إحتضن مقر إدارة الصيد أمس الخميس 28 يوليوز 2016 لقاء موسعا دات بعد تواصلي وتقييمي جمع ممثلي الإدارة بكل من الفدرالية الوطنية والفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة .
وعمل المشاركون في اللقاء على جرد تقييمي لنتائج قرار المكتب الوطني للصيد الرامي إلى تنظيم العملية التداولية للصناديق البلاستيكية، حيت سجلت مصادرنا أن الإدارة عبرت عن إستيائها من إستمرارا إستنزاف هذه الصناديق رغم تنزيلها لعدد من الإجراءات الرامية لتوقيف النزيف وبدإ مرحلة جديدة تراهن على الحفاظ على الصناديق من الضياع.
وأوضحت المصادر أن الإدارة في ظل إستمرار هذا المسلسل إقترحت تعزيز إجراءاتها ومراجعتها، سواء عبر تقليص مدة إسترجاع الصناديق و الرفع من ثمن الغرامة المؤداة عن كل صندوق ضائع، إد تتشبت إدارة فيكيكي بضرورة تخفيض أجل إسترجاع الصناديق الموحدة عبر تحديد مدة خمسة أيام كأجل لإسترجاع الصناديق بالنسبة للموانئ الشمالية المتواجدة شمال سيدي إفني، فيما تقترح الإدارة بخصوص الموانئ المتواجدة جنوب سيدي إفني ستة أيام لميناء طانطان، وسبعة أيام بالعيون وثمانية أيام ببوجدور، في حين سيكون على تجار الداخلة إسترجاع الصناديق في أجل أقصاه تسعة أيام .
وأضافت مصادرنا أن الإدارة تراهن على الجانب الزجري للحد من الإستمرار في عدم إرجاع الصناديق الموحدة، برفع ثمن الغرامة إلى 35 درهما بالنسبة للصناديق الصغيرة، و 60 درهما بالنسبة للصناديق الكبيرة. هذا مع مراجعة ثمن الخدمة من أجل الحفاظ على ديمومة المشروع.
وأكدت المصادر أن اللقاء عرف مشاحنات قوية بين الإدارة والتجار، هؤلاء الذين عبروا عن رفضهم وبالإجماع لمقترحات الإدارة، مسجلين أن حضورهم لإدارة الصيد كان بهذف مراجعة إجراءاتها ، وتخفيض الغرامات خصوصا ان تداول الصناديق هو أمر لا يقف عند تاجر بعينه، وإنما يتجاوزه لتاجر آخر، مما يتطلب وضع قوانين تنظم عملية البيع التاني تأسيا بالبيع الأول، حتى يتم التحكم في العملية بشكل يسهل مأمورية التتبع سواء على التجار او الإدارة.
وفي ظل التباعد الحاصل بين الإدارة والتجار، فقد خلص اللقاء إلى تشكيل لجنة تضم أربعة ممثلين عن الإدارة وستة ممثلين عن فدراليتا التجار، في أفق تقريب الرؤى وتقديم إقتراحات تراعي دوافع الجانبين، حيت ستتدارس اللجنة ثلاثة نقط أساسية تهم الصناديق البلاستيكة في علاقتها بالإكراهات التي تحول دون إستدامتها، وإشكالية دقيق السمك، بالإضافة إلى معضلة سمك العبور وما يرافقه من تهريب .
تبقى الإشارة ان اللقاء الذي غابت عنه الكاتبة العامة لإدارة الصيد، حضره إلى جانب كل من الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالأسواق والموانئ الوطنية والفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، كل من مديرة المكتب الوطني للصيد البحري ومدير التسويق والتجارة بالمكتب ومدير الصيد ومديرة الصناعات السمكية ومدير التخطيط بإدارة الصيد البحري مدير مراقبة أنشطة الصيد.
اكبر المهربين وبائعو الصناديق في الاسواق السوداء هم تجار سمك العمق لمراكب الجر والبيلاجيك بالمنطقة الجنوبية. الوزير اخنوش ارضي خاطر الياس العمري لكن حقيقة الامر الرجوع الى الاصل اصل من اجل ضبط رابح رابح.
الغياب التام لنظافة الصناديق من طرف المكتب الوطني للصيد خاصة في ميناء اسفي الدود بالصناديق والاوسخة والصناديق معقودة بالسلك والحبل الله ما هذل لمنكر ويطابون بالجودة والتثمين للمنتوج.