حالت معطيات تقنية دون التأشير على المناقصة المتعلقة باقتناء وتسليم وتشغيل المحركات البحرية الخاصة بقوارب الصيد التقليدي بالدائرة الأطلسية الوسطى ، من طرف مصالح وزارة المالية . وهو المعطى الذي سيؤجل تزويد قوارب الصيد التقليدي بالدائرة البحرية الأطلسية الوسطى بمحركات إلى أجل آخر .
ووفق مصدر مسؤول بالغرفة فإن هذا النوع من الإلغاءات هو وارد على مستوى الصفقات العمومية، مبرزا في ذات السياق أن الغرفة تبقى حريصة على تطبيق القانون لاسيما وأن الأمر يتعلق بالمال العام، مؤكدا أن إلغاء هذه المناقصة، يعود لكون المسطرة المعتمدة في تدبير هذه المناقصة، غفل عن بعض الجزئيات المرتبطة بالقانون الجديد للصفقات العمومية، الذي دخل حيز الخدمة في السنة الماضية ، وهو المعطى الذي جعل “مراقبة الدولة” ترفض التأشير على نتائج المناقصة، وتطالب بإطلاق طلب عروض جديد تفاذيا لأي تبعات من شأنها التأثير على الصفقة، حيث تم الإتفاق على إطلاق طلب عرض جديد في غضون الأيام القليلة المقبلة بمباركة من مصالح “المالية”.
وحسب المادة 142 من المرسوم رقم 02.22.431 فإن الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية لا تعتبر صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطة المختصة والتأشير عليها من لدن مراقب الدولة، إذا كان هذا التأشير إلزاميا. كما ان المصادقة تتم وجوبا على الصفقات قبل الشروع في تنفيذها، ولا تتم المصادقة على الصفقات من لدن السلطة المختصة إلا بعد انصرام أجل انتظار مدته خمسة عشر يوما، تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء أشغال لجنة فتح الأظرفة أو لتاريخ توقيع الصفقة من لدن نائلها إذا كانت هذه الصفقة صفقة تفاوضية.
ويتيح نص المرسوم رقم 02.22.431 للسلطة المختصة، إلغاء طلب العروض في أي مرحلة من مراحل المسطرة وقبل تبليغ المصادقة على الصفقة، في مجموعة من الحالات، من قبيل إذا طرأ على المعطيات الإقتصادية أو التقنية للأعمال موضوع طلب العروض، تغيير جوهري لأسباب خارجة عن إرادة صاحب المشروع ؛ أو إذا تبين وجود ظروف استثنائية تحول دون التنفيذ العادي للصفقة ؛ أو إذا تجاوز مبلغ العرض المقبول الإعتمادات المرصودة. ولا يمكن أن يبرر إلغاء طلب العروض للأسباب المذكورة، بأي حال من الأحوال، الشروع في مسطرة جديدة بنفس شروط طلب العروض الأول، ما دامت أسباب إلغاء طلب العروض المذكور قائمة.
كما أن السلطة المختصة، بإمكانها وفق الشروط نفسها، إلغاء طلب العروض إذا تم الكشف عن عيب شاب المسطرة ؛ أو إذا تبين أن الشكاية التي قدمها المتنافس مبنية على أساس، مع مراعاة أحكام المادة 163 من هذا المرسوم رقم 02.22.431 ؛ وكذا إذا لم يعبر أي متنافس عن موافقته على الإبقاء على عرضه داخل الأجل الإضافي المقترح من لدن صاحب المشروع طبقا لمقتضيات المرسوم، وكذا إذا لم يتم تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 143 من المرسوم ؛ وكذا إذا رفض نائل الصفقة التوقيع على الصفقة ؛ و إذا رفض نائل الصفقة استلام المصادقة على الصفقة المبلغة إليه داخل الأجل المشار إليه في المرسوم.
يذكر أن تطورات هذه المناقصات شكل محور إجتماعات داخل الغرفة، حيث تراهن المؤسسة الدستورية على الإنتهاء من هذا الملف الذي عمر طويلا في أقرب وقت، بما يضمن إستفادة أرباب القوارب من محركات تراعي مفهوم الجودة وبأثمنة تفضيلية ، لاسيما وأن هذا الورش يعد واحدا من تركات المكتب السابق، حيث عمل المكتب الحالي على إعادة ترتيب تفاصيله بشكل تفاوضي مع مختلف الفرقاء، لضمان عدالة بين المستفيدين المستهدفين بهذا المشروع .