تداول فاعلون على مواقع التواصل الإجتماعي ان المكتب الوطني للصيد البحري شرع في تحرير أثمنة السردين وتفعيل عملية الدلالة في البيع الأول للسمك السردين على مستوى مركز الفرز بميناء أكادير بعد تعثر أولى جولات المفاوضات بين المجهزين والمصنعين، وهو خبر نفته مصادر إدارية جملة وتفصيلا .
وأوضحت ذات المصادر أن الأمور لازالت على حالها، وأن لا تغيير في تدبير عملية البيع التي تعتمد على الثمن المرجعي بالنسبة للمراكب التي ترتبط بعقود مع التجار أو المصنعين ، فيما يتم البيع بالدلالة بالنسبة للمراكب المحررة من أي إرتباط، أو المراكب الزائرة للميناء.
وأفاد مصدر محسوب على التجار ، ان مشترياته من السماك الموجهة لوحدات التصبير صباح اليوم تمت وفق الثمن المرجعي ، مشيرا في ذات السياق أن رفع الأثمنة الموجهة للسمك الصناعي هي مشروطة بقبول أرباب الوحدات الصناعية بالدرجة الأولى، بإعتبارها الزبون الأساسي للسردين. فيما أشار المصدر أنه على الرغم من أن العقود لم تجدد بعد في إنتظار حسم موضوع الزيادة، فإن التجار يواصلون تزويد الوحدات بالمادة الأولية من السمك الصناعي بالأثمنة المرجعية المتفق بشأنها سابقا .
وسجل ذات المصدر أن مصالح المكتب الوطني للصيد عمدت صباح اليوم إلى تعميم نماذج عقود على الفاعلين المهنيين في السمك الصناعي بالميناء، دون الإشارة إلى الثمن المرجعي، في إنتظار حسمه ضمن المفاوضات الدائرة بين المجهزين والمصنعين. وهي العقود التي ستتم تعبئتها والتصديق عليها بعد الإنتهاء من المفاوضات الجارية .
و تداول نشطاء مهنيون محسوبون على تجار السمك بالجملة صور لشاشة العرض بمركز الفرز ، تظهر أثمنة تتجاوز الثمن المرجعي. حيث عزا ذات النشطاء هذا الثمن، إلى تحرير سعر السردين من طرف المكتب الوطني للصيد بأكادير ليصبح قابل المزايدات، من طرف تجار البيع الاولي. وهو ما نفته مصالح المكتب .
وتشهد الساحة المهنية نقاشا واسعا بين جهات تتمسك بالثمن المرجعي ، مؤكدة على رفع هذا الثمن ب 50 سنتيما على الأقل ، وفق ضوابط تحترم تحديات القطاع في الظرفية الحالية ، وجهات تنادي بتحرير سعر الأسماك السردين ، وفتحها أمام الدلالة، مؤكدة أن هذا التحرير سيمكن من تحصل أثمنة قادرة على تغطية مصاريف الرحلات البحرية، وكذلك تحسين الوضعية الاجتماعية البحار.
غير ان مناصري الدلالة سرعان ما يصطدمون بالبنيات التحتية بمراكز الفرز، غير القادرة على إستيعاب هذا النوع من العمليات ، إلى جانب المخاوف المرتبطة بتدبير عمليات العرض خصوصا على مستوى فرز الأسماك وتحديد نوعها و جودتها ، دون إغفال مطالب التجار، الذين يؤكدون على جعل ثمن الإنطلاق في عملية الدلالة هو الثمن المعتمد من طرف وحدات الدقيق ، فيما تسود مخاوف من التحكم في عملية الدلالة التي قد تكون لها نتائج عكسية على الأثمنة .
يذكر أن المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، كانت قد أكدت في لقاء جمعها بممثلي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى مؤخرا، أن المكتب سيكون مضطرا إلى تنفيذ القانون المتمثل في تطبيق الدلالة، في حالة ما فشلت المفاوضات بين المجهزين والمصنعين. كما أشارت المديرة العامة أن ميناء أكادير مرشح لإحتضان المرحلة التجريبية للدلالة على مستوى مركز الفرز، في سياق العصرنة والرقمنة التي يسير المكتب في إتجاه تنزيلها لتطوير تجارة السمك بالجملة.
