“الإستثمار المينائي بالمغرب.. الواقع والأفاق” موضوع مداخلة للطالب الباحث سعيد البار ضمن ندوة وطنية بالدار البيضاء

شكل موضوع الإستثمار المينائي بالمغرب محور مداخلة أكاديمية ضمن ندوة  وطنية  نظمت  تحت عنوان “الاستثمارات ومسارات التنمية الترابية” التي إحتضمنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق جامعة الحسن الثاني  الدار البيضاء بتاريخ 23 دجنبر 2023. وهي المدخلة التي قدمها سعيد الباز الطالب الباحث في سلك الدكتوراه  تحت إشراف الدكتور جمال الدين بنعيسى أستاذ التعليم العالي، إذ نعيد نشر تفاصيل هذه المداخلة على موقع البحرنيوز بشكلها الأكاديمي، مع إحتفاظ صاحب المداخلة بحقوق النشر.

وحسب ملخص المداخلة يلعب الاستثمار المينائي بالمغرب دوراً محورياً في التنمية الترابية، وذلك من خلال تنشيط التجارة الخارجية للمنتجات المحلية وتسهيل حركة البضائع والأشخاص بين المغرب وباقي دول العالم ، كما يدعم التنمية المجالية والاقتصادية المحلية للجماعات الترابية. ويحسن المستوى المعيشي للسكان. ويقوي التنمية السوسيو اقتصادية بالمناطق المجاورة للمنشات المينائية  من خلال خلق  بنيات  صناعية وتجارية وخدماتية  وفضاءات لوجيستيكية  وانشاء مناطق حرة ومناطق للتسريع الصناعي وكذا موانئ جافة وكلها اليات استثمارية مندمجة تدعم الأنشطة القطاعية الوطنية والمحلية  وتمكن من خلق  أو جلب استثمارات منتجة  جديدة تتماش مع  سياسة  التسويق الترابي  و عليه سيكون من الأهمية تسليط الضوء على هذه  النوعية من الاستثمارات الجيو ستراتيجية  والإحاطة بأدوارها الراهنة ومخططاتها الاستشرافية .

مقدمة

تبنى المغرب عدة مخططات استراتيجية لقطاع الموانئ تتوفر فيها كل مقومات الإطار الملائم الكفيل  بايجاد حلول للحاجيات المعبر عنها على كافة المستويات بما فيها الوطنية والجهوية والمحلية والقطاعية، وتتميز هذه الاستراتيجيات بكونها تقوم على اعتماد الموانئ المغربية كرافعة اقتصادية تواكب التوجه العالمي لتحويلها إلى محطات أساسية من محطات الطرق السيارة البحرية [1]، كما تتميز هذه المخططات بكونها تتبنى  نهجا استثماريا يراعي الإمكانيات التمويلية المتاحة  من جهة ويحدد الأولويات  في التنفيذ من جهة تانية  مع جعل الأطراف المعنية  من دوي المصلحة شريكا في رسم معالم  تلك الخيارات،  لتنفيذ المشاريع  المشاريع الاستثمارية بالجودة والسرعة المطلوبتين كما سنعود إلى التفصيل فيه في الفقرة التانئة .

هذه الاستراتيجية الاستثمارية  تنبني  على إرادة سياسية للدولة المغربية  تستمد منها ضمانات قوية  ترجمتها التوجيهات الملكية  السامية في كتير من المناسبات  كان آخرها الخطاب الملكي  بتاريخ 06 نونبر 2023 والتي جاء في أحد مقتطفاته (وإذا كانت الواجهة المتوسطية، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو أفريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي. ومن هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا، بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيو – سياسي على المستوى الإفريقي. غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية، إلى فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي. لذا، نحرص على استكمال المشاريع الكبرى، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، وتوفير الخدمات والبنيات التحتية، المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية. وكذا تسهيل الربط، بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك ؛ بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي.)[2]

   و يمكن ان نلامس المكانة المتميزة  للمنشأة المينائية بالمغرب في سياق  مخططات التنمية  الوطنية والترابية   انطلاقا من ثلاثة اعتبارات،  الأول لكون الموانئ البحرية تعد  خلفية أساسية للتثمين الدولي لجميع الاستثمارات القطاعية  الوطنية  والمحلية،  و الثاني  نظرا لان  الموانئ البحرية تعتبر أداة لوجيستيكية  لجلب وتشجيع وتوطين الاستثمارات الأجنبية  ببلادنا ، وأخيرا لأن المنشأة المينائية في ذاتها تصنف استثمارا  جيواستراتيجيا عملاقا له من الخصوصية ما يجعله كذلك.

