لم تحفي مكونات غرفة الصييد البحري الأطلسية الشمالية قلقها المطبوع بالتوجس إتجاه التراجع المخيف الحاصل في مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ، حيث أجمع المدخلون ضمن اشغال الدورة العادية الثانية للغرفة برسم السنة الجارية المنعقدة يوم أمس الخميس، على ان هناك مخاوف حقيقية على مستوى هذه المصيدة الإسترتيجية بالمملكة .
وأكد أعضاء الغرفة في تدخلات متطابقة ضمن أشغال الدورة، أن المؤشرات المعلنة في لقاء لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة مخيفة جدا ، خصوصا وأن هذا التراجع يأتي في أعقاب سلسلة من التدابير التي تم تنزيلها في إسترتيجية اليوتيس ، والتي كان من المفروض أن ترقع دينامية المصايد ، أو على الأقل المحافظة على المخزون في مستوياته الطبيعية. لأنه من غير المعقول أن يكون المهنيون قد تفاعلوا مع كل الإصلاحات التي إقترحتها الوزارة الوصية ومعها المعهد الوطني للبحث في الصيد ، دون أن تكون هناك نتائج مطمئنة بالمصايد التي تحفز مناخ الأعمال القطاعي.
وسجلت مكونات الغرفة أن المهنيين كانوا إيجابيين للغاية في تفعيل المخططات التي تم تنزيلها لما يزيد عن عقد من الزمن منذ مطلع العقد الماضي ، بداية بالزونييك، وتقسيم المصايد على الساحل المغربي ، كما رحبوا بالراحات البيولوجية ، وكذا الكوطا الفردية ، وغيرها من التدابير ، لكن بالمقابل ها هم اليوم محبطون أمام المجهول بفعل هذا التراجع في أسماك السردين بنحو 65 في المائة ، والذي يشكل مربط الفرس في مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، التي تعد البنك الأساسي لإقتصاد الصيد بالمملكة . وهو ما يتطلب وفق المتدخلين تحرك فوري من طرف صناع القرار للوقوف على مكمن الخلل ، وإستئصال كل الأورام السرطانية التي تهدد هذه المصيدة ، وتبني سياسة تعيد التوزن للمخزون .
وطالب المتدخلون المهنيون بقرارات عادلة وملائمة، تستهدف كل أصناف الصيد وليس صنف على حساب أصناف أخرى، لأن القطاع هو اليوم أمام آخر فرصة لتدارك ما يمكن تداركه ، وتصحيح الوضعية ، حيث تفاعل المتدخلون مع الرسالة التي توصلت بها الغرفة الأطلسية الشمالية من طرف كتابة الدولة، لتسهيل مهام المعهد في دراسة الشباك المستعملة بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ومعدات الصيد على ظهر المراكب، وهو المعطى الذي أكد بشانه المتدخلون أنه امر إيجابي إن لم تكن هناك نوايا مبيتة ، حيث أن الدراسة وجب أن تستهدف مختلف الشباك والمعدات التي تستعمل في المياه المغربية، وليس إستهداف شباك بعينها، وبالتالي فإعادة النظر في هذه المعدات تفرض دراسة شفافة وواقعية ، وأكثر عدالة. وقد دعا المتدخلون المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى تحمل مسؤوليته التاريخية ، والتخلص من أي هواجس ساسية إن على المستوى الداخلي أو على مستوى الوصاية ، إنسجاما مع خصوصية الأبحاث التي تحتاج الكثير من التجرد في التعاطي مع الوقائع المعاشة .
وأشار أعضاء الغرفة أن القانون المتمثل في مخطط الصيد يحدد طول شباك السردين في 1000 متر كأقصى حد، وهو الطول الذي لا تصل إليه الشباك المستعملة اليوم في مصايد الأسماك السطحية بل ان الشباك أقل من ذلك بنحو 30 في المائة على مستوى الطول ، حتى أن الطول قد لا يتجاوز على العموم 800 متر ، وبالتالي فإن كانت الإدارة عازمة على نقص الشباك ، وجب عليها إستحضار خصوصية الإستعمالات، لأن أي مس بقداسة الشباك الدائرية ، سيكون له تأثير مباشر على نشاط المراكب ، وسيحد من طريقة عملها بالمصايد. حيث دعت مكونات الغرفة المعهد الوطني لتقديم إيجابات شفافة بخصوص المصايد وكذا طرق الصيد وماهية التأثير. مع إلتحلي بالجرأة في إعلان المعطيات الحقيقة المرتبطة بهذه المصيدة .
مهام المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
تناط بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مهمة القيام بجميع أنشطة البحث و الدراسات والتجارب والأشغال بالبحر والبر. والهادفة إلى تهيئة وترشيد تدبير الموارد البحرية الحية وموارد تربية الأحياء المائية والرفع من قيمتها.
