بدأت الحركة تعود تدريجيا إلى مينائي اكادير وسيدي إفني على اثر استئناف مهنيي صيد الأسماك السطحية رحلات الصيد فيما لم يتم استئناف العمل بمينائي طانطان و العيون حيت أكدت مصادر مهنية أن لوبيات استنزاف الثروة السمكية، بموانئ الجنوب، تحاول بكل الوسائل إفشال عملية تعميم الصناديق البلاستيكية على ظهر بواخر الصيد حيت تشير نفس المصادر إلى أن “لوبي دقيق السمك” هو الخاسر الأكبر في العملية.
وتاتي الحركية التي يعرفها ميناء أكادير إستجابة لتوصيات اللقاء الذي كان قد إنعقد بمقر SPAPIA، باكادير يوم الجمعة المنصرم 24/04/15، والذي ضم مهنيي الصيد الساحلي حيت تمحور حول القرار الوزاري 15/01 و العقوبات المالية المترتبة عن المخالفات، وفي تصريح لبعض الحاضرين لموقع البحر نيوز إلى أن هذا اللقاء اكتسى أهمية بالغة بالنظر للحلول الواقعية المقترحة للمشاكل العالقة و قد شدد مختلف المتدخلين على أهمية التعبئة لاستئناف رحلات الصيد و تفعيل النشاط التجاري في الموانئ موازاة مع تشكيل لجنة من الربابنة و البحارة على حد سواء من موانئ العيون، طانطان و اكادير لمتابعة الحوار.
و قد أجمع ممثلو المهنيين من ربابنة و مجهزين على ضرورة التوافق على القرار الوزاري 15/01 و تقنين عملية الصيد بالتصريح الصريح بالمصطادات، وإصلاح التمثيلية المهنية وضم جميع الفاعلين في القطاع إليها وتفعيل الإطار القيادي المحاور للوزارة الوصية لمواجهة التحديات الصعبة التي يمر بها قطاع الصيد البحري في ظل تطبيق أخر فصول استراتيجية اليوتيس.
وسجل البحارة تحقيق إحدى أهم النقاط التي ظلت لسنين عالقة و مؤثرة على تقاعدهم و هي التصريح الحقيقي بالكميات المصطادة مما يعكس بالإيجاب على قيمة دخلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و أكد حفيظ بنجعه بعد اتصال تلقاه من الكاتبة العامة للوزارة أن انقسام المهنيين وضع هذه الشريحة في مكان صعب جداً وأضعف حقها في المطالبة بالتعديلات خصوصا القرار الأخير ، مشدداً على أن المرحلة تحتاج إلى وحدة في الرؤى وتكامل في الصفوف.
وأضاف إن سبب الأزمة و الإضراب الذي يدخل يومه 20 هو إيجاد سبيل و طريقة لتفادي الغرامات المالية المنصوص عليها في القرار 15/01 في حالة التصريحات المتجاوزة للكميات المصطادة في الموانئ ذات الطابع الخاص، مشيراً أن الهدف الأساسي للمهنيين هو تجاوز المحنة التي سببت في شلل بعض الموانئ الجنوبية. و تقدر بملايين الدراهم نتيجة شلل الآلية الإدارية في مختلف الموانئ المغربية وفي العديد من المصالح المرتبطة بالمعاملات الخارجية.
وشدد في دات السياق على ضرورة عدم الخلط بين القرار المرحلي والإستراتيجية مؤكداً أن القرار المرحلي هو خطوة على طريق تطبيق بنود إستراتيجية اليوتيس. كما أكد انه لا يمكن تحقيق أهداف المهنيين من دون الجلوس إلى طاولة الحوار وتقديم الدفوعات الشكلية لتجاوز المشاكل العالقة و الصرفة، حتى نتمكن من مواجهة التحديات التي تفرضها المرحلة وتحقيق أهداف وتطلعات المهنيين في الرفع من قيمة المهنة.
واعتبر أن المفاوضات مع الوزارة الوصية بوساطات من أطراف مختلفة لن تحقق شيء لأن وزارة الصيد البحري لا يمكن لها أولا و دستوريا أن تتعامل مع وساطات و لوبيات هدفها الوحيد مصالحها الشخصية و ثانيا لن تتراجع عن قرارات سبق و أن التزمت بها مع الاتحاد الأوربي، لأن هذه القوانين مرتبطة باستراتيجية اليوتيس لتحقيق الاستدامة و الحفاظ على الثروة السمكية و محاربة الصيد الجائر.
ويعاني قطاع الصيد البحري الساحلي من حالة تمزق وحالة عدم وفاق، وعدم وجود رؤية إستراتيجية للقضية تمكن من تحديد الأولويات وتحديد الأهداف وحتى الوسائل لسبب بسيط أصبح واضح و معلوم و هو وجود لوبي فاسد يضغط بشتى الطرق للاستفادة من الامتيازات و البقاء أسير الأيام الخوالي، أيام الفوضى العارمة و النهب و الصيد المفرط.
وقال السيد احماد اد عبد المالك رئيس النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي باكادير أن تعثر الحوار له سبب أساسي و هو انعدام الثقة و التنسيق بين المهنيين.
وأضاف “نحن وصلنا إلى قناعة انه لا يمكن لأحد أن يستفرد بالقرار ويجب أن يكون هناك دائماً لجنة تدير الحوار ،و الوزارة الوصية يجب ان تفتح الباب للتمثيليات لمناقشة الإشكاليات ، بعيدا عن الوساطات و التدخلات.
ومن جهته طالب السيد محمد بوهريس الكاتب العام لنقابة البحارة بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية لتطبيق بنود إستراتيجية اليوتيس والعمل على بناء إجراءات احترازية لتفادي الاحتكاك مع مسؤولين إدارة الصيد البحري، مؤكدا أن من خلال هذه الرؤية يمكن أن نبني مستقبل القطاع و من جهة أخرى، أكد أنه مع انطلاق الإستراتيجية سنة 2009 كان الهدف كبير وهو تحقيق المحاور الثلاثة التي بنيت عليها (الاستدامة، الحفاظ على الثروة،و محاربة الصيد المفرط ).
وأشار أن قطاع الصيد البحري تعرض لضربة كبيرة أضرت به كثيراً وأعادته إلى الوراء اثر تدخل لوبيات على الخط تسعى لإفشال الإستراتيجية بإيهام عدد من المهنيين أنهم سيتوسطون لهم لدى الوزارة لكي تسحب القرار الأخير و أنها ستستجيب تحت الضغط للعمل بالطريقة المعهودة “en vrac”
وتابع أن” بعض نخب السلطة والمنتخبين ترى من الأسهل عليها إجبار الوزارة لتقديم تنازلات للمهنيين، وهذه النخب ترى أن مصالحها الخاصة أهم من المصلحة الوطنية لدى و من الضروري يجب أن يكون واضحاً لدى الجميع وهو أن تدبير ملف قطاع الصيد البحري و الثروة السمكية يجب أن تعود في كل خطواتها وفي كل على المواطن المغربي و البحارة بالفائدة، المواطن المغربي و البحار هو الهدف الأول والأخير عيشه الكريم بيئته نهضته هذا هو المأمول طبقا للخطاب الملكي الثروة ملك جميع المغاربة.