هذا ما جعلنا نتناول لو بشكل موجز للموضوع نراه متشعبا، في محاولة لتسليط الضوء على إشكالية تموقع   الاستثمارات المينائية بالمغرب وعلاقتها بالتنمية الوطنية والترابية  من خلال التطرق إلى  أهمية الاستثمارات المينائية بالمغرب في فقرة أولى ، و إعطاء فكرة عن خصوصية الاستراتيجية الوطنية في الاستثمارات المينائية في فقرة ثانية.  

الفقرة الأولى  واقع الاستثمارات المينائية بالمغرب

يعتبر المخطط الاستثماري الاستراتيجي لقطاع الموانئ بالمغرب إطارا استشرافيا وشموليا ومتماسكا، يهدف الى  تنمية متناسقة لموانئ المملكة ، ومرجعا مشتركا ومتقاسما بين جميع الأطراف المعنية  المركزية، الترابية والقطاعية. إنه يأخذ بعين الاعتبار ويتفاعل مع  كل الاستراتيجيات الوطنية والمحلية الأخرى، لتحديد وتكامل الأهداف والمخططات التنموية، جعلت منه حقلا واعدا ومجالا منفتحا على أفاق مستقبلية، لها من الجاذبية والضمانات القانونية والسياسية لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وهو ما  بدأت تؤكده المؤشرات السوسيو اقتصادية الإيجابية  [3]

حيث يتكون قطاع الموانئ من 13 ميناءا مفتوحا أمام التجارة الخارجية و10 موانئ مخصصة للصيد الجهوي و9 موانئ مخصصة للصيد المحلي و6 موانئ للترفيه. وبلغ الحجم الإجمالي لنشاط الموانئ 92 مليون طن من ضمنها 20 مليون طن تتم في إطار المسافنة[4]. وسجلت هذه الموانئ 24526 رسوا للسفن واستقبلت 4.3 مليون مسافر ، من بينهم 435000 من سياح الرحلات البحرية ، بالإضافة إلى معالجة إنتاج قطاع الصيد البالغ 1.15 مليون طن.

وقد تطلب تأهيل قطاع الموانئ خلال السنوات العشر الأخيرة، تخصيص ميزانية استثمارات عمومية سنوية بقيمة 3 مليار درهم.  مكنتها  من تحقيق  نمو مطرد  بلغ معدله 6% سنويا للطلب على الموانئ والتدفقات التجارية، التي أدمجت بنجاح الاقتصاد المغربي في الاقتصادين الإقليمي والدولي.^[5] ، ودعمت السياسات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندرجة الأخرى،

 وهي نتيجة معتبرة وإيجابية، أكدتها تحديات حالة الاستثناء الصحية العالمية في مواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بوباء ” كوفيد 19 «فقد تمكن القطاع المينائي من النجاح في تجاوز الصعوبات  بمرونة كبيرة، و ضمان استمرارية الصيد البحري والسلاسل اللوجستية العالمية.

