على بعد أقل من 24 ساعة من انطلاق سفن الصيد في أعالي البحار نحو مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي برسم الموسم الشتوي 2020 لصيد الأخطبوطـ، عبر مجموعة من البحارة المحسوبين على سفن التجميد بميناء أكادير عن تطلعهم لاستئناف العمل بعد مدة فترة الراحة البيولوجية وصفت بالطويلة.
وقال محمد أكالو الدي يشغل بحار على إحدى سفن الصيد بأعالي البحار بميناء أكادير لجريدة البحرنيوز، أنه التحق مند أسبوع بالمركب الدي يشتغل على ظهره مند أكثر من 13 سنة، لتسجيل حضوره قبل الانطلاقة الفعلية نحو مصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي برسم موسم شتاء 2020، مؤكدا أن جل البحارة التحقوا بمراكزهم، و تحدوهم رغبة أكيدة لاستئناف نشاط الصيد، دون نسيان أن المطالب الأساسية التي يرفعها البحارة اليوم، تكمن أساسا في تقليص من الهوة بين المجهزين و البحارة، في إطار مقابرة تشاركية مبنية على الحوار و الاحترام، و الالتزام دونما وساطات وتمثيليات مناسباتية، تظهر قبل الانطلاقة نحو المصايد، و قبيل انتهاء موسم الصيد، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل لفترات الراحة البيولوجية الطويلة و تعويض البحارة عنها.
و تابع المصدر المهني حديثه بالقول، أن غالبية البحارة التحقوا بسفن الصيد التي يبحرون عليها، دونما أي تأخير أو تثاقل، لكي لا يفقدوا مناصبهم، لكون الطلبات المختلفة التي سجلتها جهات رسمية، تفيد نزوح عدد كبير لبحارة مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، والصيد بالجر نحو البحث عن فرص شغل أكيدة بسفن الصيد المجمدة، موضحا أن ارتفاع عدد أشهر أيام الراحة البيولوجية، أضر بشكل كبير بالبحارة، و المجهزين على حد سواء. كما أن استفحال ظاهرة التهريب وتدمير الثروة السمكية، و الصيد الجائر، و غير القانوني، و الممنوع، وغير المصرح به الذي وضع الاستثمارات الكبيرة في قطاع الصيد البحري في كف عفريت. هذا إضافة إلى أن الصيد الممنوع، و تبييض الأوراق اليوم، يكشف بالملموس أن وزارة الصيد البحري تعاني من ثغرات في مواجهة الظاهرة، و استمرار الوضعية الحالية يثير حجم الذمار غير المسبوق، الذي تشهده مصايد التهيئة، و بالتالي العجز الكلي في إيجاد مقاربة نوعية كفيلة بوقف هدا النزيف.
و بحسب تصريحات مهنية متطابقة، فالصيد الممنوع، هو من بين أكبر المسببات التي انعكست على المخزون السمكي، رافعا بذلك فترات الراحة البيولوجية إلى مدد قياسية، حيث لم يتجاوز عدد أيام العمل هده السنة بالنسبة لسفن الصيد بأعالي البحار، خمس شهور و نصف، مشيرة أي المصادر، أن الأسواق الدولية، والموردين الأجانب اليوم أصبحوا متوجسين من حالة الفوضى و العشوائية، التي يعيشها قطاع الصيد البحري، عندما يتجاوز حجم الأخطبوط المصطاد خارج القوانين المعمول بها عشرة أضعاف الكوطا التي تحددها وزارة الصيد البحري، فإن المحاور الأساسية في استراتيجية أليوتيس تبقى مهددة في أهدافه. وهو ما يهدد بانعكاسات خطيرة على سلسلة الصيد البحري على المستوى الاقتصادي، و التجاري، ومعه التراجع في مداخيل العملة الصعبة و اليد العاملة. حيث لن يتماشى التركيز الكبير على إصدار المراسيم و القرارات، و حملات المراقبة المحتشمة، بينما عششت السيبة بشكل خطير، و مقلق في قطاع الصيد البحري. ما عقد من مأمورية التحكم اليوم في المخاطر و تدبيرها بالطريقة الصحيحة، مع العلم أن الوقت حان لتأمين الثروة السمكية ضد المستهترين بها،
و انعكست الممارسات السلبية على الكثلة الحية في المخزون السمكي الرئيسي بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي، لعدم وجود أي تقييم في الأهداف، أو تنسيق بين وزارة الصيد البحري ومختلف السلطات المتداخلة ، و القصور في التتبع و في مراقبة نشاط الصيد. وذلك لما سماه متتبعون غيابا تاما لاستراتيجية واضحة، تحد من ظاهرة استنزاف الثروة السمكية. لأن معدل الرقابة و المراقبة ليست مفعلة بالمستوى المطلوب، و لا تعمل إدارة الصيد على تحليل حجم الكارثة المقبلة على القطاع، أو محاولة التقليص منها عبر تعزيز دور المراقبة، و التنسيق الدائم و الكلي مع البحرية الملكية والدرك الملكي البحري، و باقي المتدخلين، مع تعزيز في الموارد البشرية واللوجيستيكية، وتكثيف حملات المراقبة على الصيد، و على وحدات التجميد، و وسائل نقل الاسماك، وعلى مستوى التصريحات بالمنتوج، والرفع من قيمة الغرامات المالية الزجرية، و تفعيل المتابعات القضائية في حق المخالفين مع تعليق في الرخص في حالات العود.
