طالب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بإجراء افتحاص على كل الصفقات التي أعلن عنها المكتب الوطني للصيد خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2015، وذلك للتأكد من مدى احترامها للمقتضيات القانونية.
وأكدت المصادر حسب ما أوردته جريدة الصباح ، أن المكتب أصبح يتكلف بتدبير كل الموانئ، ما يجعله من ضمن المؤسسات العمومية التي تعلن عن العديد من الصفقات. إذ سيهم الافتحاص، بوجه خاص، الصفقات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز قيمتها مليون درهم.