 هذه الحصيلة الإيجابية إجمالا، لم يؤتر عليها بشكل كبير توقف بعض الأنشطة البحرية التي لم تسلم من الآثار السلبية لهذه الأزمة الصحية، ونخص بالذكر هنا الأنشطة المتعلقة برواج المسافرين والسياح البحريين، حيث عرف رواج المسافرين عبر مختلف موانئ المملكة انخفاضا ملموسا تعافى بعد الأزمة الصحية العالمية، ليسجل ارتفاعا ملموسا بلغت نسبته 198+% مقارنة مع سنة 2021 وذلك في إطار عملية “مرحبا 2022”. [6]

وفيما يخص رواج السياح البحريين، فقد تميزت سنة 2022 باستئناف حركة هذا الرواج، حيث سجلت موانئ المملكة 114.371 مسافرا خلال سنة 2022، خاصة بعد التدابير الصحية المتخذة للحد من وباء كوفيد 19 خلال السنتين الماضيتين، مما ساهم من رفع النسبة الإجمالية الوطنية لاسترجاع  السياح  إلى 84%.[7]

وعلى صعيد آخر، ارتفع حجم منتوجات الصيد البحري الساحلي والتقليدي المفرغة في الموانئ المغربية خلال سنة 2021، بنسبة 3% محققا بذلك حوالي 1,33 مليون طن. في الوقت الذي زاد فيه المؤشر في الارتفاع  في حجم مفرغات الصيد البحري الساحلي والتقليدي بالموانئ المغربية خلال سنة 2022، بنسبة 13,4+% محققا بذلك حوالي 1,5 مليون طن[8]. وفيما يخص حجم الرواج الوطني (دون احتساب المسافنة)، فقد احتفظ ميناء الجرف الأصفر بالمرتبة الأولى على مستوى الاستيراد والتصدير، متبوعا بميناء الدار البيضاء.[9]

 ولابد هنا من الإشارة إلى ميناء طنجة المتوسط كمشغل ومطور مستقل عن الوكالة الوطنية للموانئ، ويقدم الخدمات اللوجستية والمنصات الصناعية من خلال الميناء المصنف رقم 1 في البحر الأبيض المتوسط وافريقيا. من خلال    TMSA  التي تدير 24 محطة للحاويات والسوائب. ويبلغ إجمالي حجم البضائع التي تتعامل معها  146 مليون طن من البضائع و8.5 مليون حاوية. كما أن المجموعة طنجة المتوسط،  هي  الجهة المخططة ومطورة لأكثر من 2500 هكتار من مناطق النشاط الاقتصادي التي تضم أكثر من 1200 شركة، وتولد حجم أعمال يبلغ 12 مليار يورو في قطاع السيارات والطيران والمنسوجات والأغذية الزراعية والخدمات اللوجستية.[10]

الفقرة الثانية آفاق الاستثمارات المينائية بالمغرب

ترتكز الرؤية الوطنية المتعلقة بقطاع الموانئ في السنوات القادمة، على استراتيجية تنموية طموحة ومتناسقة مع سياسات إعداد التراب الوطني والمحافظة على البيئة، وذلك من خلال اعتماد خطة الأقطاب المينائية التي تتماشى تماما مع اختيار المغرب لتطبيق الجهوية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن هناك عوامل أخرى تساعد على الزيادة في الطلب، ومن ضمنها الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، والقرب من أوربا التي تمنح للمغرب فرص تجارة القرب الحرة وتنقل الصناعات واللوجستيك، بالإضافة إلى أن بلورة مفهوم (هيب Hub ) (الحاويات والبضائع السائبة) وانفتاح الاقتصاد المغربي على العالم يتيحان عدة فرص  أخرى على الصعيدين الوطني والخارجي مما يتطلب استثمارات ضخمة وتخصيص فضاءات من أجل تنمية الموانئ.

ومن أهم السياسات والمخططات القطاعية التي تستدعي الزيادة في الطلب على الموانئ الوطنية، نذكر  هنا   الاستراتيجيات المعتمدة في قطاعات الطاقة والفوسفاط والصناعة (مخطط الانبثاق)  والصيد البحري  (مخطط أليوتيس) والفلاحة (المخطط الأخطر والجيل الأخضر ) والسياحة (خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026) الطاقات المتجددة: (الاستراتيجية الطاقية 2030 ) قطاع التجارة: (مخطط  رواج) قطاع اللوجستيك: (الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية) ويؤطرها  كلها  النموذج التنموي الجديد

