يعيش حراس قوارب الصيد التقليدي بمربع الصيد بميناء أكادير حالة من الإحباط، أمام تعنث الغالبية من أرباب القوارب في أداء مستحقات الحراسة للديمومة المكونة من ثلة من الحراس يتناوبون على حراسة عدد كبير من القوارب التي تنشط في الصيد التقليدي بالميناء .
فئة قليلة من المهنيين تلك التي تداوم على دفع مستحقات الحراسة، عكس الغالبية التي تنهج سياسة التجاهل تقول تصريحات متطابقة للحراس، وهو ما يؤزم وضع هذا الفريق، الذي اظهر في غير ما مرة عن احترافيته سواء في ضبط السرقات، أو الحفاظ على سلامة القوارب خلال فترات تقلب الأحوال الجوية.
إن الإمتناع عن أداء مستحقات الحراسة ليس وليد اليوم، يؤكد رشيد رئيس الديمومة، فعدد من أرباب قوارب الصيد، لم يؤدوا ولم درهم واحد لهذا الفريق مند بداية الرسو في هذا المرفق. وأضاف المصدر، أن مهنة الحراسة صعبة جدا، وتتطلب معرفة جل الأشخاص المرتدين لهذا الفضاء، مع تتبع حركة الغرباء عند ولوجهم إلى منطقة الرسو. وذلك حفاظا على سلامة القوارب من المتربصين باأليات الصيد. وكذلك للقطع مع سرقة القوارب واستعمالها في الهجرة السرية والأنشطة المشبوهة.
وتجند مجموعة من المهنيين لرد الاعتبار لهدا الفريق، الدي يؤدي دورا محوريا في حياتهم المهنية. وذلك بمباشرة التفاوض مع بعض الممتنعين وحتّهم على اداء مستحقات الحراسة، إلا أن البعض منهم تجاهل المبادرة، حيت تساءل المشرفون على هده المبادرة، عن مصير قواربهم، إذا ما تم انسحاب فريق الحراسة. وشددوا في سياق متصل على سلك المسالك القانونية.
هذا التوجه يجد تبريره تقول المصادر في كون مهنة الحراسة، أصبحت اليوم مؤطرة بقانون الشرطة المينائية، الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للمواني بمعية جميع السلطات التي تسهر على تسيير الميناء، اذ من المرتقب أن تُطرَق أبواب السلطات من طرف المهنيين في القادم من الأيام، لإيجاد حلول مناسبة حتى لا يترك المجال للمهربين. هؤلاء الدين ينتظرون خلو المرفق من الأمن لمباشرة أنشطتهم المشبوهة.