حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون عقد الدورة العادية الثانية للغرفة الأطلسية الوسطى برسم سنة 2022 ، بعد أن توقف عدّاد الحضور عند رقم 13 عضوا، من أصل 35 يمثلون الغرفة، وسط غيابات إختلفت أبعادها ودلالاتها.
وأعلن فؤا بنعلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى عن رفع الدورة في جلسة قصيرة ، بسبب عدم اكتمال الثابت القانوني لعقدها. وتأجيلها لمدة ثمانية أيام. حيث أوضح رئيس الغرفة في كلمته ، أن الغيابات التي تفوق عدد الحاضرين هي تعود لأسباب تفرعت بالأساس، إلى وجود أعضاء محسوبين على الأغلبية غيّبتهم الحالة الصحية، بسبب الإصابة بكوفيد 19، فيما غاب آخرون بسبب إلتزامات خارج المدينة ، في وقت ظل أعضاء آخرون أوفياء لغيابتهم المتواصلة مند إنتخاب المكتب الجديد لقناعات تخصهم.
إلى ذلك إعتبرت تصريحات متطابقة لثلة من الأعضاء الحاضرين، أن هذا أمر عادي في ظل ما يعرفه المغرب من موجة جديد لأوميكون، لاسيما وأن خمسة أعضاء تحججوا في غيابهم بالإصابة بهذا الفيروس، منبهين في ذات السياق أن هذه الوضعية كانت تفرض على الغرفة إعتماد إنعقاد الدورة عن بعد كخيار وقائي، كان من شأنه أن يجنب الغرفة هذا التأجيل ، الذي يبقى عاديا في أبعاده المرحلية. فيما شدد آخرون على ضرورة التعاطي بصرامة مع بعض الغيابات غير المبررة بتفعيل القانون الداخلي لحماية مصالح المؤسسة.
وعلمت البحرنيوز من خلال تسرّبها لكواليس الدورة، التي لم تكتب لأشغالها الإنعقاد، أن هناك غيابات ناجمة عن مخلفات الإختيارات، التي تم رصدها لتمثيل الغرفة الوسطى في جامعة الغرف، لاسيما وأن هذه الدورة تعد هي الأولى من نوعها بعد إنتخاب المكتب الجيد للجامعة، وهو ما يؤكد حجم البوليميك الذي رافق تقديم لائحة الغرفة التي تضم ستة أعضاء، فيما شكل الغياب الكلي لتمثيلية الصيد التقليدي ضمن أشغال الدورة، محط علامات إستفهام كبرى.
وتم رفع الدورة وتأجيلها إلى الأسبوع القادم، لمناقشة نقطة وحيدة تتعلق بالتراجع الكارثي للثروة السمكية وسبل إنقاذها، حيث أن هذه النقطة يجب أن تكون محط إجماع بين مختلف مكونات الغرفة، وبمقاطعتها من طرف البعض بعيدا عن الإختيارت السياسية وحرب المواقع داخل المكتب، هو يقدم إشارة سلبية، بخصوص دور التمثيلية المهنية في الترافع الدستوري، بخصوص حقيقة الوضعية المآساوية التي تعرفها مجموعة من المصايد .