إن تأثير السياسة المينائية واستراتيجياتها الاستثمارية على الإنتاج والاستهلاك، الوطني والمحلي بالإضافة لخطط  استغلال الفرص المتاحة التي تميز طبيعة تنفيذها ، سيؤدي  حتما إلى الزيادة في وتيرة الطلب على الموانئ المغربية  في أفق سنة 2030، و التي ستزيد من حدتها السياحة عبر العبارات والبواخر السياحية  والصيد في أعالي البحار،  علاوة على الترفيه والصناعات البحرية وهي أنشطة تتطور بشكل لافت للنظر.[11]

أمام ارتفاع الطلب المستقبلي  المرتقب على الموانئ الذي  قد ينتقل من  (290 إلى 370 مليون طن سنويا في أفق 2030) فإن الحرص على جودة الخدمات المعروضة وتحسن أداء وتنافسية المرور عبر الموانئ الوطنية  يتطلبان من النظام المينائي المغربي التوفر وبدون تأخير على الأجوبة الضرورية والمنتظرة لها .[12]  مما ستكون معه التطورات المسجلة والتحولات المتوقعة في توجهات الفضاءات المينائية، هي  السمات الأساسية للنظام المينائي المغربي خلال السنوات القادمة.

 إلا أنه يجب على هذه التحولات أن تراعي العلاقة التناسقية بين المدينة والميناء،[13] كما يجب على استراتيجية الموانئ أن تعتمد مقاربة جديدة لتحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية، وهي رؤية انطلقت مع بداية تنفيذ إصلاح نظام الموانئ بمقتضى القانون 15.02،[14]  بالموانئ التي تشرف عليها  الوكالة الوطنية للموانئ ANP  ،  ومرسوم قانون رقم  2-02-644  [15] الخاص بميناء طنجة المتوسط الذي تشرف عليه مؤسسة TMSA [16] ، وعليهما أن يتمكنا من خلق قيمة مضافة بالنسبة للفاعلين في قطاع الموانئ، و تعزيز القدرة التنافسية بالنسبة للاقتصاد المغربي، ومن تحقيق التنمية لمختلف الجهات وفقا للجهوية المتقدمة التي التزمت بها المملكة.

من ناحية أخرى، وبالنظر إلى الموقع الجغرافي الهام وإلى التجربة الناجحة لميناء طنجة المتوسطي، فإن المغرب يطمح إلى احتلال مكانة بارزة في سوق المنافسة في حوض البحر الأبيض المتوسط واستغلال جميع الفرص المتاحة بالمنطقة. ​​وكذا إطلاق مخطط طموح يهم الموانئ الأطلسية والبنيات اللوجيستيكية وتطوير الأسطول الوطني في اطار ربط المغرب بعمقه الافريقي،  وفتح نوافد بحرية على القارة الأمريكية وفق إرادة ملكية أعلن عنها في خطاب  الذكرى 48 للمسيرة الخضراء.

 حيث تروم السياسة الاستثمارية المينائية الاستجابة الحتمية لمتطلبات اقتصادية وسياسية في آن واحد، من خلال تلبية الطلب على الموانئ والمساهمة في تحقيق أهداف سياسية وطنية، تتمثل أساسا في تثمين المزايا الجيو استراتيجية  والحصول على الحصة المناسبة في التجارة عبر البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي، ومن خلال المساهمة في إرساء التوازنات الجهوية للمملكة بالإضافة إلى دعم الدينامية الاقتصادية المحلية والمجالية لجميع التراب الوطني .[17]

كما تقوم هذه الاستراتيجية الاستثمارية على مرجعية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي، لفائدة جميع أصحاب المصلحة بما فيها الجماعات الترابية. ويتجسد هذا الإسهام في توفير البنية التحتية والمرافق والخدمات المينائية، ذات المواصفات الدولية، وفي تعزيز الفرص وخلق قيمة مضافة للفاعلين الاقتصاديين والمواطنين على حد سواء، وكل ذلك في ظل احترام معايير الاستغلال المسؤول والمستدام للبيئة.[18]

ومن المرتقب ان تعتمد هذه الاستراتيجية كذلك على ستة أقطاب مينائية تساعد على إحداث  أنشطة جهوية، يلعب فيها الميناء الكبير دورا محوريا وأساسيا فيما يتعلق أساسا بإعداد التراب وتطبيق الاستراتيجيات القطاعية. في حين تلعب الموانئ  الصغرى الأخرى المجاورة  دورا مكملا  أو قائما على التخصص .

