يعيش ميناء آسفي وضعا مقلقا للغاية بسبب تدفق كميات كبيرة من أسماك السردين على أرصفة الميناء، بشكل مضاعف مقارنة مع الطلب، الأمر الذي ينتج عنه تضخما قويا، وهو ما يتسبب عادة في تأخر بيع الأطنان من الأسماك التي سرعان ما تتعرض للفساد، لتجد طريقها نحو وحدات دقيق السمك، في مشهد يضرب في العمق مختلف جهود التثمين المبدولة من طرف المجهزين، لا سيما في هذه المرحلة المحكومة بإرتفاع تكاليف الإنتاج لمستويات قياسية.
وأكد مراسل البحرنيوز بآسفي محمد عكوري، أن تدفق أزيد من 600 طن من السردين على الرصيف المينائي، قد أربك العملية التسويقة للمنتوج، الذي تهاوت قيمته السوقية، فيما وجدت الأطنان من الأسماك طريقها نجو معامل دقيق السمك، حيث تساءلت المصادر عن حكمة أهل الحنطة بميناء حاضرة المحيط، في تدبير المرحلة. فيما أفادات مصادر شديدة الإطلاع أن فوضوية توقيت الخروج إلى البحر وعدم إنسجام توقيت التفريغ، وكذا جشع بهض الأطقم البحرية في تحقيق حجم مصطادات كبيرة، يتسبب في إغرق الميناء بالأسماك السطحية الصغيرة، والتي تفوق الطاقة الإستعابية الإعتيادية، التي عادة ما تستقر في حدود 300 طن.
ووجد التجار صعوبات كبيرة في تدبير وسائل النقل، إلى جانب الصعوبات التي واجهت المهنيين في توفير مادة الثلج، ناهيك عن تغول أثمنة المحروقات وباقي مصاريف الإنتاج ، وهي كلها معطيات أثرت سلبا على مداخيل المراكب، إذ أن هناك إصطياد لكميات كبيرة تزيد من الجهد على مستوى العمل وتكاليف الإنتاج، دون ان يكون لهذا التفريغ المبالغ فيه، أي إنعكاس على الأطقم البحرية من حيث القيمة، اللهم التوجه الإستعراضي الذي يحكم بعض العقليات التي يبقى همها هو الصيد أكثر للتباهي أمام الأقران، على حساب الثعب الذي يطال الأطقم البحرية والضغط على المصايد، الذي ستكون لها تبعات سلبية على النوع في القادم من المناسبات.
ويرى مهنيون أن قطاع الصيد البحري يعيش أزمة تسويقية حقيقية تتحمل فيها الجهات المختصة الكثير من المسؤولية، لأن المراكب تعيش تحديات كبرى ترتبط في عمومها بإرتفاع تكاليف الإنتاج، حيث يبقى السبيل للتغلب على هذه التحديات في غياب تحفيزات إدارية، هو الرفع من المفرغات، لضمان مداخيل إضافية ، لكن للآسف تقول ذات المصادر غياب منصات ومساحات كبرى للتجميد والتخزين، وكذا ضعف النجاعة في التسويق ينتج عنه تضخم يقلب الطاولة على مهنيي الصيد، هؤلاء الذين يجدون انفسهم مطالبون بالإنصياع لمجهود خرافي، والرضى بأثمنة مهزوزة ومحدودة جدا تتراوح بين 30 و40 درهما للصندوق ، يحكمها منطق العرض والطلب، حيث يتساءل الوسط المهني اليوم عن دور المؤسسات في مثل هذه الأزمات، إن لم يكن هناك تدبير كاريزماتي للمساهمة بشكل إستباقي في تسويق مربح، يضمن التثمين الحقيقي لمختلف المتدخلين.
ويشدد الفاعلون المهنيون على ضرورة التعاطي مع الظرفية الحالية بالكثير من الحكمة والرزانة، لأن المنطق يفرض أن نصطاد أقل، تدبيرا للجهد وأختصارا للنفقات، ونربح أكثر، لتحقيق المنفعة وضمن إستمرارية وإستدامة الإنتاج. بحيث التحكم في مجهود الصيد، عبر الإتفاق على كوطا يومية محددة بشكل دقيق. وذلك لجعل المنتوج في خدمة العملية الإنتاجية، وتلافي المشاهد التي تسيء لصورة الميناء، وتهدد مختلف المجهودات الرامية لتعزيز تنافسية المنتوج السمكي، إن على مستوى التثمين والتسويق أو التصنيع، إنسجاما مع حاجيات البنية الصناعية المحلية، وكذا شبكات التسويق الخارجية التي تتزود من الميناء.
