شكلت الإختلالات والتحديات التقنية التي تعرفها المنصة الرقمية الخاصة بالتصريح بالضمان الاجتماعي بالمهنيين والبحارة الصيادين، موضوع إجتماع موسع، إحتضنه مقر غرفة الصيد البحر الأطلسية الوسطى صباح اليوم الأربعاء 02 غشت 2023، بحضور فاعلين مهنيين ومحاسبين وإداريين عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على المستوى المحلي بأكادير، إلى جانب أعضاء عن الغرفة المنظمة.
وشدد مختلف المتدخلين المهنيين والمحاسبين في ذات اللقاء على ضرورة معالجة مختلف التحديات التي تواجه هذا المشروع الهام، الذي تم إطلاقه بشكل رسمي في شهر أبريل المنصرم، حيث أكد المتدخلون أن الغاية من هذا المشروع الرقمي هو الإرتقاء بالخدمات الإجتماعية الموجهة للبحارة وتسريعها ، غير ان واقع الحال يؤكد اليوم بأن هناك مشاكل خقيقية تواجه المشروع على المستوى التقني ، لاسيما على مستوى الولوج للتطبيق الرقمي، وإشكالية عدم توصل مجموعة من المحاسبين بالأرقام السرية، وحتى تلك التي تم التوصل بها تعرف مشاكل على مستوى التطابق.
ومن بين المشاكل المطروحة تسجل تصريحات متطابقة للمحاسبين ، عدم تطابق التصريحات مع طبيعة المهام والوظائف للأطقم البحرية، حيث تم الوقوف على تصريحات لبحارة بحصص الربابنة، فيما تم التصريح بالربابنة بحصص البحارة على إعتبار أن بحارة الصيد الساحلي والتقليدي يعتمدون في توزيع الأجور على نظام المحاصة ، دون إغفال أن مجموعة من البحارة تم التصريح بهم لدى مراكب غير مراكبهم .
كما أكد المتدخلون في اللقاء أن المداخيل المصرح بها في كثير من الأحيان بعيدة كل البعد عن ما هو محقق وموجود في الواقع، فيما سجلوا أن مجموعة من المحاسبين وجدو صعوبات حقيقية في مطابقة الأسماء مع الأرقام السرية. وهي كلها معطيات دفعت بالمتدخلين المهنيين إلى المطالبة بالعودة إلى النظام القديم في التصريح ، ووضع المحاسبين في عمق هذه العملية إلى حين التسوية النهائية لمختلف المشاكل التقنية المرتبطة بهذه العملية الغاية في الحساسية ، لما تترتب عنها من خدمات إجتماعية لدوي الحقوق.
ونوه محمد عضيض أمين مال غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى الذي ترأس أشغال اللقاء بالجواء المسؤولة التي طبعت أشغال اللقاء ، مبرزا في ذات السياق أن الإستماع لمدراء مكاتب الحسابات ومعهم مهنيو الصيد الساحلي والتقليدي بحضور مسؤولين عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خصوصا بميناء أكادير، يأتي بعد الشكايات المتزايدة التي وردت على الغرفة، بخصوص التحديات والمشاكل التي تواجهة المنصة الإلكترونية الموجهة للبحارة، حيث تم تدوين مجموعة من التوصيات التي ستجد طريقها للدراسة والتنزيل في الأيام القادمة.
ومن ضمن هذه التوصيات التأكيد على مد إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على مستوى ميناء أكادير باللوائح التي تواجه مشاكل على مستوى المنصة، حيث قدم إداريو الصندوق وعودا بالإنكباب على معالجة مختلف البيانات، بما يضمن معالجة الخلل الحاصل في النظام المعلوماتي ، مع العمل على دراسة ملفات الأرقام السرية العالقة ، مؤكدين أن الصندوق يعمل اليوم على معالجة مختلف المشاكل التقنية، التي تبقى واردة على إعتبار أن البوابة هي حديثة العهد ، وبالتالي فلابد من بروز مشكل وتحديات يتم التعاطي معها في حينها .
وكانت المتدخلون قد أجمعوا على ضرورة العودة إلى الطريقة التقليدية في التصريح، التي ترتكز على المحاسبين بإعتبارهم المسؤول المباشر أمام المجهزين والبحارة ، وهو ما يفرض إعادة الإعتبار لدور المحاسب كممثل لأرباب المراكب في التصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي، داعين في ذات السياق إلى رفع مطلب تأجيل تأكيد التصريحات عبر البوابة حتى توفر الحسابات الشخصية (القن السري).مع المطالبة بالإلتزام بجعل التصريح في اجل أقصاه 10 أيام، فيما دعا المتدخلون إلى تسوية وضعية التصريحات بالأجور لشهر ماي 2023 والإسراع في صرف التعويضات العائلية للبحارة المعنيين في أقرب الآجال.
