قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتجديد إتفاق الصيد البحري، قد توجت بالتوقيع يوم 14 يناير الجاري، على اتفاقية الصيد البحري وبروتوكول تنفيذها، على أن تدخل حيز التطبيق بعد المصادقة النهائية عليها من قبل البرلمانيين المغربي والأوروبي.
وأكد أخنوش أن البروتوكول، الذي سيمتد على أربعة سنوات، يشمل المياه البحرية المغربية على طول الواجهة الأطلسية الممتدة من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة، مبرزا أن البروتوكول الجديد يهم الموارد السمكية غير المستغلة من قبل الأسطول الوطني.
وتابع وزير الفلاحة والصيد البحري، أن هذا البروتوكول يتميز بالطابع الانتقائي لأنشطة الصيد من خلال محدودية مجهود أنشطة الصيد، حيث أن أغلبية السفن المرخصة تقليدية ولن يتجاوز عددها 128 سفينة سنويا، مقابل 126 سفينة في الاتفاق السابق، والتوزيع الجغرافي لمجهود الصيد، ومحدودية الأصناف البحرية، والحفاظ على نفس نسب الإفراغات الالزامية للمصطادات بالموانئ الوطنية، ورفع مستوى الغرامات، ورفع مستوى التشغيل المباشر، والرفع من التعويض المالي.
وفي موضوع متصل أفاد أخنوش إلى أن شريحة مهمة من سكان المناطق الجنوبية، يشتغلون في مجالي الصيد البحري والفلاحة، حيث أن القطاعين ساهما في خلق حوالي 65 ألف وظيفة في جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – واد الذهب، مشددا “لن نقبل أن يحرمهم أي طرف من الاستفادة من التنمية الشاملة التي يعرفها المغرب”.
وأشار الوزير أن حجم صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية والبحرية إلى الاتحاد الأوروبي ، هو يعادل ما بين 150.000 و200.000 فرصة عمل .