 واعتبارا للتقسيم الترابي الأخير الذي اسفر عن 12 جهة، تسعة منها مطلة على الساحل  فان  كل قطب  من هذه الأقطاب  المينائية  سيحظى بمهام خاصة بحيث أن القطب الشرقي سيوجه نحو أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط وخاصة دول المغرب العربي. أما قطب الشمال الغربي فسيشكل بوابة للمضيق مع طنجة، وبالنسبة لقطب القنيطرة – الدار البيضاء فإنه يضم ميناءين وهما ميناء المحمدية وميناء الدار البيضاء المتجاورين بالإضافة إلى الميناء الجديد قنيطرة الأطلسي. أما قطب عبدة دكالة فإن الجرف الأصفر وآسفي سيجعلان منه مركزا للصناعة الثقيلة. في حين سيضم قطب سوس تانسيفت المركب المينائي بأكادير المتعدد الانشطة ، وأخيرا يشمل قطب موانئ الجنوب ثلاثة موانئ رئيسية وهي طانطان والعيون والداخلة ومشروع  ميناء الداخلة الأطلسي.

وبخصوص هذا  البرنامج الاستثماري سيكون  إما  عن طريق تمويل مشاريع استراتيجية أساسية، تندرج في رسم معالم مستقبل نظام الموانئ بالمغرب، أو عن طريق  تمويل مشاريع هامة غير مستعجلة، يمكن تأجيلها في انتظار الوقت المناسب والشروط اللازمة لإطلاقها، أو عن طريق تمويل مشاريع مرتبطة بفرص استثمارية أو مشاريع صناعية تحوم حولها بعض شكوك. فرص النجاح [19] . وعن الأغلفة المالية فسيتم تمويل هذه الاستثمارات إما من طرف الميزانية العامة للدولة أو من مالية الوكالات المينائية، أو من طرف الخواص في إطار عقود الامتياز أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام  والخاص.

 وفيما يخص  تطبيق استثمار  الموانئ بالمملكة المغربية،  فانه يرتكز على فكرة رئيسية تتمثل في الاعتماد على تخطيط مفتوح دون الارتكاز على برنامج استثماري متعدد السنوات المتعارف عليه . وطوال مرحلة  يتم  تنفيذ و تعديل البرنامج الاستثماري لجعله ملائما لمستجدات الاستراتيجيات القطاعية الوطنية والدولية، وللمتطلبات الآنية  للفاعلين الوطنيين والدوليين على السواء ، وكذلك  بحسب  زيادة  الطلب  الواقعي على الموانئ،  كل ذلك من أجل تمكين المغرب من استغلال  جميع الفرص المتاحة في الوقت المناسب كما اسلفنا ذكره .[20]

 ومن جانب اليقضة وحتى تكون الاستمارات المينائية  عملية، يجب أن تكون لدى السلطات العمومية الوصية  ألية خاصة للسهر عليها تمكنها من تحديد الوقت المناسب، لإنجاز الاستثمار وتحديد التهيئة المناسبة له لكل ميناء على حدة، في إطار الرؤية  الخاصة الموضوعة له على المدى المتوسط والبعيد داخل المنظومة العامة  للموانئ المغربية. ومن أجل ذلك ترتكز هذه الأداة على مسارات استثمارية تغطي مختلف الخيارات الممكنة بهدف تلبية الطلب على الموانئ عندما يصبح العرض غير ملائم. كما ترتكز على مؤشرات الإنذار التي يجب أن تسمح للحكامة المينائية بالتنبؤ مسبقا بتطورات الطلب على الموانئ المعبر عنه ، وتمكينها من أخذ القرارات المناسبة لكل قطب مينائي، هذه المسارات الاستثمارية تكون ممثلة مسبقا  في إطار إعداد رؤية  الموانئ في أفق 2030.[21]

