يعول الفاعلون المينائيون والإقتصاديون بأكادير على الوافد الجديد على الإدارة الجهوية، حسن بايش الذي تم تعينه مند فاتح مارس المنصرم مديرا جديدا للوكالة الوطنية للموانئ بأكادير خلفا للمدير السابق عبد الله بوطات، وذلك في سياق الإسترتيجية الجديدة المعتمدة من طرف الوكالة لضخ دماء جديدة في مصالحها الخارجية، وتحفيز عملها الإداري عبر التداول على مراكز المسؤولية.
ويعتبر المدير الجديد من الكفاءات الشابة التي تدرجت في مسار المسؤولية المينائية ، كواحدا من الأسماء التي تعول عليها الوكالة في تفعيل مخططات العمل الرامية لتعزيز الاستراتيجية المينائية، خصوصا وأن الفاعلين المحليين يراقبون التعيين الجديد بكثير من التطلعات والترقب، في إتجاه تحفيز الإرتقاء بالمركب المينائي، بالنظر للأداوار الإقتصادية والإجتماعية لهذا المرفق الإقتصادي الهام، لاسيما على صعيد أنشطة الصيد البحري والرواج التجاري، نظير ما يتوفر عليه الميناء من تجهيزات متعلقة بإصلاح السفن والصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والتقليدي، ووحدات لصناعات الصيد البحري دون إغفال الإنتظار الكبرى المرتبطة بالميناء التجاري .
ويأتي هذا التعيين في سياق عام يتسم بإشتغال الوزارة الوصية على تطبيق الاستراتيجية المتعلقة بتطوير ميناء أكادير التي تفتح للميناء أفاقا جديدة نحو المستقبل، حيث أكد الوزير نزار بركة في وقت سابق أنه وعلى المدى القريب سيتم إنجاز بناء الرصيف متعدد الاختصاصات، وعلى المدى المتوسط، تشتغل الوزارة على بناء حوض جديد لميناء السفن بتكلفة ستصل إلى 2 مليار و 100 مليون درهم، والهدف منها يتجلى في العمل على تقوية ميناء أكادير وتطوير امكانياته لاستقبال البواخر السياحية الكبرى وتطوير الأنشطة داخله.
إلى ذلك كان المجلس الأعلى للحسابات قد رصد في إحدى المهام التفتيشية مجموعة من النقائص والاختلالات، التي تحد من تنامي مردوديته ونجاعة أدائه وقوة تنافسيته على مستوى الملاحة التجارية، والتي نبه إليها بشكل دقيق في مجموعة من النقاط، ما يجعل من مطلب إعادة تأهيله مطلبا ملحا واستعجاليا.
وأوصى المجلس في تقريره السنوي الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، باعتماد إجراءات تمكن من توفير البضائع بشكل مسبق، وتقليل مدة مكوث الحاويات بالميناء؛ – وتحسين ظروف رسو السفن البحرية داخل الميناء، عبر ضمان تلقي، في الوقت المناسب، وطلبات تخصيص مراكز الرسو وبرامج شحن السفن؛ مع الاتفاق مع المتعهدين المعنيين، ولاسيما شركة “مرسى المغرب”، على الحد الأدنى لمردودية الخدمات المرتبطة بمناولة الحاويات، والحرص على تحقيق الأهداف المحددة.
