سجلت الكوطة التي حددتها وزارة الصيد بمصيدة الأخطبوط المتواجدة شمال سيدي الغازي لشهر فبراير، تراجعا على مستوى الحجم مقارنة مع شهر يناير المنصرم .
ورخصت وزارة الصيد للأسطولين التقليدي والساحلي بصيد ما مجموعه 1621 طنا، موزعة على الدوائر البحرية المتواجدة بالسواحل الوطنية الممتدة شمال بوجدور، ما يعكس تراجعا بقرابة 144 طنا مقارنة مع يناير ، بعد أن كانت الحصة المخصصة لأول شهر من سنة 2019 في حدود 1765 طنا.
وعرفت الحصص المخصصة لمعظم الدوائر البحرية تراجعا تراوح بين أربعة أطنان و20 طنا، حيث بقيت الحصة المخصصة للناظور الأكبر ضمن الحصص المخصصة للداوائر البحرية ب200 طن، فيما تديلت الدائرة البحرية للمحمدية اللائحة بطن واحد فقط .
وجاء توزيع الحصص على الدوائر البحرية على الشكل الموضح في هذا الجدول:
وفي موضوع متصل تناط مهمة تقسيم سقف مصطادات الأخطبوط المحدة للدوائر البحرية بين أسطولي الصيد التقليدي والساحلي في نقط وموانئ الصيد التابعة لهذه الدوائر ، باللجنة المحلية، وذلك إستنادا لمفتاح التوزيع المبني على نتائج معطيات الإستغلال ومجهود الصيد.
و تضم اللجنة المحلية في عضويتها مندوب الصيد البحري بصفته رئيسا ، وعضوين معينين من طرف غرفة الصيد البحري يمثلات قطاع الصيد التقليدي والساحلي، بالإضافة إلى ممثل المكتب الوطني للصيد وتمثيليات منهنية آخرى، إذا ارتأى الرئيس إستشارتها أو ضمها للجنة حسب كل دائرة بحرية.
يذكر أن هذه اللجنة تشرف أيضا على تحديد سقف المصطادات عن كل رحلة بحرية بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد، وتحرص على عدم تجاوز سقف المصطادات المحددة خلال الشهر وكدا من طرف وحدات الصيد. هذا مع المساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون، وما يقتضيه ذلك من إقتراح إجراءات على الإدارة، للمحافظة على الثروة السمكية على المستوى المحلي
