توصلت غرف الصيد البحري بمشروع قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يمنع صيد اللميمة (Ruditapes deccussatus) و جمعها بخليج الداخلة كما هو محدد بالخط المستقيم الرابط بين رأس دورنفور (Dunford) و رأس بسكدور ( Pescador). حيث سيصبح هذا المنع ساريا، ابتداء من تاريخ إعتماد القرار ونشره بالجريدة الرسمية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
ويشدد مشروع القرار الذي نشرته غرفة الصيد المتوسطية على بوابتها الإلكترونية ، في مادته الثالثة على ضرورة تصريح مالكي ومستغلي المؤسسات والمحلات التي يتم فيها حفظ اللميمة (Ruditapes deccussatus) التي تم صيدها أو جمعها في المنطقة البحرية المشار إليها ؛ قبل تاريخ نشر هذا القرار»، بالكميات التي في حوزتهم والتي يتولون حفظها؛ لدى مندوب الصيد البحري الذي توجد مؤسساتهم أو محلاتهم داخل دائرة نفوذه.
وسيمهل القرار عند دخوله حيز التنفيذ بشكل رسمي، مالكي ومستغلي المؤسسات والمحلات المعنية أجل سبعة (7) أيام كاملة تحتسب ابتداء من تاريخ نشر القرار المذكور، للإدلاء بهذا التصريح. وفي حالة عدم الإدلاء بالتصريح المطلوب عند انصرام هذا الأجل، تفيد وثيقة مشروع القرار الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز؛ تعتبر اللميمة (Ruditapes deccussatus) الموجودة في مؤسساتهم أو محلاتهم كما لو تم صيدها أو جمعها خلال فترة المنع. كما أكدت مسودة المشروع على ضرورة أمساك مالكي أو مستغلو المؤسسات والمحلات المشار إليها أعلاه؛، السجل المنصوص عليه في الفصل 1-6 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 حسب نموذج تم إلحاقه بهذا المشروع
ورخص مشروع القرار خلال مدة المنع مواصلة تسويق اللميمة (Ruditapes deccussatus) المتأتية من مزارع تربية الأحياء البحرية، المتواجدة بخليج الداخلة ، والتي لا زال ترخيص إنشائها واستغلالها لتربية اللميعة جاري الصلاحية؛ وكذا من طرف المؤسسات والمحلات المتوفرة على الاعتماد الصحي المسلم وفق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يذكر أن المادة الثانية من مشروع القرار، كانت قد رخصت ايضا خلال مدة المنع ؛ للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري» بممارسة صيد اللميمة وجمعها بخليج الداخلة، كما هو مشار إليه أعلاه طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي قصد أخذ العينات. حيث تحدد الرخصة المنصوص عليها على الخصوص؛ مدة صالحيتها والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد، أو أدوات الجمع التي يمكن استعمالها وكذا كميات اللميمة المرخص بأخذها كعينات. إذ يشار إلى مرجع هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.