أسفر لقاء عقدته المصالح الإدارية والسلطة المينائية بميناء طرفاية أمس الثلاثاء فاتح غشت 2023، عن تحديد الاسباب الحقيقية وراء امتناع أرباب مراكب الصيد الساحلي صنف الجر ولوج ميناء طرفاية، وممارسة أنشطتهم البحرية والتجارية بشكل يضمن حركية بحرية دائمة داخل المرفق الاقتصادي والتجاري للمدينة. فيما تبنى اللقاء جملة من التوصيات الرامية لتعزيز جادبية الميناء وتحفيز النشاط المهني المحلي.
وجاء هدا اللقاء تفاعلا مع قرار مصنعي مادة الثلج الصناعي، بوقف عملية تصنيع هذه المادة اليوم الأربعاء، فيما سجل الإجتماع غياب هذه الفئة التي إختارت لغة التصعيد لحماية إستثماراتها المحلية، في ظل التحديات التي أصبحت تواجه المصانع بفعل محدودية المردودية، وإرتفاع تكلفة الإنتاج، هؤلاء الذين دعوا في مراسلة لهم بتخصيص حصة قارة من مراكب الصيد الساحلي بالجر بالميناء، سيما وأن استمرارية العمل مرتبط بالأساس بارتفاع وتيرة وحركية ميناء طرفاية، والذي يعتبر فيه مراكب الصيد الساحلي بالجر القطب الأهم، والفاعل الأساسي لما له من دور كبير في زيادة حجم المفرغات على مستوى سوق السمك التابع لمكتب الصيد البحري بميناء طرفاية.
وتناول الحضور الذي ضم كل من مصالح مندوبية الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد، والدرك الملكي البحري، والسلطات المحلية، وممثلي الغرفة الاطلسية الجنوبية، وتجار السمك بالجملة إلى جانب بعض مجهزي مراكب الصيد، مجموعة من الإرهاصات التي ساهمت في تراجع عدد مراكب الصيد الساحلي صنف الجر، الراغبة بولوج ميناء طرفاية الى أقل من ستة مراكب. وهو عدد ضئيل مقارنة مع الأعداد الغفيرة التي كانت تلج ميناء طرفاية سابقا .
ويبقى اهم هذه الاسباب حسب قول صالح لغفا رئيس جمعية الوحدة لتجار السمك بطرفاية في تصريحه للبحرنيوز، هي الكميات المحددة للصيد وتفريغ الاخطبوط والتي لا تتعدى 800 كيلوغرام خلال ستة أيام بميناء طرفاية، في حين يبلغ حجم مفرغات هدا الصنف من الرخويات بميناء العيون الى 900 كيلوغرام، بمعنى 100 كيلوغرام كفرق، كان كافيا لتغيير مراكب الصيد بوصلتها باتجاه ميناء العيون، بحثا عن الرفع من مردوديتها الاقتصادية والمالية خلال موسم صيد الاخطبوط.
واشاد لغفا بالإجراءات التنظيمية التي تمت مناقشتها تحت السلطات المينائية، والتي تهم تنظيم العمليات التجارية بسوق الجملة بميناء طرفاية، حيث ستساهم لا محالة في التسريع من وثيرة البيع بشكل منظم ودقيق، في ظل القطع مع العشوائية وانعدام التنظيم. حيث أبرز لغفا في ذات الصدد ان الإجراءات التنظيمية والأمنية الجديدة التي تستهدف تخليق الممارسة المهنية ومحاربة السوق السوداء بإتخاذ سلسلة من التدابير تحت غشراف السلطات المينائية، وهي خطوة وصفها المصدر بالإيجابية في إتجاه تعزيز دينامية الرواج المينائي، خصوصا وأن تجار السمك ظلوا يلعبون أدوار كبرى لتحفيز تدفق المصطادات على سوق السمك ومعه مختلف العاملين بذات المعلمة التجارية والاقتصادية للمدينة.
وثمن مجهزو و ارباب مراكب الصيد البحري عمل تجار السمك خلال مجريات الاجتماع، موضحين للجميع ان السبب الحقيقي وراء عدم رغبة اغلب مراكب الصيد الساحلي صنف الجر التوجه لميناء طرفاية، يبقى هو الكوطا المحددة من طرف الجهات المسؤول، مبرزين في ذات الصدد ان الاقاويل التي تروج عن الأثمنة المتداولة بالساحة التجارية لطرفاية، تتنافى مع الواقع التجاري البحري ولغة الأرقام، بحيث وصل متوسط بيع سمك الأخطبوط الى 80 درهما للكيلوغرام ، في حين ان الصندوق الواحد من سمك الكلمار تجاوز 2200 درهم للصندوق، وإرتفعت قيمة سمك الصول الى 1500 درهم للصندوق، اما اسماك الميرنا فتراوح ثمنها بين 1000 و1100 درهم للصندوق، و بالنسبة لسمك السيبيا فقد بلغ صباح اليوم فاتح غشت 2023 بسوق السمك الى 900 درهم للصندوق الواحد.