تتواصل مطالب مهنيي الصيد التقليدي بنقطة التفريغ “امسا” التابعة للدائرة البحرية بالمضيق، الداعية إلى تسريع إنجاز نقطة تفريغ مجهزة، تتضمن مختلف البنيات التحتية والمرافق الإدارية والتجارية، التي ستساهم في توقيف العشوائية التي يتخبط فيها قطاع الصيد التقليدي بالمنطقة ، وتنظم ظروف إشتغال مهنيي الصيد.
وأفادت مصادر مهنية محلية ، أن الظروف الجوية والبحرية التي يشهدها الموسم الشتوي، ساهمت بشكل مباشر في عرقلة سير النشاط البحري لأسطول الصيد التقليدي، خصوصا منها قوة الرياح و علو الأمواج التي تزداد خطرا عند تكسرها في الشاطئ، الامر الذي ساهم في توقف أسطول الصيد عن ممارسة مهامه الإعتيادية، مخافة وقوع حوادث بحرية على مستوى مدخل نقطة الصيد او ما يعرف بالكوشطا ، في غياب رصيف مينائي يضمن للأسطول البحري مزاولة نشاطه بدون توقف.
وأضافت المصادر المهنية أن الجرار يعد المحرك الأساسي لنقطة التفريغ ، لكن عند تعطّل هذه الوسيلة فإن بحارة الصيد التقليدي يعتمدون الوسائل القديمة والبدائية لتعويم أو إخراج القارب من الماء ن بالإعتماد على الحبال وسواعد البحارة، لجر القوارب إلى شاطئ الأمان. وهو الأمر الذي يحرمهم من التطور والرقي بشكل الذي يضمن انسيابية واستمرارية العمل البحري. كما هو الشأن لباقي نقط التفريغ المجهزة، سيما ان نقطة التفريغ امسا تعد منطقة صيد قديمة حسب قول المصادر المهنية.
وأضافت المصادر المهنية في ذات الصدد، ان مهنيي الصيد ما زالوا يتحمّلون مصاريف السفر والترحال الى نقط التفريغ المجاورة، بغرض جلب مادة الثلج أو المحروقات المدعمة. وهي اشكاليات تنضاف الى الجهد البدني، الذي يبدله البحارة في عملية جر قوارب صيدهم لبر الأمان، في ظل الخطورة التي تصاحب الاحوال الجوية، ناهيك عن تحمل اسطول الصيد التقليدي لأيام طويلة من الطالة الناجمة عن التوقف الإضطراري بسبب الظروف المناخية . وهو المعطى الذي يكون له وقع صعب على الوضعية الإجتماعية لبحارة المنطقة.
وأشارت المصادر المهنية في تصريحات متطابقة، ان إشكالية إنجاز نقطة التفريغ المجهزة بامسا، أضحى اليوم يكتسي طابع الضرورة والإلحاح، لضمان استمرار الصيد البحري كموروث ثقافي، مع خلق انشطة بحرية موازية، خصوصا منها ما يرتبط بالسياحة البحرية ، ليواكب مستقبلا المتطلبات المعيشية والاقتصادية بالمنطقة. وذلك مع ضمان استمرار العمل البحري بأمسا والقطع مع الظروف المعاشة حاليا على مستوى الساحة المهنية .
