قالت مصادر متتبعة للشان المينائي بأكادير، أن إغلاق البوابة الوسطى لميناء الصيد، هو تحصيل حاصل، لأن هذا الوضع ظل يشكل أحد النقط السوداء لميناء الصيد، إذ من غير المعقول وجود بوابتين للخروج على مستوى الميناء، كما أن تواجد الميزان الجسري على مستوى هذه البوابة يعد في حدّ ذاته أمر شادا بالنظر للتطورات التي عرفها المركب المينائي. وهو ما يتطلب إعادة التهيئة لهذه البوابة الإسترتيجية، خصوصا وان مجموعة من التقارير كانت قد أنجز بخصوص هذه البوابة المينائية.
وأوضحت ذات المصادر أن لجنة مراقبة دولية للموانئ كانت قد حلت بأكادير في وقت سابق، وسجلت ملاحظات سلبية بخصوص تواجد بوابتين للخروج على مستوى ميناء الصيد، فيما تعد القاعدة الأساسية هي وجود بوابتين، إحداهما للدخول ويشرف عليها الأمن وأخرى للخروج وتشرف عليها مصالح الجمارك ، كما هو معمول به على مستوى الميناء التجاري بذات المدينة.
إلى ذلك وبخصوص تواجد الميزان بالبوابة الوسطى، توضح ذات المصادر أن هذا التواجد فقد مشروعيته مند سنوات، بالنظر لمجموعة من الإعتبارات، لا يمكن فهمها إلا بوضع هذا التواجد في السياق التاريخي، فالميزان الذي يقع في ملكية الوكالة الوطنية للموانئ اليوم، كان قد أنجز من طرف مكتب استغلال الموانئ « ODEP » الذي ظل يستغله في وزن حمولة الشاحنات المغادرة للميناء والمحملة بالسلع المفرغة بالرصيف التجاري لاسيما الحبوب، وهي المهام التي إستمرت إلى حين إنجاز الميناء التجاري الجديد.
وبعد إنشاء الميناء التجاري، إنتهت مهمة الميزان الجسري في وزن الشاحنات المحملة بالمواد التجارية، ليتولى المكتب الوطني للصيد مهام الإشراف على هذا المنشأة، إذ كان يستغله في مراقبة الشاحنات المحملة بالأسماك الموجهة لدقيق وزيت السمك ، غير أن هذه المهمة سينسحب منها المكتب بعد صدور قانون اﻟوﻗﺎﻳﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ “INN”، بإعتبار أن هذا القانون جعل المراقبة في أيدي مصالح إدارة الصيد بدل المكتب الوطني للصيد تقول المصادر، وهو تطور دفع بمكتب “ONP” إلى الإنسحاب من مراقبة البوابة ومعها توقيف الإشراف على الميزان الجسري.
وكان لهذا الإنسحاب تأثير على الميزان الجسري، حيث أوقف المكتب عمليات الصيانة السنوية لهذه المنشآة ، كما توقف عن إستصدار شهادة المطابقة التي تؤكد جاهزية الميزان لعمليات الوزن، وهي الشهادة التي كان يحصل عليها بشكل سنوي ، وبالتالي فالتوقف عن أشغال الصيانة وكذا التوقف عن إستصدر الشواهد اللازمة ، سواء من طرف المكتب الوطني للصيد وكذا الوكالة الوطنية للموانئ، أصبحت تثير الشكوك بخصوص نجاعة عملية الوزن، وجعلت من حضور الميزان بالبوابة مجرد وضعية شرود. وهي معطيات دفعت الوكالة الوطنية للموانئ إلى التفكير بجدية في إزالته ومعه البوابة الوسطى، لتوسيع بوابتي الدخول والخروج.
يذكر ان البوابة كانت في وقت سابق تدبّر من طرف لجنة مختلطة تضم مجموعة من المتدخلين، غير أن اللجنة عرفت إنسحابات متتالية لمجموعة من الفاعلين، يبقى آخرهم الدرك الملكي الذي أعلن إنسحابه من تدبير مهام المراقبة بالبوابة في لقاءات رسمية، خصوصا وأن هذا الجهاز وقبله اللجنة كان يشرف على تدبير مراقبة خروج الشاحنات المحملة بالأسماك ، إنسجاما مع قرار داخلي بلمسة عاملية، كانت تحدد توقيت خروج الشاحنات المحملة بالسمك من الساعة السادسة صباحا إلى حود الساعة السادسة مساء، مع إغلاق البوابة في الفترة الليلية.
وتشير الأصداء القادمة من أوساط محسوبة على المتدخلين المينائيين، أن إجتماعا من المقرر عقده بحر هذا الأسبوع، للخوض من جديد في مستقبل البوابة، خصوصا وأن هناك مقترحات تصب في إتجاه التنصيص على إختزال البوابات الثلاث بمدخل الميناء في بوابتين واحدة للدخول والآخرى للخروج، مع تقوية السدود الأمنية ذاخل الميناء، لتعزيز دينامية المراقبة الذاتية وتخليق الممارسة المهنية. فيما يتمسك آخرون بتشكيل لجنة مختلطة، تضم مختلف الفاعلين والمتدخلين من إداريين وسلطات، للإشراف على تسيير البوابة، بما يتيح لكل الأجهزة الوصية تحمل مسؤوليتها الكاملة في المراقبة..