أكادير .. إدارة الصيد تشهر العين الحمراء في وجه مستهدفي صغار الأسماك

سحبت مصالح مندوبية الصيد البحري بأكادير أمس الخميس سجلي مراكبين للصيد الساحلي صنف السردين، بسبب مخالفتهما قوانين الصيد، بتورطهما في جلب أسماك سطحية صغيرة بأحجام تجارية غير قانونية.

وأفادت مصادر نقابية في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن المركبين قد تورطا في صيد أسماك السردين دون الحجم التجاري المسموح به. مما جعل مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري بأكادير، تنتفض في حق المركبين، بعد ثبوت تورطهما في المخالفة. خصوصا وأن الإدارة ظلت في الأيام الماضية، تؤكد بأنها لن تتساهل بأي شكل من الأشكال مع مستهدفي صغار الأسماك ، في هذه المرحلة الحساسة التي تمر منها المصايد .

ومررت الإدارة مجموعة من التوجيهات منذ إستئناف الصيد بعد عيد الفطر مؤكدة أن التساهل الذي أظهرته مصالحها خلال شهر رمضان ، بسبب الطلب الكبير على الأسماك خلال الشهر الفضيل ، ليس مرجعا يقاس عليه ، ولن يتكرر خلال هذه المرحلة ، حيث أن الكل مطالب بإحترام القانون، والتعاطي مع المصايد وفق مقاربة تضمن إستدامتها ، لاسيما وأن التقرير الآخير الذي قدمه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يوم الأربعاء الماضي ضمن  إجتماع لجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ، حمل في طياته مجموعة من الرسائل، بخصوص الوضعية الحرجة التي تواجه المصيدة ، حتى أن هناك أصداء تؤكد بأن هناك تراجع قوي في بعض الأصناف السطحية الصغيرة .

وتحاول بعض المراكب التحايل على المصالح الإدارية بالرسو بعيدا عن الأرصفة،  في إنتظار مآل المراكب التي ولجت الميناء محملة بصغار الأسماك، وكذا إختبار صرامة الإدارة في التعاطي مع الظاهرة، وهو سلوك غير مقبول بالبثة والمطلق ، فالقانون وجب أن يسري على الجميع . لاسيما وأن المراكب المخالفة تعمد إلى العودة إلى مسافة على مشارف الميناء، وتفريغ مصطاداتها غير القانونية ، بشكل يهدد البيئة البحرية . وهو المعطى الذي تفطنت له الإدارة ، وأصبحت ترابط على مستوى الأرصفة مترصدة للمخالفين ، فيما تؤكد جهات مهنية أن الوقت قد حان في أن يتحمل الربابنة مسؤولياتهم إتجاه المصايد، وسط مطالب جادة تدعو الإدارة إلى تفعيل القوانين الزجرية التي تحاسب الربان كفاعل أساسي ومسؤول على هذا النوع من المخالفات ، لردع الممارسات التي تهدد توازن المصايد .

إلى ذلك وفي موضوع متصل يتساءل الفاعلون حول أسباب التأخر  الحاصل في ورش تغيير الحجم التجار من الوزن إلى القياس،  وهو التأخير الذي يبقى حسب كثيرين ،  غير مبرر من طرف الوزارة الوصية بعد اشهر من النقاش، خصوصا وأن المصيدة تمر من أوقات حرجة، وتعيش على وقع الكثير من التحديات، وهو ما يفرض التخلص من مجموعة من التراكمات ، والخوض الصريح في إصلاحات جوهرية بما في لك قياسات الأحجام التجارية للأسماك، حيث أن الإعتماد على إحتساب عدد الوحدات في الكيلوغرام ، لم يعد مجديا، وبات من اللازم تغيير هذه الطريقة التي اظهرت أوجه قصور في تدبير هذا العملية الإسترتيجية، سواء على المستوى المهني أو على المستوى الإداري.