،  من شأنه خلق نوع من الإستقرار القطاعي ، وتحفيز أسطول الصيد، والمحافظة على جادبية القطاع في خلق فرص الشغل .

وعلى مستوى المصايد أوصى اللقاء بضرورة خلق عدالة على مستوى إستغلال مناطق المصايد، من خلال الإغلاق الشامل للمناطق الصخرية ، خصوصا وانه في الوقت الذي يتم منع هذه المناطق على سفن التجميد ويشكل دائم، تعبث أساطيل آخرى بهذه المناطق ، وتضرب في العمق مختلف جهود الإصلاح والإستدامة، خصوصا وأن هذه المناطق هي تعد ملجأ لمختلف الأصناف البحرية من أجل التكاثر والتطور ، وحماية الأنواع ، غير أن بعض الأساطيل هي تعاند هذه الأهداف، وبالتالي يصبح الإغلاق المفروض على الصيد في أعالي البحار، بمثابة نوع من التمييز إنسجاما مع المثل الشعبي “أجري يا الناعس في سعد التاعس”. وهو ما يتطلب منع الولوج لهذه المناطق، مع تشديد المراقبة بالشكل الذي يتيح حماية المصايد يقول الربابنة في إفاداتهم المختفة امام ممثلي الإدارة والمعهد ضمن الإجتماع المذكور.