عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، بحضور الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، توفيق مشرف، خصص لدراسة سبل تمكين هذه الهيآت من تعزيز انخراطها في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتسليط الضوء على أهمية غرف التجارة والصناعة والخدمات باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وأحد الفاعلين الرئيسيين في التنمية الجهوية. كما مكن اللقاء أيضا من تدارس آفاق تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بهدف تعزيز قدرتها على إضفاء دينامية للاستثمارات على الصعيد الجهوي.
وفي أعقاب هذا اللقاء تساءل متتبعون للشأن البحري ، هل سيأتي الدور على رؤساء غرف الصيد البحري، للدلو بدلوهم ، بالنظر للتحديات الكبرى والهيكلية ، التي تعيق تطور هذه المؤسسات الدستورية ، والإنصهار بشكل أكبر في التنمية المجالية والإقتصادية، إنسجاما مع الرهانات الكبرى المعقودة على تنمية إقتصاد الصيد والإرتقاء بالإقتصاد الأزرق. خصوصا وأن عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي هو أدرى بوضعية وخصوصية القطاع وتمثلياته المهنية، بعد أن كان قد قضى نحو عقد ونصف على رأس الحقيبة الوزارية التي تسهر على هذه الغرف المهنية .
وذكّرت ذات المصادر بالخلاصات والتوصيات المنبثقة عن أشغال الورشات الموضوعاتية في الملتقى البرلماني للغرف المهنية، والداعية إلى تحيين مقتضيات القانون رقم 04.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري، لجعلها شريكا أساسيا في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والقطاعية المرتبطة بمجالات تدخلها.
وكان الملتقى البرلماني للغرف المهنية، قد أكد على ضرورة تحيين وتجويد المقتضيات القانونية المنظمة للصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، وتسويق المنتجات البحرية وتثمينها، وجمعها في مدونة واحدة، داعيا إلى وضع منظومة ضريبية تتلاءم مع خصوصية قطاع الصيد البحري.
كما أوصى ذات الملتقى بضرورة الرفع من نسبة الموارد المالية المخصصة لغرف الصيد البحري وتنويع مصادرها، لتضطلع بأدوارها الدستورية كشريك أساسي في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية ومواكبة التطورات التقنية الحديثة، مبرزا أهمية إحداث صندوق لتمويل قطاع الصيد البحري يوفر للمهنيين تمويلا بشروط تفضيلية، ويمكن من تشجيع الاستثمار وتأهيل المقاولات للرفع من تنافسيتها وخلق مناصب الشغل.
ودعا الملتقى إلى دعم وتثمين صناعة البواخر والسفن، وتشجيع الاستثمار من أجل تحديث وعصرنة وتجهيز أسطول الصيد البحري، وتمكين المستثمرين في المجال من نفس الامتيازات التي تستفيد منها الأوراش البحرية في الدول المنافسة، مشددا على تطوير منظومة الإنقاذ وتمكينها من الإمكانيات الضرورية لتجاوز الخسائر في الأرواح مع إيجاد حلول لتعويض عائلات ضحايا العاملين في الصيد البحري، وكذا وضع إطار للحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين والمجهزين، يستجيب لمتطلبات وحاجيات هذه الفئة.
