شكلت أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) خلال سنة 2021، نحو 12 % من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني. وقد تجاوزت مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة هذا المعدل الوطني في معظم الجهات.
وحسب مذكرة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، فإن مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي قد بلغت 25,3% بجهة “فاس-مكناس” و24,5 % بجهة “درعة- تافلالت” و18,7% بجهة “الداخلة –وادي الذهب” و18,4% بجهتي “بني ملال-خنيفرة” و”سوس- ماسة” و15,4% بجهة “مراكش-آسفي” و 14,3% بالجهة الشرقية. في حين عرفت جهة “الدار البيضاء-سطات” تسجيل أدنى مساهمة بنسبة بلغت 4,8 %.
وقد مثلت الأنشطة الثانوية (الصناعة التحويلية، المعادن، الكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات ومحاربة التلوث والبناء والأشغال العمومية) 25,8% في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2021. وأظهرت أربع جهات مساهمات تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهة “الدار البيضاء-سطات” بنسبة 37,4% وجهة “العيون-الساقية-الحمراء” بنسبة 34% وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” بنسبة 33,3 % وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 29,5%.
كما ساهمت أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية) في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2021 (51,9 %). وأظهرت كل من جهات “كلميم-واد نون” و”الداخلة-وادي الذهب” و”الرباط–سلا–القنيطرة” و”مراكش-آسفي” بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي 73,2% و65,2% و64% و67,9%.
وسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2021 حسب ذات المذكرة، ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1244,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 8% بعد تراجع كبير ب 7,2% سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية على الخصوص. كما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1274,7 مليار درهم مع زيادة قدرها 10,6%.
وحسب المؤشرات الرقمية التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط ، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للفرد على الصعيد الوطني، 35104 درهم خلال سنة 2021. وقد سجلت خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة “الداخلة-وادي الذهب” (84069 درهم)، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (66241 درهم)، وجهة “الدار البيضاء-سطات” (54948 درهم)، وجهة “كلميم-وادي نون” (43010 درهم) وجهة “الرباط -سلا-القنيطرة” (41196 درهم). أما في باقي الجهات، فقد تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد بين 20971 درهم المسجل بجهة “مراكش-آسفي” و34751 درهم بجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة”. فيما عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 14113 درهم سنة 2020 إلى 14724 درهم سنة 2021.
وعلى مستوى نفقات الإستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات سنة 2021، فقد بلغت على الصعيد الوطني، 751,5 مليار درهم، حيث استحوذت جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”فاس-مكناس” على أكثر من نصف هذه النفقات أي ما يعادل (51,5%) بنسب بلغت 25,3% و14,7% و11,6% على التوالي. في حين استحوذت جهتا “طنجة-تطوان-الحسيمة” و”مراكش-آسفي” على 22,6% من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر موزعة على التوالي 11,4% و11,2%.
أما الجهات السبع المتبقية فقد ساهمت بما يقارب الربع (25,8%) في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر. وذلك مع حصص تراوحت بين 0,7% بجهة “الداخلة-وادي الذهب “و %7,2 بجهة “سوس-ماسة”. إذ وفي ظل هذه الظروف تشير مذكرة المندوبية السامية للتخطيط ، ازدادت حدة الفوارق في نفقات الاستهلاك، إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 40,7 مليار درهم سنة 2021 مقابل 36,4 مليار درهم سنة 2020.
