قال كمال أيت ميك المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المكتب الوطني للصيد البحري يعاني من أزمة في التدبير، وأكد أن هذا الأداء السلبي يؤثر سلبًا على الفاعلين الاقتصاديين في القطاع.
وشدد المستشار البرلماني في تعقيب له عن جواب للوزير محمد صديقي بخصوص سؤال محوري يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية ومطالب توسيع نشاطها على المستوى الجهوي، أن المكتب الوطني للصيد قد أساء للفاعلين، مؤكدا في ذات السياق أن هناك ثقة في الوزير الوصي على القطاع، لوضع حد للأزمة القائمة، مشيرا في سياق متصل أن هذا الموضوع ستتم العودة إليه بالتفصيل الدقيق في مناسبات قادمة ، لاسيما وأن هناك مطالب برلمانية تشدد على دعوة المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، بإعتباره تدير مؤسسة عمومية، للحضور إلى إحدى جلسات المجلس للتجاوب مع أسئلة البرلمانين، بخصوص السياسات التدبيرية للمكتب.
إلى ذلك تداولت تقارير صحفية أن هناك مطالب مهنية وبرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، تدعو إلى إجراء افتحاص للمكتب الوطني للصيد البحري، وذلك على خلفية ما وصفته ذات التقارير بتسجيل اختلالات من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية في عملية تسيير أسواق الجملة لبيع السمك، والتي يتم تمويلها وتسييرها في إطار شراكات مع الجماعات الترابية. حيث أوضحت جريدة الأخبار في مقال لها حول الموضوع “أن مطالب الافتحاص جاءت بعد اكتشاف اختلالات مالية وإدارية خطيرة بسوق الجملة للسمك بمدينة مراكش، الذي يمتد على مساحة ثلاثة هكتارات، والمنجز بتمويل من مؤسسة “تحدي الألفية” بغلاف مالي بقيمة 93 مليون درهم.”
واتصلت الجريدة بمديرة المكتب، أمينة الفكيكي، التي نفت علمها بوجود أي عملية افتحاص، قامت بها مفتشية وزارة الداخلية لأسواق الجملة. فيما سجلت بخصوص الاختلالات التي تحدث عنها برلمانيون، أنها كمديرة عامة للمكتب لايمكنها التعليق عليها، لأن ذلك يبقى من اختصاص وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي سيرد على أسئلتهم في الموضوع .
وكان المكتب الوطني للصيد قد أطلق في وقت سابق بمعية أحد مكاتب الدراسات، مشاورات مع عدد من الفاعلين المهنيين للحسم في مستقبل هذا المكتب، وتأهيله للعب أدوار كبرى على مستوى أوراش مهمة في قطاع الصيد البحري، حيث شكلت هذه المحطات مناسبة سانحة لتقييم أداء المكتب إنسجاما مع تطلعات الساحة المهنية، حيث أكد مجموعة من المتدخلين على ان الصيغة الحالية التي تسير بها مصالح المكتب وتدبير خدماته ، لم تعد قادرة على مسايرة الأوراش الكبرى، التي تشرف عليها هذه المؤسسة الإسترتيجية. لاسيما وأن المكتب يعد أحد الأدرع المالية لقطاع الصيد البحري ، بإعتباره المشرف على مجموعة من المشاريع المهمة بما فيها التثمين والتسويق.
وأكد المتدخلون بأن الوقت قد حان لإعادة النظر في تركيبة المؤسسة عموما، في إتجاه فتح الباب نحو القطاع الخاص لتدبير مجموعة من الخدمات التي يشرف عليها المكتب من قبيل تدبير تداول الصناديق البلاستيكية، ووحدات إنتاج الثلج، وغرف التبريد .. كمطالب ظلت تترد في الوسط المهني مند أواسط العقد الماضي ، خصوصا وأن مكتب الدراسات حاول ضمن اللقاءات التي جمعته بالفاعلين المهنيين، على جس نبض هؤلاء بخصوص الإبقاء على المكتب بشكله الحالي، أو التوجه نحو خوصصة بعض خدماته التدبيريىة ، او العمل على تحويل المكتب لما يشبه الشركة في سياق التوجه الإصلاحي، الذي تعتزم الحكومة تفعيله بتحويل مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري إلى شركات مساهمة.
وشرعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تم إحداثها لهذه الغاية، في بدء حوارات استراتيجية مع عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تواجه مخاطر سوسيو اقتصادية كبيرة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة التابعة لها. فيما ألحقت الحكومة المكتب الوطني للصيد بلائحة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة وفق ما كشفته الجريدة الرسمية في عدد 7189 بتاريخ 24 أبريل 2023 وهو تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.
وتشير البوابة الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن مديرية المنشآت العامة والخوصصة تتكلف بمزاولة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمنشآت العامة، وتتبع محفظة الدولة والمشاركة في أعمال الترشيد وإعادة الهيكلة، وإنجاز عمليات التدقيق الخارجي الخاصة بالمؤسسات والمنشآت العامة، وكذا تحويل المؤسسات والمنشآت العامة إلى القطاع الخاص. كما تقوم مديرية المنشآت العامة والخوصصة ببدء وتسيير ومواكبة الإصلاحات وعمليات إعادة الهيكلة الخاصة بقطاع المؤسسات و المنشآت العامة.