دخلت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى وبقوة على خط أزمة التطاحنات التي تعرفها تجارة السمك بالجملة على مستوى بني ملال، وهي الأزمة التي تعد أحد أبرز المعيقات التي تعترض سوق السمك بالجملة، في تحقيق الأهداف المسطرة له مند تدشينه من طرف جلالة الملك قبل ما يناهز عقد من الزمن.
وترأس عبد الرحيم الهبزة نائب رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير صباح اليوم لقاء موسعا بحضور الجمعيات المهنية النشيطة على مستوى تجارة السمك بمدينة بني ملال، وذلك بتنسيق مع السلطات الولائية لذات المدينة، و وبمواكبة فعلية من عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية وبحضور نوعي لبعض أعضاء الغرفة الوسطى إلى جانب مسؤولين بالمكتب الوطني للصيد يتقدمهم مدير الأسواق على المستوى المركزي والمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب مدير سوق الجملة ببني ملال، حيث الرهان كان هو تقريب الرؤى بين الفرقاء المهنيين، وإبداع حلول تصالح التجار مع سوق السمك ، الذي عرف السنة الماضية تطورا بفضل المبادرة التي قادتها الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بمعية بعض الفاعلين المهنيين بأكادير والجنوب.
وخلص اللقاء الذي عرف حضور كل من محمد عضيض وأحمد إد عبد المالك العضوين بذات الغرفة إلى الإتفاق على خلق شراكة بين مهنيي الصيد البحري الأطلسية الوسطى وتجار السمك بالجملة ببني ملال لتموين السوق بالأسماك، حيث تم التشديد على ضرورة خلق جمعيات مهنية متناغمة ومنسجمة على مستوى سوق السمك بالجملة، لتحديد مخاطبين قادرين على تحمل المسولية والدفع بعلاقات الشراكة نحو الأمام، فيما تم الإتفاق على جعل سوق السمك هو المزود الأساسي والوحيد للمنطقة بالمنتوجات البحرية، حيث سيعمل مجهزو الصيد بالدائرة البحرية لأكادير على تأمين حاجيات المنطقة من الأسماك وفق مجموعة من الضوابط ، يبقى على رأسها هاجس الثقة وضمان إستقرار الأثمنة بشكل يستجيب للقدرة الشرائية للمستهلك الملالي.
وشكل اللقاء مناسبة لتقريب الرؤى بين الفرقاء المهنيين في إتجاه المصالحة، والإلتفاف حول هدف واقعي يعيد الإعتبار لسوق السمك بالجملة، وكذا لتموين المدينة بالمنتوجات البحرية بأثمنة تفضيلية ، وفق قنوات واضحة ومثبتة ، بما يضمن القطع مع مجموعة من الممارسات التي ظلت تخدش النشاط المهني ، أمام توسع دائرة النشاط غير المهيكل ، ومعه تنامي بؤر السوق السوداء في مدن الإقليم، وهي كلها معطيات أقر بها الفاعلون المهنيون في لقاء أكادير، الذي يعول عليه في ان يشكل إنطلاقة جديدة لسوق السمك ،وتحفيز المستهلك المحلي.
وحسب الفاعلين المشاركين في اللقاء فإنه يحسب لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بفاعليها المهنيين، ومعها السلطات الولائية ببني ملال، والكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، تجمييع الفاعلين المهنيين في تجارة السمك بالجملة والتقسيط ببني ملال على طاولة الحوار بمقر الغرفة بأكادير في خطوة غير مسبوقة ، وهو اللقاء الذي يعد وفق المتتبعين نقطة فارقة في إتجاه النهوض بسوق السمك بالجملة، خصوصا وأن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من الإجتماعات التي تمت على مستوى مختلف باشويات ودوائر إقليم بني ملال بتوجيهات ولائية ، والرامية لتتبع وضعية سوق السمك بالجملة وتحديد أهم الإكراهات التي تحول دون تحقيق جاذبية هذا المرفق العمومي. وهو ما يجعل من لقاء أكادير تتمة للمسار الإستراتيجي المفتوح على مستوى المنطقة لتحويل سوق السمك بالجملة إلى منصة جهوية لتزويد المنطقة بالمنتوجات البحرية ، والرفع من ثقافة الإستهلاك السمكي وبأثمنة تفضيلية.
وعرفت هذه الجولة الإقليمية التي تمت تنفيذا لمخرجات الإجتماع المنعقد بمقر الكتابة العامة بولاية الجهة بتاريخ 15 دجنبر 2023، تقديم عدد من العروض، وبسط مختلف الأهداف التي تم تحقيقها، وكذا تقديم الأوراش المستقبلية، منها على سبيل المثال ورش تنظيم وهيكلة سلسلة التوزيع بالتقسيط، باعتبار العلاقة السببية التي تربط هذه الأخيرة بسلسلة التوزيع بالجملة. أضف إلى ذلك وجود مجموعة من المعيقات تحول دون شفافية عملية التوزيع بالتقسيط، من تنظيم واحتكار ومضاربة، وكذلك مشكل احترام السلامة الصحية للمنتجات السمكية.
وتم تسطير هذه الأليات والتدابير المقترحة في أربع نقاط أساسية تهم تجميع نقط البيع بالتقسيط بالأسواق الأسبوعية على أساس تأهيلها وهيكلتها مستقبلا. وإقتراح خلق سوق نموذجي للتقسيط بمدينة بني ملال، وتنظيم وتأهيل الأسواق الجماعية على مستوى باشوية: القصيبة، زاوية الشيخ وقصبة تادلة. هذا مع إطلاع أجهزة المراقبة على نماذج من الوثائق التي تبين مسار ومصدر المنتجات السمكية وكذلك الشروط الصحية التي يخضع لها إنتاج وتسويق مادة الثلج. كما تم إقتراح إصدار مقررات جماعية ودفاتر تحملات لتنظيم سلسلة التوزيع بالتقسيط وذلك لسد الفراغ التنظيمي على مستوى الجماعات الترابية.
وكان والي الجهة قد دعا في مراسلة موجهة إلى رؤساء مختلف الدوائر الحضرية وباشويات الجهة، إلى عقد لقاء وفق جدولة زمنية دقيقة، بحضور كافة المتدخلين المعنيين من جماعات ترابية ومصالح أمن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذانية، وبحضور مدير سوق السمك بالجملة بني ملال. وذلك للتدارس بشأن البحث عن الحلول الكفيلة لتجاوز الإكراهات التي تعيق تطور السوق. فيما تمت دعوة جميع السلطات المحلية، ومصالح المراقبة من أجل ثكتيف المجهودات ليحضى السوق بالعناية اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة لهذا القطاع.
