أكدت أمال ماهر في مداخلة ألقتها بالنيابة عن رئيس جهة سوس ماسة، ضمن الورشة الختامية لمشروع “دعم النساء العاملات في مجال الصيد البحري من أجل الولوج المستدام إلى الموارد السمكية في المناطق الأكثر هشاشة بالمغرب”، أن جهة سوس ماسة تولي إهتماما كبيرا لإدماج المرأة، والإرتقاء بوضعيتها الإجتماعية بما فيها المرأة البحرية. وذلك بما يضمن تعزيز قدراتها التدبيرية والمهنية .
وأبرزت أمال ماهر أن جهة سوس ماسة تتوفر على شريط ساحلي يمتد على 200 كلم، يتوفر على ثروات سمكية مهمة كما يتيح الإستثمار في قطاع تربية الأحياء البحرية، الأمر الذي جعله محط إهتمام المستثمرين في هذا القطاع الذي يحضى بدعم الجهة، مذكرة في ذات السياق بكون مجلس جهة سوس ماسة، كان قد خصص في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، وباقي المتدخلين، غلافا ماليا بلغ 20 مليون درهم ، لينضاف إلى مبلغ 12 مليون درهم الذي تم برمجته من طرف قطاع الصيد البحري في إطار الدعم القطاعي، لدعم الشباب حاملي المشاريع وتعاونيات الصيد البحري، وكذا دعم الاستثمارات الهيكلية لتنمية تربية الأحياء المائية بسوس ماسة.
وأكدت ممثلة جهة سوس ماسة في الورشة الختامية ، أن مجموعة من المشاريع المرتبطة بالأحياء المائية، تم الشروع في تنزيلها بل تم تفعيل بعضها، ما يعد بتعزيز الإنتاج، وينوع من خيارات الجهة، ويضمن الحفاظ على إستدامة الموارد السمكية، مؤكدة في ذات السياق أن الثقة التي تحضى بها الجهة لدى الفاعلين ، يفتح افاقا لهذه المنطقة الإسترتيجية، خصوصا على مستوى الإستفادة من الفرص التي يتيحها الإقتصاد الأزرق، سواء في تربية الأحياء المائية والسياحة والطاقات البديلة ، لتنضاف لباقي القطاعات الواعدة والمنتجة بالمنطقة .
ورحبت ماهر المنحذرة من أسرة بحرية خبرت قطاع الصيد، بالنتائج المحققة في مشروع “دعم النساء العاملات في مجال الصيد البحري من أجل الولوج المستدام إلى الموارد السمكية في المناطق الأكثر هشاشة بالمغرب”، موجهة شكرها لمختلف المتدخلين في هذا المشروع الرائد ، في سياق دعم المرأة التي تنشط في قطاع الصيد على الأرجل ، مبرزة أن مثل هذه المبادرات، يكون لها وقع إيجابي على المستفيدات، ويتيح لهن تحسين وضعيتهن الإجتماعية والإقتصادية ، كما يضمن الإستغلال الأمثل للموارد البحرية.
ويندرج المشروع الذي بلغ مراحله الختامية والممول من طرف حكومة اليابان بدعم مالي قدره 356.509,00 دولار أمريكي ، والممتد على مدة عام بعد ان تم إطلاقه في شهر مارس من السنة الماضية ، يندرج في إطار شراكة بين قطاع الصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية (الفاو) بالمغرب.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في التمكين الاقتصادي للنساء الممارسات للصيد البحري لكي يصبحن فاعلات اقتصاديات في محيطهن (الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، سوس-ماسة)، مع الاستجابة لاحتياجاتهن المتصلة بتحسين الأمن الغذائي والتدبير الأمثل للموارد السمكية. وسيعود هذا المشروع بالنفع على عدد مهم من النساء العاملات في الصيد البحري، وذلك من خلال تأهيلهن وتمكينهن من استغلال التقنيات الحديثة.
يذكر أن الورشة الختامية التي إفتتحتها الكاتبة العامة لقطاع الصيد زكية الدريوش ، بحضور ممثلة منظمة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، والكاتب الأول للسفارة اليابانية بالمغرب، سكودا تاكاشي، وممثلي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى إلى جانب ممثلي جهة سوس ماسة وممثلين عن ولاية الجهة ، فضلا عن مناديب الصيد بكل من أكادير وسيدي إفني والجديدة ، بالإضافة إلى ممثلي التعاونيات المستفيدة .
وإليكم مداخلة أمال ماهر ممثلة عن جهة سوس ماسة في الورشة الختامية:
