إحتضن مقر مندوبية الصيد البحري يوم الخميس 18 ماي 2023 اجتماعا بأبعاد تواصلية حول مشروع المحمية البحرية المقرر تسميتها “ماسة”ترأسه مندوب الصيد البحري بأكادير بحضور مدير المكنب الوطني للصيد البحري وممثل عن السلطة المينائية بأكادير، إلى جانب ممثل عن جماعة ماسة ورؤساء التعاونيات والجمعيات المهنية الناشطة في مجال الصيد النقليدي بالمنطقة.
وحسب بلاغ إخباري صادر عن جماعة ماسة توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، فإن هذا الاجتماع يأتي في سياق مصادقة اللجنة الوزارية التقنية المنعقدة بإلرباط يوم 28 أبريل 2023 على إحداث محميات بحرية على المستوى الوطني، منها “محمية ماسة” تفعيلا للمقتضيات القانونية الجديدة المؤطرة للمحميات البحرية، ولاسما القانون رقم 232.07 ومرسومه التطبيقي 242.18.2.
وتم تقديم عرض من طرف أطر مندوية الصيد البحري بأكادير يتضمن شرحا مستفيضا حول كيفيات إحداث المحميات البحرية طبقا للقوانين الجديدة وتوعية المهنيين الصيادين حول مساطر إنجازالبحث العمومي حول منافع ومضار إحداث هذه المحميات، وكيفية إعتماد مقارية تشاركية مع المهنيين وكل الفاعلين في مجال الصيد التقليدي، كما قدم مندوب الصيد البحري وفق ذات البلاغ ، مجموعة من المعطيات التقنية حول المشروع الذي قطع أشواط مهمة في إتجاه التنزيل والتفعيل ، حيث ينتظر الفاعلون إصدار قرار وزاري بقضي بالبحث العمومي حول المحمية البحرية المزمع إنجازها.
ويمتد مشروع المحمية البحرية وفق ذات المعطيات من إمسوان إلى غاية ماسة على طول ومساحة تقترب من 300 كلم مربع تقريبا. إذ ابرزت المعطيات أن المحمية ستنطلق حدودها إبتداء من الشريط البحري التابج للمنتزه الوطني لسوس ماسة بحريا، مشيرا أن المناطق المحمية البحرية غير معنية بالأراضي البرية، وإنما تهم المجال البحري. حيث عبر ممثل الوزارة الوصية على قطاع الصيد استعداد المندوبية ، للتنقل من أجل التشاور مع المهنيين كل من موقعه، وكذا لإشراك الجماعات الترابية المعنية، فيما يعول على ذات الجماعات في العمل من جانبها على إشراك المهنيين في إطار مسطرة عملية البحث العمومي.
وأبدى رؤساء التعاونيات المهنية حسب البلاغ الإخباري، موافتهم على مشروع إحداث محمية ماسة، وثمنوا المجهود الذي تبدله مندويية قطاع الصيد البحري في مجال النهوض بالقطاع، وحماية ممتهني الصيد التقليدي باعتباره مصدر رزقهم ، إذ يشغل أزيد من 1400 قارب للصيد التقليدي. فيما قدم ممثل رئيس جماعة ماسة وفق منطوق الوثيقة ، ملتمسا إلى قطاع الصيد البحري المدرج ضمن برنامج عمل جماعة ماسة للفترة الممتدة مايين 2027-2022، يقضي بإحداث نقطة مجهزة لتفريغ حمولات قوارب الصيد التقليدي، بأفتاس ماسة بمنطقة سيدي بوالفضابل جماحة ماسة، إقليم اشتوكة آيت باها.
ولفت ممثل رئيس جماعة ماسة إلى مجهودات المجلس الجماعي في مجال دعم هذه الفثة الهشة، والتي تمثل وفق لغة البلاغ، شريحة اجتماعية لا يستهان بها، تعتمد على مورد الثروة السمكية كمصدر عيشها وخصوصا بأفتاس ماسة، بمنطلتة سيدي بوالفضايل – ماسة والمناطق المجاورة لها على طول الشريط الساحلي، وأعطى مثال لما تم إنجازه في إطار اللجنة الإقلمية للمبادرة الوطنية للثنمية البشرية، بعدة اتفاقيات الدعم المباشر من جماعة ماسة لفائدة كل من : تعاونية سيدي الرباط وتعاونية البركة وتعاونية رزق وتعاوية الدويرة وتعاونية تفنيت، باعتبار أن أبناء ماسة المنحدرين من دوار سيدي بوالفضايل، بنشطون أو منخرطون في إطار هذه التعاونيات، قبل إحداث تعاونية أفتاس ماسة.
وكان مدير المكتب الوطني للصيد البحري قد عدد في مداخلة له بالمناسبة مكاسب المحمية المنتظرة، مقدما مثالا يحتدى به اليوم هو محية سيدي بوالفضايل جماعة أربعاء الساحل ، إقليم سيدي إفني. وأكد أن النتائج الملموسة التي تحققت لفائدة المهنيين كانت إيجابية جدا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل إحداث المحمية المذكورة.
ونشر البنك الدولي مؤخرا تقرير مفصلا حول هذه المحمية المنتظرة ، بإعتباره فاعلا ضمن فريق التخطيط والإنجاز ، حيث أكد البنك أن فريقا استشاريا تقنيا، عمل على إنجاز دراسة تشخيصية تفصيلية، تدمج البيانات البيولوجية والبيئية، مع البيانات الاقتصادية، والمعلومات المتعلقة بكيفية استخدام أصحاب المصلحة والأطراف المعنية للموارد البحرية والساحلية. وترجمت هذه البيانات بالوسائل البصرية إلى طبقات على خرائط رقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
وبتعديل المقاييس على الخرائط وفقا لأولويات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، ستتمكن الحكومة من تحديد قائمة مختصرة من المناطق البحرية المحمية، تبعا لأولويات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية، حيث سيختارون بصورة جماعية أفضل المواقع الممكنة للمحمية البحرية، التي تعزز كلا من موارد رزقهم من صيد الأسماك وأهدافهم الاقتصادية.
وأدت المساعدة التقنية التي يقدمها البنك الدولي، إلى تنشيط اهتمام حكومة المغرب بتخطيط الحيز البحري، كأداة تراعي السياق المناسب للإدارة المشتركة للموارد الطبيعية. ويتضمن التقرير فصلا عن الخطوات التالية التي يمكن أن يتخذها المغرب لتحسين إدارة المنطقة البحرية المحمية في أكادير، بما في ذلك الأداة التي تعمل على توسيع نطاق تخطيط الحيز البحري، والتشجيع على استخدامه في التدريبات المستقبلية.
