أكادير .. كمين يطيـح بـ “سمسـار” الدفاتر البحرية والأمن يتعقب المزيد من المتورطين

 

وعمدت ذات السيدة بتنسيق مع المصالح الأمنية، وذات الفاعل المهني، إلى نصب كمين محكم للظنين ، عبر إستدراجه من أجل منحه المبلغ المتبقي ، وكذا تدارس تطورات الملف.  حيث تم تحديد أحد مقاهي  حي الموظفين بأكادير للقاء، لتتمكن بذلك العناصر الأمنية من توقيفه متلبسا بالجرم المشهود، ووضعه تحت الحراسة النظرية، في إتجاه إستكمال مسطرة التحقيق في المنسوب إليه، بتوصيات من النيابة العامة المختصة.

 

 وتعري هذه النازلة التي هزت الرأي العام المهني بسوس ، بعض التجاوزات لسماسرة الوثائق الإدارية ، الذين إعتادوا المتاجرة في حاجيات البسطاء. وهو ما فطنت إليه مندوبية الصيد البحري بأكادير في وقت سابق، وعمدت إلى حصر عملية التسجيل في المرشح ومجهز المركب، عبر التوقيع على عقد عمل يجمع الطرفان بمقر المندوبية ، كما عملت على تخصيص شباك لتدبير فترة تقديم ملفات الترشح ، بما يضمن قطع الطريق على السماسرة والإنتهازيين .

 

وكان محمد الغزال نائب رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، قد نبه خلال الدورة الآخيرة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ، لمجموعة من التجاوزات التي يعرفها ملف تسجيل وتكوين البحارة الجدد، والتي وصفها بالخطيرة،  بما فيها الإبتزازات التي يخضع لها المترشحون من طرف البعض.  حيث دعا في سياق متصل إلى ضرورة إعادة النظر في تدبير عمليات التسجيل وكذا التكوين ، لتكون أكثر شفافية، خصوصا فترة الإنتظار الكبيرة، التي يقضيها المترشح قبل النداء عليه للخضوع للتكوين. إذ وفي هذه الفترة بالذات ، تحدث مجموعة من التجاوزات تخدش العملية ككل حسب تعبيره،  لكون مجموعة من الإنتهازيين هم يتربصون بالمترشحين لتحقيق مآرب ذاتية. 

 

إلى ذلك كشفت مصاد مهنية أن عملية التسجيل لازالت تثير الكثير من القلاقل ، حيث هناك حديث عن المتاجرة في عقود العمل، والتي بلغت أثمنتها لمبالغ كبيرة تتجاوز 5000 درهم. فيما أكدت ذات المصادر في سياق متصل أن عملية التوقيف التي طالت المشتبه فيه، ستعري الكثير من التجاوزات ، لاسيما وأن رجال الأمن أمسكوا بإحدى الخيوط، التي ستقودهم حتما لتعقب باقي المتدخلين في هذه العملية الإجرامية، والتي ستكون لها  إمتدادات بين موانئ الوسط والجنوب .

 

إلى ذلك تشترط الإدارة في عملية التسجيلات الجديدة الخاصة بالبحارة،  أن يكون  المعني بالتسجيل متوفر على عقد مصادق عليه من طرف المتدرب وصاحب المركب، وأن يتم تسجيل العقدة بمصلحة رجال البحر بمندوبية الصيد البحري، وأن يكون المترشح متوفر على المستوى السادس من التعليم الابتدائي على الأقل،  فضلا عن شهادة طبية مسلمة من الوحدة الطبية بالميناء، وشهادة حسن السيرة، ونسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها، بالإضافة إلى أربع صور فوتوغرافية.

 

ويخضع المتدرب بعد قبول طلبه ، إلى  تكوين في المبادئ الأولية للسلامة البحرية، التي تركز على السباحة وسترة النجاة وتقنيات البقاء على الحياة في حالة الخطر، تليها فترة تدريب لسنة ونصف، وهي الفترة التي تكون كافية لتأهيل البحار للحصول على الدفتر البحري بعد قضاء 18 شهرا بترخيص مؤقت .