مع ظهور الأنشوبا في سواحل مدينة أكادير عادت جدلية الحجم التجاري لتطفو على السطح من جديد، حيث وجدت العشرات من المراكب نفسها في وضع لاتحسد عليه، بعد تورطها في حيازة أسماك أنشوبا دون الحجم القانون، في وقت تؤكد فيه مصادر مهنية محسوبة على الأطقم البحرية، ان الأنشوبا ساعة صيدها كانت ذات أحجام تجارية في المسوى المطلوب، قبل أن يخف وزنها، ويرتفع بذلك عدد الوحدات في الكيلوغرام، ليتجاوز ال 70 وحدة أو 80. وهو ما دفع مجموعة من المراكب إلى التخلي عن مصطاداتها في البحر في مشهد مقزز مخافة الوقوع تحت رحمة المراقبة وسيف العقوبات.
المعطيات التي توصلت بها البحرينوز من خلال جولتها في الميناء صباح اليوم، تؤكد أن العشرات من المراكب، هي تواجه نفس المشكل وبفوارق مختلفة ، حيث أن كل مركب يحمل بين 30 و50 طنا من أسماك الأنشوبا ، وهو ما يؤكد عمق الكارثة وتداعياتها المحتملة على الثروة السمكية، بعد أن وجدت المراكب نفسها مجبرة على التخلي عن مصطاداتها النافقة في السواحل المحلية إتقاءا للعقوبات المحتملة، وهو معطى يبقى مرفوضا بيئيا، لأن مثل هذه الممارسات لم تعد مقبولة في سواحل تواجه الكثير من التحديات على مستوى المصايد. حيث دعا نشطاء إلى معاقبة الربابنة المتورطين إستهداف الصغار ، بإعتبارهم المسؤول الأول على إرتكاب هذه الجريمة في حق الثروة السمكية.
ويرى أحد النشطاء في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي أن الفاعلين كان بإمكانهم تلافي هذه الوضعية الشادة، حيث كانت الإدارة مطالبة بتنظيم إجتماع عاجل أمس الإثنين لتدارس المستجدات التي تعرفها المصيدة بشكل إستباقي، بعد أن لاحظت ان المنتوج السمكي لم يرقى الى مستوى رضاها على مستوى الحجم التجاري، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، اما الترخيص بصيد كميات قليلة او منع الإبحار كليا، فيما كان على الربابنة عندما القوا الشباك ووجدوا ان المنتوج المصطاد تلفه شكوك كثيرة، حول جودته وحجمه وأن إدخاله فيه مجازفة، التفكير وإعادة التفكير قبل إصدار الأمر بتعبئة في الصناديق. وبالتالي بات من اللازم تحمل كل طرف لمسؤوليته، بعيدا عن تلويت المصيدة الغارقة في التحديات .
وعاينت البحرنيوز بعض المراكب تفرغ مصطاداتها بالميناء بأحجام تتراوح بين 62 و66 وحدة في الكيلوغرام، حيث أكد مصدر مهني أن المراكب القادمة من سدي إفني والتي نفذت عمليات صيد فوق 30 ميلا بحريا ، لديها مصطادات جيدية، فيما المراكب التي إصطادت فوق 15 إلى 20 ميلا من ميناء أكادير، لديها اسماك دون الحجم التجاري. فيما يرى المهنيون في تصريحات متطابقة ، أن النظام المعتمد في إحتساب الحجم التجاري الذي يحدد 62 وحدة في الكيلوغرام مع هامش خطأ محدد في 5 في المائة ، يبقى قاصرا إلى حد بعيد.
وأبرز مهنيون في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، ان هذا النظام قد يصلح للموسم الصيفي لا غير، بحكم أن الأسماك في ذاك التوقيت يمكنها تحقيق هذا الشرط، كونها تتغدى جيدا ما يجعلها في وزن جيد . ولكن ذات المقياس لا ينسجم مع الموسم الشتوي، وهو الأمر الذي يجعل الموسم مطبوعا بالتوثر والمشاكل، في علاقة المهنيين بمصالح المراقبة، بخصوص الأنشوبا. لكون هذا النوع من الأسماك يصبح أقل تغذية نتيجة معطيات مرتبطة بالطبيعة والمناخ ..
ويشدد الفاعلون المهنيون على ضرورة تفعيل الوزارة الوصية لمقترحاتها بخصوص إعادة النظر في طريقة إحتساب الحجم التجاري، وإعتماد القياس إذ تقترح الوزارة 13.5 سنتمترا كحجم تجاري بالنسبة للأنشوبة، خصوصا وأن المصيدة تمر من أوقات حرجة، وتعيش على وقع الكثير من التحديات، وهو ما يفرض التخلص من مجموعة من التراكمات، والخوض الصريح في إصلاحات جوهرية بما في لك قياسات الأحجام التجارية للأسماك، حيث أن الإعتماد على إحتساب عدد الوحدات في الكيلوغرام ، لم يعد مجديا، وبات من اللازم تغيير هذه الطريقة التي اظهرت أوجه قصور في تدبير هذا العملية الإسترتيجية، سواء على المستوى المهني أو على المستوى الإداري.