 خاتمة

​​​​​​​​من خلال ما سبق، حاولنا لفت الانتباه إلى أهمية الاستثمارات المينائية بالمغرب ومكانتها في السياسات العمومية الوطنية، وارتباطها بالتنمية الترابية المحلية. كما سعينا إلى طرح بعض الأفكار التي من شأنها أن تُحرك التفكير العلمي وتؤسس لدراسات علمية معمقة في هذا الموضوع من زوايا متعددة، للالة المينائية[22] تهتم بخصوصية الوعاء العقاري المينائي، وتفرد قوانينه التنظيمية، وأبعاده  الجيواستراتيجية، وغيرها،  مما يجعل منها مواد بحثية واعدة.

………………………….

1] ديباجة القانون  15,02 التعلق بالموانئ واحدات الوكالة الوطنية للموانئ  وشركة استغلال الموانئ  جريدة الرسمية غدد5375 بتاريخ 5 ديسمبر 2005

[2] مقتطف الخطاب الملكي إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء  الاثنين 06 نونبر، 2023   https://www.maroc.ma/ar  

[3] تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية لبناء  نمودج تنموي جديدي) إحالة ذاتية رقم   38 / 2018.

[4] المسافنة: نقل الحمولة من السفن إلى أخرى داخل منطقة الميناء. (قانونية)( معجم المعاني الجامع – معجم عربي عربي) https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar

[5]  الوكالة الوطنية للموانئ التقرير السنوي 2022 https://www.anp.org.ma/images/rapportAnnuel2022/ar/index.html

[6] مؤسسة محمد الخامس للتضامن https://www.fm5.ma/ar

[7] البوابة الوطنية https://www.maroc.ma/ar

[8] المكتب الوطني للصيدhttp://www.onp.ma/

[9] الوكالة الوطنية للموانئ الموقع الرسمي https://www.anp.org.ma/fr/

[10]  ميناء طنجة المتوسطي البوابة الرسمية https://www.tangermed.ma/fr/

[11] AGENCE NATIONAL DU PORTS SECTEUR PORTUAIRE MAROCAIN DE LA GOUVERNANCEALASTRATEGIE https://www.sr-m.it/wp-content/uploads/2015/09/slide-elfilali-anp.pdf

[12]نعيمة الزكري، الترسانة القانونية المنظمة للنقل البحري بالمغرب بين واقع القطاع ورهانات الاستراتيحية اللوجستيكية الوطنية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2016

[13]AOUISSI Khalil Bachir. Le Clivage ville/port Le cas d’Alger Mémoire de magister ÉCOLE POLYTECHNIQUE D’ARCHITECURE ET D’URBANISME ALGERIE 2013.

[14] “ظهير شريف رقم 1.11.145 صادر في 16 من رمضان 1432 (17) أغسطس (2011) بتنفيذ القانون رقم 20.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.” الجريدة  الرسمية عدد 5980 الصادرة في 13 شوال 1432 الموافق  22 سبتمبر 2011

[15] Décret-loi n° 2-02-644 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002) portant création de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée. Le Premier Ministre Bulletin Officiel n° 5040 du Jeudi 19 Septembre 2002

[16] Naouar ANISSER, « contribution à l’analyse de la compétitivité du port à conteneur : cas du port Tanger Med », thèse pour l’obtention du doctorat en sciences de gestion, Université Abdelmalek Assâadi, Faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, Année Universitaire : 2014-2016

[17] NAIMA ZEKRI NAOUAR ANISSER La réforme portuaire marocaine : une évolution dans le secteur portuaire marocain, mais au-dessous des attentes. Revue des Etudes et Recherches en Logistique et Développement (RERLED) | Edition 2019 – Vol 1, N°5.

