أعربت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي بالداخلة عن دهشتها لتأجيل اجتماع لجنة تتبع الأسماك الصغيرة الذي كان مقررا عقده في 07 ماي الجاري إلى تاريخ غير محدد، مبرزة في ذات السياق أن هذا التأجيل يؤكد على وضع غير مسبوق ينبثق ضمنياً من ردكم بتاريخ 03 أبريل 2024، نتيجة عدم إرسال المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تقريره التقييمي لمخزون الأسماك الصغيرة.
وأوضحت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، «لقد تم بالفعل الإعلان عن تقسيم المعلومات العلمية في رسالة موجهة إلى وزير الوصي على المعهد في 28 مارس 2024، وبدلاً من التفاعل الإيجابي والبناء، فإنها تبرز بشكل واضح مدى التقاعس في إنتاج البيانات العلمية المطلوبة بموجب القوانين واللوائح السارية».
وسجلت الهيئة الكنفدرالية أن مسألة نشوء حالة عدم تفعيل الإلتزامات من إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التي تم التعهد بها في اتفاقيتين (إطارية وخاصة)، والتي تم الاتفاق عليها وتوقيعها من قبله، والتي تفرض الاحترام التام للمعهد لمهامه القانونية، والتي تتمثل في توفير الدعم اللوجستي من جانبنا، والذي تتيحه سفننا، لتقييم ملائم من قبل العلماء في المعهد لحالة مخزون الأسماك الصغيرة في المنطقة».
وأبرزت الكنفدرالية أن هذه القضايا، تبقى «مرتبطة ارتباطا وثيقا بحالة المخزون وتطرح، أمام غياب الرد وتفعيل الاتفاقيات، مسألة مدى موثوقية وموضوعية الاستنتاجات التي يصدرها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تقييم المخزون C ، في الوقت الذي يتوقف فيه مستقبل استثماراتنا على القرارات المتخذة في ضوء هذه الاستنتاجات».
واشارت الهيئة أن الاختلالات الحاصلة – التي لم تثر أي رد أو استجابة – تلحق ضررا بالغا بالمستثمرين القطاعيين ولا تسمح لهم بممارسة حقوقهم المشروعة في استعادة الحصة، استنادا إلى هذه البيانات، كما أنها تبطل فحص القضايا الأخرى المهمة المتعلقة بالتنظيم داخل لجنة التتبع “.
واشارت الكنفدرالية أن «القانون رقم 48-95 الذي يؤطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ينص في مادته الثالثة على أن هذه المؤسسة مكلفة بتقييم الموارد البحرية، وإعداد التشخيصات حول حالة مخزون هذه الموارد، إلى جانب تحديد مستويات استغلالها البيولوجي، ولهذا الغرض يقدم سنويا إلى الإدارة، تقرير علمي عن حالة الموارد البحرية. كما يشير المرسوم رقم 2-95-835 الصادر في 14 أكتوبر 1996، والذي ينفذ القانون رقم 48-95، في مادته السابعة إلى أن التقرير العلمي المقرر في المادة الثالثة الفقرة الثالثة من القانون المذكور يوجه إلى الوزير المسؤول عن الصيد البحري».
La science de dénombrement des poissons. Les scientifiques de Pêches et Océans Canada utilisent une technologie de pointe en matière d’acoustique, de concert avec des méthodes de pêche traditionnelle, pour localiser les populations de poissons et les étudier. Regardez pour apprendre comment les données recueillies dans le cadre de ces relevés sont utilisées pour déterminer un niveau de pêche digne d’être soutenu. https://www.dfo-mpo.gc.ca/videos/counting-fish-denombrement-poissons-fra.html. Écosystèmes du Pacifique, 2021 donne un aperçu de la santé de l’océan Pacifique du Canada et présente l’état actuel de ces écosystèmes marins et les tendances qu’ils affichent jusqu’à la fin de 2020. Le présent rapport repose sur les constatations principales des rapports scientifiques sur les tendances connues et les connaissances récentes sur les écosystèmes de l’océan Pacifique canadien. https://www.dfo-mpo.gc.ca/videos/soto-rceo-2021-fra.html
انطلاقا من حرصها الدائم على التوفيق بين التحديات الاقتصادية والتحديات التقنية والالتزام بالصيد البحري المستدام، تجمع الجمعية المغربية لأرباب مراكب ومعامل صيد السمك السطحي مالكي السفن لصيد السمك السطحي بمدينة الداخلة حول هدف مشترك يتمثل في تنظيم القطاع وإضفاء المهنية على ممارساته، مع إيلاء الأولوية للتشاور بين مختلف الفاعلين ويُمثل هذا الموقع الإلكتروني واجهة جمعيتنا إزاء عموم الجمهور والإدارة والمجتمع المدني. وقد أنشئ هذا الموقع بفضل الإرادة القوية والرغبة في تعريف أكبر عدد ممكن من الأفراد برهانات قطاعنا ومنجزاته وما لنشاطنا من آثار إيجابية على الاقتصاد المحلي لمدينة الداخلة، وعلى مستوى قطاع الصيد البحري بشكل عام. https://comaip.ma/ar/%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b7%d8%ad%d9%8a%d8%a9/