يحتضن أحد فنادق مدينة أكادير إنطلاقا من اليوم الإثنين وإلى غاية يوم الجمعة القادم ، أشغال لقاءات تأطيرية بأبعاد تواصلية وتحسيسية، حول مشروع المحمية الجديدة ، التي بلغت اليوم مرحلة البحث العلني بعد صدورها في الجريدة الرسمية، في أفق تفعيلها الرسمي بالسواحل المعنية الممتدة على تماني جماعات بين أكادير وأكلو .
ويأتي هذه اللقاءات التي يؤطرها مسؤولون بقطاع الصيد البحري ، لتستهدف الهيئات المهنية في قطاع الصيد، لاسيما التعاونيات التي تنشط في قطاع الصيد التقليدي وجمع وتسويق الصدفيات في الشريط الممتد بين إمسوان وأكلو، قبل ان يتم إختتام أشغال هذه اللقاءات بالإجتماع مع المتدخلين والمسؤولين الإداريين يوم الجمعة القادم ، لبسط مختلف التطورات التي عرفها هذا المشروع الواعد، والذي قطع أشواطا مهمة همت الدراسة والتخطيط للمرور لمرحلة الإنجاز، حيث تتطلب المرحلة الحالية وضع النقط على الحروف، بخصوص تأطير النشاط المهني في علاقته بهذه المحمية، لتعزيز الدينامية التحسيسية من جهة ، وكذا تغيير مجموعة من السلوكيات التي تتعارض مع مفهوم المنطقة المحمية .
وصدر في الجريدة الرسمية مؤخرا قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي ينص على إجراء بحث علني من أجل إحداث منطقة محمية بعرض الدائرة البحرية لأكادير المسماة “منطقة بحرية محمية أكادير« ذات مساحة 300 كلم مربع. حيث يأتي هذا القرار المرقم ب 1745.23 الصاادر في الجريدة الرسمية عدد 7227 ، بعد استطلاع الرأي المطابق للجنة التقنية للمناطق المحمية، الذي أبدته خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 7 شوال 1444 (28 أبريل 2023).
وبموجب القرار الجديد تم فتح البحث العلني من 16 أكتوبر 2023 ليتواصل إلى غاية 15 يناير 2024 تاريخ إنتهائه. فيما ينص القرار على تمثيل حدود المنطقة المحمية بخط أحمر في خريطة من مقياس 1/50.000. كما ينص على وضع ملف مشروع إحداث المنطقة المحمية، الذي يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، في مقر الجماعات التالية: المهضر الكبير وأكلو وماسة وسيدي واصي وإنشادن وسيدي بيبي ولقليعة وأكادير، حتى يتسنى للعموم بمن فيهم الساكنة المحلية الإطلاع عليها. ولهذه الغاية ينص القرار، على فتح سجل في مقر الجماعات المذكورة، وذلك من أجل تسجيل ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم بخصوص مشروع إحداث المنطقة المحمية. وفي حالة تقديم الملاحظات أو المقترحات شفهيا، يتم تسجيلها في السجل من قبل المصلحة المختصة التابعة للجماعة التي تلقتها.
وتم تنظيم سلسلة من اللقاءات والإجتماعات حول مشروع هذه المحمية مع الفاعلين المهنيين، وكذا الجماعات المحلية المعنية بمعية الجهات المتدخلة. فيما نشر البنك الدولي في وقت سباق تقريرا مفصلا يؤكد من خلاله على اهمية السياسة التشاركية التي إعتمدها المغرب في إنجاز محميات لضمان إستدامة موارده البحرية، من خلال العمل على تخطيط الحيز البحري، كما سلط الضوء بإعتباره فاعلا ضمن فريق التخطيط والإنجاز على مجموعة من مشاريع المحميات المنتظرة بالمملكة. حيث أكد البنك أن فريقا استشاريا تقنيا، عمل على إنجاز دراسة تشخيصية تفصيلية، تدمج البيانات البيولوجية والبيئية، مع البيانات الاقتصادية، والمعلومات المتعلقة بكيفية استخدام أصحاب المصلحة والأطراف المعنية للموارد البحرية والساحلية. وترجمت هذه البيانات بالوسائل البصرية إلى طبقات على خرائط رقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
وستكون لنا متابعة للموضوع ..
