قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أكدت أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول ولم تساير رأي المدعي العام الذي طلبت منع الصيد.
وأبرز السيد أخنوش في تصريح للصحافة أن المحكمة الأوروبية لم تمنع الصيد البحري، وبالتالي فإن أنشطة الصيد البحري ستتواصل بشكل طبيعي الى حين انتهاء سريان الاتفاق.
وأوضح أن نشاط الصيد البحري سيتواصل الى نهاية الفترة المنصوص عليها في الاتفاق، وهي يوليوز المقبل، مسجلا أن المغرب والاتحاد الأوروبي يتوفران بالتالي على أجل معقول لمباشرة المفاوضات حول الإمكانيات المتاحة.
كما لاحظ الوزير أن المحكمة لا تمنح البوليساريو أي دور في هذا الملف، بل تطلب أن تكون الأمور واضحة في المستقبل من خلال التنصيص على مزيد من التدقيقات، بخصوص الاقاليم الجنوبية في إطار البروتوكول المقبل للصيد البحري.
وأضاف أن التحديدات الواردة في الاتفاق الحالي غير مدققة بالشكل الكافي لإدماج المناطق الجنوبية، حسب قرار المحكمة.
ومن جهة أخرى، شدد السيد أخنوش على أن المحكمة لا تعارض قدرة المغرب على التفاوض بشأن اتفاق الصيد البحري، بما في ذلك داخل المناطق الجنوبية.
وخلص الى اعتبار قرار المحكمة، عموما، مماثلا للقرار المتعلق بالاتفاق الفلاحي، مضيفا أنه يتعين في مستقبل المفاوضات، اعتماد الآليات الضرورية من أجل الانسجام مع قرار المحكمة.
البحرنيوز :و.م.ع
