أطلق مركز التاهيل المهني البحري بمعية مصالح مندوبية الصيد البحري باكادير، اليوم 4 يوليوز 2022 بنفود الدائرة البحرية للمندوبية، حملة تحسيسية حول حماية الانواع السمكية المهددة بالانقراض بسبب الصيد العراضي.
وتهدف هذه الحملة التحسيسية إلى حماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد السمكية المستنزفة بسبب الصيد العرضي، أو ما يعرف بالصيد غير المستهدف، وكذا على الموائل البحرية لحماية التنوع البيولوجي، مع التحسيس بأنواع الأسماك الممنوع صيدها حاليا بالمياه المغربية. حيث أكد الرامي طيرا متصرف من الدرجة الأولى ومرشد بحري بالدائرة البحرية لمندوبية الصيد بأكادير، أن الغاية الأساسية من الحملة، هي تعريف البحارة بالأنواع الممنوعة، لكون عدد منهم يبقى غير مطلع على الأحياء البحرية المحمية، لهذا الغرض تم إنجاز مجموعة من الملصقات، لتعريف البحارة بالأنواع التي تدخل في خانة الحظر حاليا بالمياه المغربية.
وأكد الرامي طيرا وهو بالمناسبة واحد من منشطي هذه الحملة التحسيسية، أن الحملة التي تم إطلاقها صباح اليوم، قد إستهدفت مع بدايتها الصيد التقليدي، لاسيما صنف الماراخيرا، لكون هذا النوع من الصيد، عادة ما يستهدف مجموعة من الأنواع المهددة، من قبيل التدييات البحرية ، السلاحف البحرية ، القرش الحريري ، القرش النهم الولود، وقرش المطرقة “الجدرمي”، القرش التعلب دو العينين الكبيرتين، القرش المحيطي، والميرلين الأزرق، والمرلين الأبيض “الكوميطا”، والفقمة.. ف-يما تواجه أنواع أخرى خطر الفقدان من قبيل لانكوس، ولومار ، والكراب ، ناهيك عن أنواع أخرى يتم إستهدافها عبر الصيد عن الأرجل ، من قبيل خيار البحر والقنفدر البحري ورجل الغزال …
إن فقدان هذه الأنواع يؤكد المرشد البحري، سيخلف آثاراً كبيرة على ديناميكية السلسلة الغذائية وكذا التوازن والتنوع البيلوجي، لضمان إستدامة الثروة السمكية. وفي ضوء هذه المعطيات يشدد المصدر، تبرز ضرورة تعزيز الجهود وتنسيقها بين مختلف الفاعلين، بغرض حماية وإدارة هذه الموارد البحرية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية الكبيرة، والحد من المخاطر التي تَتهددها. لأن الحفاظ على الموائل يقول طيرا، يضمن الحفاظ على باقي الأصناف المختلفة، عملا بالقاعدة العامية التي تقول “حوت ضروري لوجود حوت آخر”. فإستهداف خيار البحر مثلا، تكون له عواقب وخيمة على سلامة الوسط البحري، ومعه تتضرر مجموعة من الأصناف.
وتم تسليط الضوء خلال الحملة الصباحية من جانب آخر على أهمية الجانب الوقائي والحماية، من خلال التأكيد على دور المحميات البحرية. حيث تم بسط المشروع الجديد الذي من المنتظر أن يتم تنزيله بالمنطقة، ومعه الأنشطة المواكبة لتنزيل هذا المشروع الذي شكل أرضية لمجموعة من اللقاءات التشاورية . إذ تم التدكير خلال مناقشة المشروع المنتظر يشير الرامي طيرا، بمحمية ماسة كنموذج أصبح يضرب به المثل اليوم على المستوى الوطني، إذ تم تقديم مجموعة من المؤشرات التي تؤكد نجاعة المحمية، في إستعادة أصناف كانت قد إختفت في وقت سابق ، وهي مؤشرات يؤكدها الصيادون بالقصبة، وكذا الأطقم البحرية التي تنشط بالمنطقة.
