عبرت هيئات مهنية تنشط بميناء أصيلة، عن إستيائها من طريقة عمل المندوبية الفرعية المتوجدة بالميناء، وتأخرها في حل مجموعة من الملفات المرتبطة بالتسيير اليومي لقطاع الصيد البحري بالمنطقة. وذلك تماشيا مع الشعارات المرفوعة والداعية، إلى تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين وتحسين أداء المرتفق العمومي.
وسجلت الهيئات المهنية المكونة من خمس إطارات هي على التوالي، جمعية النهضة لحماية البيئة البحرية، تعاونية المحيط للصيد التقليدي، نقابة الصيد التقليدي، جمعية المستقبل لتجار السمك، جمعية المحيط لبحارة وأرباب الصيد التقليدي، جمعية التنمية والتضامن، في تظلم تم رفعه إلى كل من المندوب الجهوي للصيد البحري بطنجة، ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة،أنه رغم وجود إدارة فرعية بأصيلا ، إلا أن تدبير عدد من الملفات المهنية الخاصة بميناء أصيلة، تبقى مرتبطة بمندوبية الصيد البحري بطنجة ، ما يشكل عبأ إضافيا على المهنيين، من تنقل وضياع للوقت، ومعه تأخر قضاء مصالحهم الإدارية. متهمين الإدارة الفرعية بعدم المهنية وضعف التجربة في تعاطيها مع قضايا البحارة .
و أوضح يوسف زقان رئيس جمعية المحيط لبحارة وأرباب الصيد التقليدي بأصيلا الموقعة على وثيقة التظلم، أن الخلاف لا يمس شخص المندوب الفرعي لقطاع الصيد البحري، بقدر ما يمس طريقة عمل و اشتغال مندوبية الصيد البحري بفرعية ميناء أصيلة، من خلال غياب تام للتواصل بين الإدارة و مهني الصيد التقليدي، إضافة إلى عدم استشارة الهيئات المهنية باعتبارها تلعب دور الوسيط بين البحارة و الإدارة. وهو الأمر الذي فسح المجال حسب الفاعل الجمعوي، أمام بروز مجموعة من العراقيل والتوترات، التي يعيش على وقعها بحارة المنطقة الراغبين في الحصول على الدفاتر البحرية.
من جانبها سجلت مصادر عليمة من داخل المندوبية الفرعية للصيد البحري، أن عملية الحصول على الدفتر البحري أضحت اليوم تعرف مجموعة من الإجراءات الإحترازية، من خلال تكريس عامل الاستيعاب لمهنة الابحار من طرف المترشح للحصول على الدفتر، لما يشوبها من مخاطر، وذلك حفاظا على السلامة الصحية و حياة ممتهني البحر بالمنطقة على وجه الخصوص. حيث سطرت المصادر على ضرورة توفر الدراية المباشرة بعملية الإبحار، والخضوع لتكوين بحري.
وأبرزت المصادر في ذات السياق، ان مندوبية الصيد البحري قامت بتسليم ما يقارب 26 دفترا بحريا هذه السنة . كما سجلت أن أبواب الفرعية ظلت دائما مفتوحة في وجه مهنيي الصيد ، وكدا مصالحهم الإدارية بما يتماشى وحرمة القانون. مشيرة أن الإدارة المتواجدة بأصيلا هي تبقى على العموم إدارة فرعية تابعة لمندوبية الصيد البحري بطنجة، لكن هذا المعطى لا يمكن ان يغطي حسب المصادر العليمة على قيمة العمل، الذي راكمته هذه الفرعية في تعاطيها مع قضايا الصيد البحري بالمنطقة. حيث ظل رهانها هو الإستجابة لتطلعات المهنيين .
وفي موضوع متصل كان مقر مندوبية الصيد البحري بأصيلة قد إحتضن أمس الثلاثاء 05 دجنبر 2017 ، لقاء جمع كل من المندوب الجهوي بطنجة و المندوب الفرعي بالهيئات المهنية، حيث كانت الغاية من ورائه تلطيف الأجواء، وإيجاد طريقة عمل مهنية ترضي جميع الإطراف، على أمل الرقي بقطاع الصيد البحري بالمنطقة.
وقالت مصادر مهنية مطلعة ان اللقاء عمد إلى شرح و تفسير مجموعة من المفاهيم التي كانت تعرف نوعا من اللبس والغموض لدى بعض الهيئات المهنية بميناء أصيلة، و خصوصا منها طريقة العمل التي تنهجها إدارة مندوبية الصيد البحري بالمنطقة، و عدم فهم بعض المساطر القانونية التي تمر منها جل الأوراق التبوثية التي تخص البحارة .
وأشارت ذات المصدار إلى كون اللقاء قد شدد على ضرورة المداومة على عقد لقاءات تواصلية وتشاورية، بغية خلق تفاعل إيجابي بين موظفي مندوبية الصيد و الهيئات المهنية بأصيلا . وذلك في أفق ضمان المناخ المساعد على تنمية قطاع الصيد البحري من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية.