لهذه الغاية، يعهد إليه بما يلي قصد القيام خاصة بتقييم الموارد البحرية الحية وموارد تربية الأحياء المائية وتنظيمها والحفاظ عليها :
1- إجراء الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تعميق المعرفة بالوسط البحري، والإلمام بمدى تأثر هذا الأخير في دينامية الموارد البحرية.
2- القيام بالمراقبة المستمرة لحالة البيئة البحرية ومختلف مصادر تلوثها ولاسيما الكيميائية منها والميكروبيولوجية وكذا الأضرار التي يمكن أن تخل بتوازن الوسط البحري.
3- تقييم الموارد البحرية الحية وإعداد بيانات عن حالة مخزونات هذه الموارد وتحديد مستويات استغلالها البيولوجي، دراسة العوامل التي تتحكم في تطورها وبصفة عامة، تحضير جميع المعطيات البيولوجية أو التقنية أو الاقتصادية التي تمكن الإدارة من إعداد برامج تنمية وتدبير المصايد والمساهمة إلى جانب الإدارة في مراقبة تطبيقها، والحرص لهذا الغرض على رفع تقرير علمي إلى الإدارة كل سنة عن حالة الموارد البحرية.
4- تقييم الآثار البيولوجية والاجتماعية، الاقتصادية التي تنعكس على المصايد والوسط البحري من مختلف التدابير الرامية إلى تهيئة الساحل واستثماره، وإبداء آراء ملائمة بخصوص التدابير المذكورة.
5- مراقبة سلامة منتجات الصيد وتربية الأحياء المائية في محيطها البيئي.
6- تقدير إمكانات الساحل الوطني في مجال تربية الأحياء المائية وتحضير المعطيات العلمية والتقنية والاقتصادية التي تمكن من إعداد برنامج لتنمية تربية الأحياء المائية.
7- إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب الهادفة إلى النهوض بتربية الأحياء المائية وتطويرها ولاسيما في مجال الدراسات التقنية المتعلقة بالأحياء المائية وتكاثرها في وسط مراقب، وتنويع الأصناف والتغذية والوراثة والأمراض وكذا في مجالات أخرى لها علاقة بتربية الأحياء المائية بما فيها الأعمال النموذجية التي تمكن من توضيح وتعميم أشغال البحث المتعلق بتربية الأحياء المائية.
8- إجراء الدراسات والتجارب في مجال تكنولوجيا الصيد البحري والهادفة إلى تحسين معدات الصيد وإدخال تقنيات جديدة وتكييفها مع الواقع الوطني.
9- إعداد ونشر خرائط لأعماق البحر الخاصة بالصيد.
10- إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب الهادفة إلى الرفع من قيمة منتجات البحر ولاسيما بإعداد تقنيات جديدة للحصول على منتجات ذات قيمة عالية.
11- نشر المعلومات المتعلقة بأبحاثه الخاصة، وإن اقتضى الحال، بالأبحاث التي تقوم بها معاهد أخرى تمارس نفس الاختصاص.
12- المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والجهوية والدولية في الميادين التي تدخل في اختصاصاته.
13- تقديم الخدمات التي تدخل في ميادين اختصاصاته بما فيها القيام بخبرات تقنية عند الطلب لصالح الأشخاص العموميين أو الأشخاص وتسويق نتائج أبحاثه ودراساته وأشغاله.
14- المساهمة العلمية في إحداث أحواض الأحياء المائية والمحميات والمنتزهات البحرية.
الشبكة الوطنية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري :
لانجاز مهامه، يتوفر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري هيكل مكون من مختبرات مركزية بالدار البيضاء التي تقوم بالأبحاث في منطقة الأطلسي الذي لا يغطيه المركز الجهوي لأكادير و أربعة مراكز جهوية في جميع أنحاء الساحل الوطني بأكمله.
تنفذ المراكز الأربعة الجهوية للمعهد البرامج والدراسات والأبحاث البحرية على مستوى منطقة اختصاصها.
1- يغطي المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالناظور منطقة المضيق و ساحل البحر الأبيض المتوسط. وتستند مجالات البحث في هذا المركز على الصيد الساحلي والتقليدي و تنمية بحيرة الناظور.
2- يغطي المركز الجهوي لأكادير منطقة المحيط الأطلسي الوسطى، وهو متخصص في برامج البحث التي تخص الصيد في أعالي البحار و الصيد الساحلي.
3- يغطي المركز الجهوي للعيون المنطقة البحرية الصحراوية. ويهتم بدراسة صيد الأسماك الصغيرة وخاصة السردين والدراسات الاجتماعية الاقتصادية المطبقة في مجال الصيد البحري.
4- يغطي المركز الجهوي للداخلة المنطقة البحرية الصحراوية، يقوم أساسا على دراسات الموارد الخاصة برأسيات الأرجل، الصيد التقليدي، الحفاظ على الفقمات و دراسات النظام البيئي لخليج الداخلة.
