أكادير .. “الطرابا” تورط مركبا للصيد وسط مطالب جادة موجهة لإدارة الصيد من أجل التسريع بمراجعة عيون الشباك

يواجه أحد مراكب الصيد الساحلي صنف الجر بميناء أكادير عقوبات، بعد تورطه في حيازة شباك ممنوعة أو ما يعرف بالطرابا ، والتي تمت مصادرتها في سياق مهام مراقباتية بأبعاد تفتيشية قامت بها لجنة مختصة أمس الأربعاء بالميناء .

وسيكون المركب أمام عقوبات إنسجاما مع المسطرة التصالحية ، حيث أن مثل هذه العمليات تكتسي إهتماما خاصا من طرف مصالح المراقبة لردع الخارجين عن القانون ، لاسيما وأن حيازة هذا النوع من الشباك من طرف المراكب، ينطوي على نوع من التحدي لمصالح المراقبة ومعها القوانين المنظمة، حتى أن هناك من الربابنة من لا يجد خجلا في الصدع بكونه يستعمل الطرابا ، وهي حقيقة حتى وإن أخفاها الربابنة، فإن تفريغ أنواع بعينها من الأسماك كفيل بفضح الممارسة غير المشروع تؤكد تصريحات متطابقة لعدد من المهتمين ، غير أن المخالفة تفرض العتور على الركن المادي المتمثل في حيازة الشباك على ظهر المراكب .

إلى ذلك يرمي مختلف المتدخلين بالكرة في ملعب الوزارة الوصية ومعها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، لإنهاء تواجد هذا النوع من الشباك مزدوجة الجيب أو ما يعرف ب”الطرابا” ،  في السواحل المغربية . فقد جاء على لسان مجموعة من المتدخلين في لقاءات مختلفة بما فيها الرسمية، أن واقع الحال يعرف إستعمالا غير مشروعا للطرابا ، لاسيما وأن مجموعة من الأنواع المصطادة، لايمكن إصطيادها بالشباك القانونية الحالية، وإنما تحتاج لعيون اًصغر بكثير ، ما يدفع الأطقم البحرية إلى إستعمال شباك غير قانونية “TRAPA”، كتقنية يعمد من خلالها الخياطون إلى إدماج شبكتين إحداهما قانونية العيون وأخرى تكون عيونها صغيرة جدا، وهي تقنية منافية للقوانين المنظمة لقطاع الصيد.

وراسلت الإطارات المهنية الوزارة الوصية، مند سنوات خلت بمراجعة قياس عيون الشباك المعمول به حاليا ، من خلال تخفيض هذا القياس، والترخيص للصيد بأعالي البحار بإستعمال شباك بعيون في حدود 60 مم على الأكثر ، والصيد الساحلي بشباك في حدود 50 مم.  ويؤكد الربانبة أن هذا الخيار يعد مطلبا يكتسي طابع الإلحاح، للخروج من الإستعمالات غير المشروعة لشباك “الطرامبا” ( Doubles poches )، التي أجمع المتدخلون بشأنها بكونها “ورم سرطاني”، وجب إقتلاعه بالنظر لتأثيراته السلبية على إستدامة المصايد. وهي توصية قدم بشأنها المعهد الوطني للبحث في الصيد في وقت سابق، وعودا بدراستها بمعية الإدارة الوصية من جوانب مختلفة، تهم إنعكاسات هذا المطلب على سفن الصيد، والكلفة الطاقية وكذا البيئة البحرية فضلا عن الجانب الإقتصادي والإجتماعي.

فهل تلتقط إدارة الصيد إشارة الفاعلين المهنيين، وهل سيحمل القرار القادم مستجدات تنظيمية على مستوى معدات الصيد ؟ لاسيما وان المرحلة تتسم بكثير من الحساسية، في ظل النقاش الدائر حول مستقبل المصيدة. حيث يعول الفاعلون على معهد INRH ، في بحث ودراسة تقنيات وأليات صيد جديدة، تساير التحديات التي تواجه المصايد المغربية اليوم والتطورات التي تعرفها الكتلة الحية  …