إحتضنت قاعة الاجتماعات بمندوبية الصيد البحري بميناء أكادير يوم الاثنين 5 يوليوز 2021، اجتماعا تشاوريا جمع لجنة من وزارة الصيد البحري، ومصالح مندوبية الصيد بأكادير والمديرية الجهوية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وممثل الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية بحضور ممثلي التمثيلات المهنية للصيد البحري التقليدي منه والساحلي، حيث استمع الحاضرون لمجموعة من العروض المقدمة، في سياق الإعداد لإنجاز محمية الأسماك بالمنطقة تدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية للمحميات بالبلاد.
ويأتي اللقاء التشاوري في أفق اتخاذ موقف مهني، من مشروع إنجاز محمية بسواحل جهة سوس ماسة،. إذ أن اللجنة الوزارية استهلت اللقاء بكلمة ترحيبية، وقدمت عروض المطالعة المعدة بشكل عام من طرف اللجنة الوزارية، حول إنجاز محمية بحرية وأهميتها على الصعيد البيئي والتنوع البيولوجي، وعلى الصعيد الإنمائي والمشاريع التي ترافق المحمية والتنمية المستدامة، التي توفرها لساكنة المنطقة وللصيادين،. وذلك وفق المطالب الإستراتيجية الوطنية للمحميات البحرية بالمغرب المواكبة لنشاط الصيد التقليدي، لتحقيق الأهداف الإحيائية والإيكولوجية الرامية لتحسين الممعرفة بالنظم البيئية، و حماية الموائل البحرية، و إعادة تأهيل مناطق الصيد المتضررة، و حماية للتنوع البيلوجي، وكذلك وأيضا حماية الموارد السمكية الأكثر استغلالا.
وتمحور النقاش المستفيض حول الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية من إنجاز محمية بحرية بالمنطقة، للمساهمة الأكيدة في تحقيق الأمن الغدائي، وتحسين ظروف عيش الساكنة المحادية للمحمية البحرية، والرفع من التماسك بين التدبير العقلاني للمحمية والثقافة المحلية، نحو دعم التوعية والمعرفة في المجال البيئي، إلى جانب تثمين الموروث السمكي وتهيئة المصايد قصد تحقيق التنمية المستدامة.
وتفاعل ممثلوا التمثيليات المهنية مع مقترحات اللجنة الوزارية، ومع الشروحات العميقة التي قدمها المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بمعية فريق عمل صاحبه إلى ذات اللقاء التشاوري، وعبروا عن الموافقة القبلية المتوازية مع صون الموارد السمكية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، مع المزيد من تنظيم المزيد من اللقاءت بهدا الخصوص.
واختتمت اللجنة اللقاء التشاوري بعرض الإجراءات المصاحبة لإنجاز محمية بحرية، حفاظا على الهياكل القانونية واستراتيجية التدبير الفعالة، وضمان تنفيذ ورشات تحسيسية مصاحبة للبحارة. وذلك في إطار مقاربة تشاركية حقيقية، وتنسيق التوجهات والجهود مع السلطات والهيأت والمؤسسات المعنية، والقيام بدراسات علمية تشخيصية للمواقع المقترحة للمشروع، وتشخيصية للتنوع البيلوجي والإيكولوجي. وكدا الدراسات السوسيو اقتصادية مع تقديم تقييم للأثر البيئي ودراسة جدوى عن المشروع.
وجدير بالذكر أن النتائج المحصلة من المحميات البحرية الثلاثة بكل من محمية البوران، وموكادور، ومحمية ماسة، التي أنجزتها وزارة الصيد البحري، بمشاركة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، كانت جد إيجابية وملموسة حسب استطلاع للبحارة، وأيضا بالأرقام الرسمية لمفرغات الصيد، و كدلك عودة بعض الاصناف السمكية التي إختفت الأنظار لمدة طويلة.
