حلت لجنة خاصة تابعة للإدارة المركزية الأسبوع القبل ماضي بمدينة اكادير، حيث عملت على مفاجأة عدد من وحدات التجميد بزيارات خاطفة، كان الهدف من ورائها مراقبة المخزون السمكي وخاصة الأخطبوط، بعد انتهاء الموسم الصيفي لصيد هذا النوع من الأحياء البحرية.
وكشفت مصادر مطلعة للبحرنيوز أن اللجنة وقفت على مجموعة من الإختلالات، خصوصا لدى إحدى وحدات التجميد، التي يديرها مستثمر أجنبي دو جنسية إيطالية، حيث قادت المعاينة التي نفذتها اللجنة، إلى اكتشاف تفاوت كبير بين الكمية المصرح بها والكمية المحصاة في المخازن.
وعاينت اللجنة حسب ذات المصادر المطلعة، ما مجموعه 18 طنا من الأخطبوط، فيما وقفت على قرابة 13 طنا من الحبار تم دسها على انها اخطبوط. مع تسجيل حيازة المتورط لأوراق كمية وهمية تصل إلى 9 طن و نصف، و هي الممارسات المشينة التي تسلكها بعض الجهات بتوفير الاوراق الثبوتية لكميات وهمية من الأخطبوط من خلال تصاريح كادبة يتم تعويضها بأثمنة رخيصة عن طريق السوق السوداء و التهريب .
وقالت مصادر مهنية في إتصال بالبحرنيوز أن حراس وحدة التجميد عمدوا إلى منع اللجنة من الدخول إلى مستودع الشركة، لتتم الاستعانة بمندوب الصيد البحري بأكادير، قبل ان يقف الجمع على مجموعة من الوثائق المرتبطة بتصريح لا وجود له على مستوى الواقع في ظل وجود صناديق تحمل الحبار على انه أخطبوط.
ودعت المصادر اللجنة ومعها الإدارة الوصية إلى إتخاد المتعين في حق الوحدة، من دون حيف ولا ميز، نظير وجود وثائق تحمل تصريحا كاذبا وكدا التلاعب في أسماء المصطادات، ما يمهد لعملية تبييض الأخطبوط الذي ينعم هذه الأيام براحة بيولوجية، تحتاج لنوع من الصرامة في المراقبة. هذه الآخيرة التي تستمد قوتها تشير المصادر المهنية، من الضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه التطاول على القرارات الوزارية.
و في انتظار استكمال التحقيقات الكاملة للنازلة و استفاء شروط المتابعة القانونية نحو اتخاد المتعين بمبلغ الدعيرة حسب المخالفة المضبوطة .ستسهر اللجنة الوزارية على تحرير تقرير مفصل بالواقعة و من ناحية أخرى تم اللجوء اولا إلى إسقاط كمية 9طن و نصف من الأخطبوط الوهمية من النظام المعلوماتي للوزارة .
