كثفت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير مؤخرا، من حملاتها في مراقبة أنشطة الصيد البحري المختلفة، لقطع جيوب التهريب بكافة أشكاله، ودفع المهنيين إلى الانضباط والامتثال إلى قوانين الصيد البحري المعمول بها.
وقد لقي التوجه الجديد لمصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري بأكادير، في تعزيز دور الرقابة على أنشطة الصيد، ترحيبا مهنيا وخاصة من لدن البحارة، وهو ما خلق رواجا تجاريا واقتصاديا ملموسا بميناء المدينة. اتضح من خلال حجم المصطادات السمكية، التي يتم التصريح بها لدى المصالح المعنية، من مندوبية الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، وما تم لمسه على الشاشة الإلكترونية بمركز الفرز و البيع.
و بلغة الأرقام المسجلة لدى المكتب الوطني للصيد البحري، فحجم مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة تجاوز كل التوقعات، بعدما كانت عمليات التصريح بالمصطادات تتم بطرق فيها الكثير من التحايل على القوانين، عبر التصريح بجزء بسيط، أو التهريب الكلي لحصيلة الصيد. لدا أعادت المنهجية الجديدة المفعلة لمصالح المراقبة بأكادير، الأمور إلى نصابها بمحاربتها للاقتصاد الغير المهيكل، وقطعها لمسارات التهريب، والتهرب من التصريح الحقيقي، بحصيلة الصيد من الأسماك لكل مركب على حدة.
وخلف الإنزال الكبير لعناصر المراقبة بمختلف أرصفة ميناء أكادير، وفي كل أرجائه، وعلى مستوى مركز الفرز والبيع، وسوق الجملة للأسماك، ارتياحا كبيرا لدى البحارة، الدين يطمحون إلى استمرار وزارة الصيد البحري في محاربة، واجتثاث هدا السرطان، الدي ينخر الاقتصاد الوطني، ويعيق التنمية، بالإضافة إلى أثاره السلبية على استحقاقات الضمان الاجتماعي للبحارة، وانعكاسه الخطير على التعويضات العائلية، و المرضية، و أيضا نسب التقاعد.
ويراهن البحارة على جانب الاستمرارية في محاربة مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري، بصفة نهائية لظاهرة التهريب بميناء المدينة. لكونها أصبحت ثقافة لدى شريحة من مراكب الصيد الساحلي صنف السردين والصيد بالجر، و الخيط. مع الإشارة إلى ضرورة اللجوء إلى تفعيل تحفيزات مالية، في تثمين مجهودات مصالح المراقبة. وضمان النتائج الكفيلة بقطع جميع جيوب التهريب. وكدلك وأيضا، توفير الوسائل اللوجستيكية لتسهيل عمل مصالح المراقبة، وحمايتهم.
ومن جهته وتوازيا مع التدابير الإجرائية التي فعلتها مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير، في مراقبة أنشطة الصيد، يقوم المكتب الوطني للصيد البحري بتدبير عمليات فرز أسماك الأنشوبة، و بيعها بالدلالة. و منع الشاحنات من الوزن قبل إجراء البيع الحقيقي للأسماك. كما أن عناصرها تشرف على حركية الشاحنات، و التحقق من الوزن الصافي للعربة (PV)، و الوزن الإجمالي عند الحمولة، أي بعد شحن الاسماك (PTC).
وبلغ يوم أمس الجمعة 21 فبراير 2020 حجم مفرغات الصيد من الأسماك السطحية الصغيرة صنف الأنشوبة، ما يتجاوز 280 طن بقياس تجاري جيد، لا يتجاوز 48 وحدة في الكيلوغرامز كما أن بعض المراكب حققت 40 طنا من أسماك الشرن، وحوالي 50 طنا من أسماك السردين. و كلها كميات مرت عبر المسلك الحقيقي للأسماك، بفضل يقضة مصالح المراقبة لمندوبية الصيد البحري باكادير. كما أن سوق الجملة للأسماك بذات الميناء، عرف انتعاشة قوية أيضا، بسبب خوف المهربين من السقوط في أيادي مصالح المراقبة.
