أطاحت مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري بأكادير صباح اليوم بمركب للصيد الساحلي صنف الأسماك السطحية الصغيرة، بعد ان حاول إستغفال هذه المصالح عبر التصريح بنصف المصطادات ومحاولة تصريف النصف الآخر من مصطاداته في السوق السوداء.
وأفادت مصادر عليمة ان مصالح المراقبة فطنت لهذا النوع من الممارسات ، حيث باغتت المركب بعملية تفتيشية ، وقفت من خلالها على أن وجود قرابة 2 طن من أسماك الأسقمري غير مصرح بها، وهو ما يعادل نصف الكمية المصطادة ، حيث عمد ربان المركب غلى التصريح بطنين فقط كمصطادات .
وحررت عناصر المراقبة محظر بمخالفة التصريح الناقص ، فيما تم عرض المصطادات المحجزوزة للبيع في المزاد العلني، إذ سيكون مجهز المركب مضطرا للإدعان لمصلحة الصلح، وهو ما سيعرض المركب لعقوبات، على شكل غرامات مالية ، حيث تقع المخالفة تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به .
وتعالت أصوات فاعلين تطالب بتحميل مثل هذه الممارسات للربان، بإعتباره المسؤول الأول على عملية التصريح، فيما تسير الوزارة الوصية لتعزيز نصوصها القانونية، التي تحمل المسؤولية للربان “الرايس” في مثل هذا النوع من السلوك الشاد، حيث سيصبح الربان إلى جانب مجموعة من الشرائح المعنية، مهددا بعقوبات تتراوح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، و العقوبة الحبسية أو أحداهما في حالة مخالفته للقانون بما في ذلك التصريح المغلوط.
إلى ذلك أفادت تصريحات مهنية متطابقة أن ميناء أكادير عرف اليوم، تدفق كميات مهمة من الأسماك السطحية الصغيرة ، إذ أن الأرقام تتحدث على أن مفرغات بعض المراكب تجاوت 30 طنا . وهي حصيلة وصفة بالجيدة، إذ تعد ثمرة المجهودات المبدولة من طرف السلطات المينائية، خصوصا مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري، التي تبنّت إسترتيجية ميدانية واضحة، أعطت أكلها على مستوى الإنضباط لقنوات التسويق، سواء على مستوى الأسماك السطحية الصغيرة أو على مستوى السمك الأبيض .