طالب أربعة أعضاء من الجهة الشرقية بالغرفة المتوسطية بإغلاق مقر الملحقة المتواجدة ببني أنصار، مهدين بتقديم إستقالتهم من الغرفة المتوسطية إن إستمر الأمر على ما هو عليه.
الطلب جاء متضمنا في رسالة تم رفعها إلى كل من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الداخلية، حيت أكدت الوثيقة التي يتوفر البحر نيوز على نسخة منها، على وجود عدد من السلوكات التي رافقت الملحقة منذ إفتتاحها قبل 15 شهرا، والتي يبقى أبرزها إستئتار عضوين من أصل ثمانية أعضاء بتسيير شؤون الملحقة بما فيها عقد الإجتماعات وتدبيرها بشكل غير قانوني في غياب النصاب، هذا مع توقيع ذات الشخصين على مختلف المحاضر والوثائق دون العودة إلى باقي الأعضاء.
واتهمت الوثيقة النائب الثاني للرئيس الذي في يده مفاتيح المقر، بإستغلال الآخير في مسائل سياسية عبر إنحيازه لأطراف دون آخرى، مما تسبب في خلق البلبلة والعداوة بين المهنيين بجميع أصناف الصيد. وهو الآمر الذي إنعكس سلبا على القطاع بالمنطقة في ظل ما آلت إليه أوضاع المهنين من تطاحنات، تعود في جوهرها إلى المشاكل التي تسببت فيه الملحقة حسب تعبير المراسلة.
وعبرت الوثيقة عن آسفها لغياب موظفين قارين بهذه الإدارة الإقليمية، مما فسح المجال امام إحدى عاملات النظافة المعينة من طرف شركة متخصصة، للتتحول بقدرة قادر إلى موظفة تقوم بالشؤون الإدارية.
وإيمانا منا بالرأي والرأي الآخر إتصلنا برئيس الملحقة الرايس ميمون، الذي أكد لنا حلول لجنة تابعة لعمالة الإقليم بمقر الملحقة، والتي قامت بالإستماع له بخصوص ما ورد في المراسلة، كما تم الإستماع للموظفة الموجودة بالمقر، حيت أكد ذات المصدر بأنها حاصلة على شهادة جامعية وقد تم مباركة عملها من طرف أعضاء اللجنة.
وأضاف ميمون أن مختلف الطروحات التي تضمنتها المراسلة تبقى مردودة على أصحابها في ظل عدم تطابق طروحاتهم مع الواقع . أما بخصوص الإجتماعات التي تدار بشكل غير قانوني أجاب ميمون بأن الأمر لا يتعلق بإجتماعات رسمية على اعتبار ان هذه الآخيرة تتم على مستوى الغرفة الأم بطنجة,، في حين ان إدارته يتم الإستماع فيها للمهنين ومشاكلهم وحاجياتهم الإدارية عملا بشعار تقريب الإدارة من المواطن.
وأضاف رئيس الملحقة بأن الآخيرة تتسع للجميع بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة التي ينهجها الموقعون على المراسلة، منوها في نفس الوقت بالظاهرة التي وصفها بالصحية حسب تعبيره فنحن نسير في الطريق الصيح يقول ميمون ما دامت هناك معارضة قادره على مواجهتنا بهذا الشكل.
من جانبه طالب فريد الوعليتي أحد الأعضاء الموقعين على المراسلة بضرورة إيفاذ لجنة إفتحاص للوقوف على مختلف الخروقات التي تشهدها الملحقة، فلا يعقل يقول الوعليتي انه منذ إفتتاح الملحقة لم نتوصل بأي دعوة لحضور إجتماع معين حتى وإن كان الأمر يتعلق بإجتماعات فرعية.
وأضاف الوعليتي الذي كان يتحدت بلسان الأعضاء الأربعة الموقعين على المراسلة، بأن أموالا كبيرة تنفق على هذه الملحقة دون أن تحقق الأهداف المنوطة بها. كما عبر الوعليتي عن آسفه الشديد لتأخر وزارة الفلاحة والصيد البحري في الرد على مراسلتهم والتي تم تعزيزها بتدكير جديد يطالب بإغلاق مقر الملحقة.