إضافة إلى ذلك وبغية ضمان الرصد الفعال لسلامة البيئة البحرية، قام المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بخلق شبكة رصد، تتألف من ثمانية محطات منتشرة في جميع أنحاء السواحل الوطنية :
– في البحر الأبيض المتوسط : الناظور، المضيق و طنجة،
– في المحيط الأطلسي : الدار البيضاء، الوليدية، أكادير، العيون والداخلة.
وتتمثل مهمة هذه الشبكة فيما يلي :
– تقييم التلوث البكتيري الساحلي، ولا سيما على مستوى النفايات الحضرية، الخلجان، البحيرات والأحواض المينائية الصيد،
– تحديد وتقييم و رصد الملوثات الكيميائية ( المبيدات والمعادن الثقيلة والهيدروكربونات النفطية)، وخاصة في المناطق الصناعية.
– دراسة تأثير مصادر التلوث الكيميائية على البيئة والموارد البيولوجية.
– الرصد المنتظم لانتشار العوالق النباتية السامة (المياه الملونة للمد والجزر الحمراء) مع التركيز بشكل خاص على تحديد منهجي للعوالق النباتية، فضلا عن تطوير التقنيات لتحديد و تقييم التوكسينات النباتية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعد هذه الشبكة جهاز إنذار في حال حدوث تلوث عرضي للساحل أو ظهور ظاهرة مقلقة في النظام البيئي الساحلي، كالمياه الحمراء أو إدخال أنواع غريبة تشكل خطرا على النظام البيئي البحري مثل الطحالب الخضراء.
مهام وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
قطاع الصيد البحري.
– إعداد استراتيجية لتطوير قطاع الصيد البحري وكل الأنشطة المتصل به.
– تحديد التوجهات وتنفيذ الإجراءات لضمان التطوير والاستغلال الراشد للموارد السمكية خاصة في المناطق الاقتصادية الخالصة، وذلك عبر وضع تدابير وخطط تنموية لمصايد الأسماك.
– الاعتماد على الأبحاث العلمية والدراسات التقنية والاقتصادية والاجتماعية، الكفيلة بتطوير وتنمية كل الأنشطة المرتبطة بقطاع الصيد البحري ومجالات تخصاصته.
– الحرص على ضمان جودة المنتوجات البحرية، عبر اتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الأمر.
– اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تشجيع المنتوجات البحرية والسمكية، وذلك عبر التحفيز على التطوير وتشجيع الترويج للصناعة التحويلية المشتغلة في قطاع الصيد البحري.
– تحديد الاستراتيجية القمينة بضمان تطوير الشغل في قطاع الصيد البحري، عبر تقديم الدعم الإداري والحرص على انضباط كل المشتغلين في مجال البحري.
– اتخاذ التدابير اللازمة في مجال السلامة الملاحية، والحماية والمحافظة على البيئة البحرية وإدارة حطام السفن.
– دعم النقل البحري والإبحار وفق سيادة مغربية، مع تشجيع تطوير قطاعات الملاحة الترفيهية والسياحية.
– تعزيز التنسيق مع السلطات المعنية بالقطاع، وتشجيع التعاون الدولي بما يخدم القطاع، خاصة لنقل التقنيات العلمية والتكنولوجية الحديثة، والانفتاح على أسواق جديدة سواء للمنتوجات البحرية أو في ما يهم النقل البحري.
– صياغة مشاريع القوانين التشريعية، والقرارات التنظيمية المرتبطة بمجال اختصاصها.
– توفير دورات تكوينية للعاملين في المجال البحري، مدراء ومهندسين وتقنيين وكل المشتغلين في القطاع بما يعزز وضعهم الاجتماعي والمهني.
غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من طرف السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين. قام المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية وعلى موقعه الالكتروني:
لتحميل الشق المتعلق بملاحظات حول الغرف المهنية بما فيها غرف الصيد البحري اضغط على التنزيل أسفله:
https://cpmm.ma/2024/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84/
الملتقى البرلماني للغرف المهنية تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار. يوليوز 2023.
كلمة رئيس مجلس المستشارين خلال الملتقى البرلماني للغرف المهنية في الدورة التأسيسية.
https://www.chambredesconseillers.ma/ar/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-0
تكريسا للمساعي الحثيثة التي يبذلها مجلس المستشارين في رعاية واحتضان النقاش العمومي التعددي حول كبريات القضايا المجتمعية الملحة، لا سيما ذات الصلة الوثيقة بمهامه الدستورية والمرتبطة أيضا بخصوصيات تركيبته المتفردة والمتنوعة، نظم المجلس يوم الإثنين 24 يوليوز 2023، فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”.
https://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/
أجمع كافة المتدخلين بمختلف الورشات الموضوعاتية على التنويه بمبادرة مجلس المستشارين بتنظيم هذه الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية، داعين إلى جعله موعدا سنويا لطرح مختلف القضايا المرتبطة بالغرف المهنية قصد النهوض بهذه المؤسسات الدستورية والارتقاء بأدوارها في شتى مجالات التنمية.
https://www.youtube.com/live/Oq2DDXadUNQ?si=rX8APLX10UYEG9V5