[18]Ouail OULMAKKI Impact des infrastructures de transport sur la croissance économique : le cas du Maroc THÈSE : Pour obtenir le grade de : docteur   Université de Montpellier en cotutelle avec l’Université Moulay Ismail Meknès – Maroc 2015 p 218 291 

[19] Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM Les infrastructures portuaires au Maroc FICHE MARCHE (BUSINESS France).

[20] CHERFAOUI Najib (2009), DOGHMI Hamid, « Résiliences, système portuaire du Maroc de la naissance à 2060 », Casablanca, sciences de l’ingénieur. P.447-459.

[21]  وزارة التجهيز والماء الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030                                                                      https://www.equipement.gov.ma/AR/ports/strategie/Pages/Strategie-2030.

[22]  المادة 33 من القانون 15,02 السالف الذكر

 

                                                   لائحة بالمراجع المعتمدة 

• الخطاب الملكي إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء الاثنين 06 نونبر، 2023
• ظهير شريف رقم 1.11.145 صادر في 16 من رمضان 1432 (17) أغسطس (2011) بتنفيذ القانون رقم 20.10 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.” الجريدة الرسمية عدد 5980 الصادرة في 13 شوال 1432 الموافق  22 سبتمبر 2011
• القانون 15,02 التعلق بالموانئ واحدات الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ  جريدة الرسمية غدد5375 بتاريخ 5 ديسمبر 2005
• تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية لبناء نمودج تنموي جديدي) إحالة ذاتية رقم 38 / 2018 
• التقرير السنوي 2022 للوكالة الوطنية للموانئ بالمغرب
• الوكالة الوطنية للموانئ الموقع الرسمي https://www.anp.org.ma/fr/
• ميناء طنجة المتوسطي البوابة الرسمية https://www.tangermed.ma/fr/
• مؤسسة محمد الخامس للتضامن https://www.fm5.ma/ar
• البوابة الوطنية https://www.maroc.ma/ar
• لمكتب الوطني للصيد http://www.onp.ma/
• نعيمة الزكري، الترسانة القانونية المنظمة للنقل البحري بالمغرب بين واقع القطاع ورهانات الاستراتيجية اللوجستيكية الوطنية”، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية 2016
• Décret-loi n° 2-02-644 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002) portant création de la zone spéciale de développement Tanger-Méditerranée. Le Premier Ministre Bulletin Officiel n° 5040 du Jeudi 19 September 2002
• Ministère de l’Equipement et de l’Eau (Stratégie Nationale des Ports 2030) https://www.equipement.gov.ma/AR/ports/strategie/Pages/Strategie-2030
• AGENCE NATIONAL DU PORTS SECTEUR PORTUAIRE MAROCAIN DE LA GOUVERNANCEALASTRATEGIE https://www.sr-m.it/wp-content/uploads/2015/09/slide-elfilali-anp.pdf
• Naouar ANISSER, « contribution à l’analyse de la compétitivité du port à conteneur : cas du port Tanger Med », thèse pour l’obtention du doctorat en sciences de gestion, Université Abdelmalek Assâadi, Faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, Année Universitaire : 2014-2016
• AOUISSI Khalil Bachir. Le Clivage ville/port Le cas d’Alger Mémoire de magister ECOLE POLYTECHNIQUE D’ARCHITECURE ET D’URBANISME ALGERIE 2013
• NAIMA ZEKRI NAOUAR ANISSER La réforme portuaire marocaine : une évolution dans le secteur portuaire marocain, mais au-dessous des attentes. Revue des Etudes et Recherches en Logistique et Développement (RERLED) | Edition 2019 – Vol 1, N°5
• Ouail OULMAKKI Impact des infrastructures de transport sur la croissance économique : le cas du Maroc THÈSE : Pour obtenir le grade de : docteur Université de Montpellier en cotutelle avec l’Université Moulay Ismail Meknès – Maroc 2015 p 218 291 
• Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM Les infrastructures portuaires au Maroc FICHE MARCHE (BUSINESS France)
• CHERFAOUI Najib (2009), DOGHMI Hamid, « Résiliences, système portuaire du Maroc de la naissance à 2060 », Casablanca, sciences de l’ingénieur. 447-459