أكادير .. إنطلاق أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى

إنطلقت قبل قليل من صباح اليوم الخميس 27 يوليوز 2023 بقاعة الإجتماعات بالمعهد العالي للصيد البحري لأكادير   أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى .

وتعرف الدورة حضور 22 عضوا ما يشكل اغلبية المكتب المسير ، حيث تم إفتتاح الدورة بكلمة لرئيس الغرفة جدد من خلالها تجديد فروض الطاعة والولاء لصاحب الجلالة بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه الميامين،

وتم التصويت مع بداية اشغال اللقاء على محضر الدورة السابقة كما هو مسطر في جدول الأعمال، ليتم  فتح النقاش حول  مجموعة من النقط  تهم  مناقشة مشروع النص المحدث للرسم المتعلق بدعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر. فيما تعرف الدورة أيضا  تدارس تهيئة أفتاس الركونت ، إلى جانب مختلفات كفضاء مفتوح للنقاش والخوض في مجموعة من الملفات والمستجدات ذات الإهتمام الآني .

وكانت الدورة قد فتحت اشغالها بقراء الفاتحة ترحما على روح شقيق مصطفى أوشكني الذي وافته المنية الأسبوع الماضي في حادثة سير. كما تمت تهنئة عبد الملك فرج بتقة المجلس الحكومي الذي جدد تعيينه على رأس المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، حيث أكدت الغرفة إستعدادها للعمل جنبا غلى جنب مع المدير لما فيه مصلحة القطاع .  

ويأتي إنعقا الدور العادية في اعقاب إنعقاد الملتقى البرلماني التأسيسي حول الغرف المهنية بمجلس المستشارين ، الذي عرف تنظيم ورش موضوعاتية  حول ” مقومات التدبير المستدام لقطاع الصيد البحري ورهانات التكيف مع التغيرات المناخية والبيئية”، دعت  إلى تحيين القانون رقم 04-97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري لجعلها شريك أساسي في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والقطاعية المرتبطة بمجالات تدخلها.

كما طالب المشاركون في الورشة  بتحيين وتجويد المقتضيات القانونية المنظمة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية وتسويق المنتوجات وتثمينها، والعمل على جمعها في مدونة جامعة وملائمتها مع بعض المواثيق الدولية، وإعادة النظر في الغرامات والعقوبات بشكل منصف يراعي خصوصيات قطاع الصيد البحري، و الرفع من نسبة الموارد المالية المخصصة لغرف الصيد البحري وتنويع مصدرها لكي تتمكن من الاضطلاع بأدوارها الدستورية كشريك أساسي في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية ومواكبة التطورات الحدي.

كما شدد المتدخلون  على ضرورة الرفع من عدد ممثلي غرف الصيد البحري في مجلس المستشارين تماشيا مع عدد الغرف المهنية وتخصيص تمثيلية لهذه الغرف بمجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، وانشاء صندوق من تمويل قطاع الصيد البحري يوفر للمهنين تمويلا بشروط تفضيلية ويمكن من تشجيع الاستثمار وتأهيل المقاولات للرفع من تنافسيتها وخلق مناصب شغل جديدة.

وأكدت الورشة على ضرورة دعم صناعة البواخر وتشجيع الاستثمار من أجل تحديث وعصرنة وتجهيز الاسطول البحري المغربي، واشراك غرف الصيد البحري في منظومة التسويق، مع العمل على  تطوير منظومة الإنقاذ البحري وتمكينها من الوسائل والإمكانات الضرورية من أجل سلامة الأرواح البشرية.

وضمن التوصيات التي تبنتها الورشة يبرز وضع إطار للحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين والمجهزين يتلاءم مع خصوصية القطاع ويستجيب لمتطلبات وحاجيات هذه الفئة، وكذا وضع استراتيجية مندمجة ومتكاملة لتجهيز قرى الصيادين وتأطير وتنظيم قطاع الصيد التقليدي مع الرفع من حمولة قوارب الصيد التقليدي حتى تتمكن من الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.