لم تحفي مكونات غرفة الصييد البحري الأطلسية الشمالية قلقها المطبوع بالتوجس إتجاه التراجع المخيف الحاصل في مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ، حيث أجمع المدخلون ضمن اشغال الدورة العادية الثانية للغرفة برسم السنة الجارية المنعقدة يوم أمس الخميس، على ان هناك مخاوف حقيقية على مستوى هذه المصيدة الإسترتيجية بالمملكة .
وأكد أعضاء الغرفة في تدخلات متطابقة ضمن أشغال الدورة، أن المؤشرات المعلنة في لقاء لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة مخيفة جدا ، خصوصا وأن هذا التراجع يأتي في أعقاب سلسلة من التدابير التي تم تنزيلها في إسترتيجية اليوتيس ، والتي كان من المفروض أن ترقع دينامية المصايد ، أو على الأقل المحافظة على المخزون في مستوياته الطبيعية. لأنه من غير المعقول أن يكون المهنيون قد تفاعلوا مع كل الإصلاحات التي إقترحتها الوزارة الوصية ومعها المعهد الوطني للبحث في الصيد ، دون أن تكون هناك نتائج مطمئنة بالمصايد التي تحفز مناخ الأعمال القطاعي.
وسجلت مكونات الغرفة أن المهنيين كانوا إيجابيين للغاية في تفعيل المخططات التي تم تنزيلها لما يزيد عن عقد من الزمن منذ مطلع العقد الماضي ، بداية بالزونييك، وتقسيم المصايد على الساحل المغربي ، كما رحبوا بالراحات البيولوجية ، وكذا الكوطا الفردية ، وغيرها من التدابير ، لكن بالمقابل ها هم اليوم محبطون أمام المجهول بفعل هذا التراجع في أسماك السردين بنحو 65 في المائة ، والذي يشكل مربط الفرس في مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، التي تعد البنك الأساسي لإقتصاد الصيد بالمملكة . وهو ما يتطلب وفق المتدخلين تحرك فوري من طرف صناع القرار للوقوف على مكمن الخلل ، وإستئصال كل الأورام السرطانية التي تهدد هذه المصيدة ، وتبني سياسة تعيد التوزن للمخزون .
وطالب المتدخلون المهنيون بقرارات عادلة وملائمة، تستهدف كل أصناف الصيد وليس صنف على حساب أصناف أخرى، لأن القطاع هو اليوم أمام آخر فرصة لتدارك ما يمكن تداركه ، وتصحيح الوضعية ، حيث تفاعل المتدخلون مع الرسالة التي توصلت بها الغرفة الأطلسية الشمالية من طرف كتابة الدولة، لتسهيل مهام المعهد في دراسة الشباك المستعملة بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ومعدات الصيد على ظهر المراكب، وهو المعطى الذي أكد بشانه المتدخلون أنه امر إيجابي إن لم تكن هناك نوايا مبيتة ، حيث أن الدراسة وجب أن تستهدف مختلف الشباك والمعدات التي تستعمل في المياه المغربية، وليس إستهداف شباك بعينها، وبالتالي فإعادة النظر في هذه المعدات تفرض دراسة شفافة وواقعية ، وأكثر عدالة. وقد دعا المتدخلون المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى تحمل مسؤوليته التاريخية ، والتخلص من أي هواجس ساسية إن على المستوى الداخلي أو على مستوى الوصاية ، إنسجاما مع خصوصية الأبحاث التي تحتاج الكثير من التجرد في التعاطي مع الوقائع المعاشة .
وأشار أعضاء الغرفة أن القانون المتمثل في مخطط الصيد يحدد طول شباك السردين في 1000 متر كأقصى حد، وهو الطول الذي لا تصل إليه الشباك المستعملة اليوم في مصايد الأسماك السطحية بل ان الشباك أقل من ذلك بنحو 30 في المائة على مستوى الطول ، حتى أن الطول قد لا يتجاوز على العموم 800 متر ، وبالتالي فإن كانت الإدارة عازمة على نقص الشباك ، وجب عليها إستحضار خصوصية الإستعمالات، لأن أي مس بقداسة الشباك الدائرية ، سيكون له تأثير مباشر على نشاط المراكب ، وسيحد من طريقة عملها بالمصايد. حيث دعت مكونات الغرفة المعهد الوطني لتقديم إيجابات شفافة بخصوص المصايد وكذا طرق الصيد وماهية التأثير. مع إلتحلي بالجرأة في إعلان المعطيات الحقيقة المرتبطة بهذه المصيدة .
