بعد الدعم الوزاري المخصص للبحارة بالمضيق للمتضررين من سمك ‘النيكرو’، من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تبين إن خروقات تورط فيها أشخاص وراء بعض الاحتجاجات في توزيع الدعم.
وحسب ذات المصدر فان التحقيقات الأولية كشفت عن اختلالات ملفات دعم بحارة المضيق، ترتبط بتجاوزات التسيير والتدبير المرتبط ببعض الأشخاص، وليس القرارات الشاملة التي اتخذتها المؤسسات المسؤولة، من أجل معالجة مشكل تضرر شباك الصيادين من هجمات سمك “النيكرو”، وفق معايير واضحة ومضبوطة.
وكان برلماني الإقليم عن حزب التجمع الوطني للأحرار قد دخل على الخط في احتجاجات لبحارة المضيق، بعد توصله بعريضة تم توقيعها من طرف مجموعة من المتضررين مباشرة بعد انتخابه في الانتخابات الجزئية لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لمعالجة الاختلالات والتجاوزات.
جدير بالذكر أن العديد من البحارة كانوا قد دخلوا في اعتصام مفتوح ووقفات احتجاجية سلمية حضارية، من أجل اسماع صوتهم للمسؤولين، فيما نقلت اليومية أن المجلس الأعلى للحسابات ينتظر أن يقوم بتفتيش مجموعة من الملفات الخاصة باختلالات دعم البحارة، فضلا عن كشف حيثيات الاحتجاج على صرف التعويضات المادية، ومدى احترام المسؤولين للقوانين الجاري بها العمل، والمعايير والشروط الواجب توفرها في المستفيدين، من خلال إدلائهم بكافة الوثائق القانونية المطلوبة إلى الجهات المختصة.
