ورغم أهمية هذه الأنظمة فإن مجهزي بواخر الصيد، سواء في القطاع الساحلي أو أعالي البحار ، لازلوا يتعاملون مع هذه الأنظمة ، بنوع من عدم الإهتمام، لاسيما في غياب قرار إداري يفرض التسلح بهذه الأجهزة، وإضافتها للعتاد المتواجد على ظهر السفن كأحد الشروط المطلوب توفرها عند تجديد رخص الصيد . فحادث مثل الذي وقع لمركب الإخوان والسفية البانامية، كان من الممكن حسب عدد من المتتبعين تلافيه ، لو أن مركب الصيد بالخيط كان مجهزا بهذه الأنظمة. لكون هذه الآخيرة تعمل على عرض المعلومات التي تتيحها هذه النظم (مثل تحديد هوية وموقع ومسار وسرعة السفن وإتجاهها) على شاشات عرض الكترونية، ضمن أجهزة النظام. .
وتحضى هذه الآنظمة على المستوى العالمي بإهتمام خاص ، حتى أن بعض الدول إعتبرت توفرها شرطا من شروط الإبحار والولوج إلى المصايد كما هو الشأن لفرنسا . غير أن الأرقام التي حصلت عليها البحرنيوز من مهتمين بقطاع الصيد بالمغرب، تؤكد أن 35 مركبا في الأسطول المغربي، هي المزودة فقط بهذا النوع من الأنظمة، بعضها ضمن السفن التي تصطاد بواسطة المياه المبردة، والآخرى محسوبة على أعالي البحار. رغم ان المهتمين يؤكدون أن توفير هذه الأنظمة على ظهر مراكب أو سفن الصيد، سيكلف مبلغا لن يتجاوز في سقفه 15000 درهم ، وهو إستثمار سيلازم القطعة البحرية على مدى إشتغالها.
ويبقى عدد سفن الصيد التي تتوفر على هذه الأنظمة بالأسطول المغربي رقما دالا يعبر عن نفسه ، إذا حاولنا قياس مدى إهتمام مجهزي السفن والمراكب بمبدأ السلامة البحرية، التي تحولت مع الوقت إلى هاجس كبير في البلاد، في ظل إرتفاع مؤشرات المفقودين والغرقى الذين قضوا في حوادث بحرية بالسواحل المغربية. وهو ما يفرض تعزيز اليقظة المرتبطة بالسلامة ، وإعادة النظر في تركيبتها ، وتعزيزها بكل ما من شأنه حماية الأرواح البشرية. لدى فأنظمة ais ، وضعت للتبع الآلي الذي من شأنه تجنيب السفن التصادم مع بعضها ، عبر تحديد هوية وموقع السفن، عن طريق تبادل المعلومات الكترونياً وبشكل آلي مع السفن الأخرى القريبة، . حتى أن نظم AIS تعتبر إمتداداً مكملاً للرادارات البحرية.
وتقدم أنظمة التعريف الآلي AIS حسب موقع ” هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات”، مساعدة مهمة لقباطنة وضباط الملاحة على السفن، كما تمكن هذه الأنظمة سلطات الموانئ وحرس السواحل من تتبع ومراقبة حركة السفن في المياه الإقليمية أو خارجها. حيث يتكون نظام التعريف الآلي عموماً ، من جهاز ارسال/استقبال لاسلكي ذو مواصفات محددة، ويعمل في نطاق الترددات العالية جداً (VHF) مع نظام تحديد الموقع، عن طريق الأقمار الصناعية (مثل (GPS أو جهاز استقبال LORAN-C، فضلاً عن أجهزة استشعار الكترونية ملاحية، أخرى مثل بوصلة جيروسكوبية ومؤشر لمعدل الدوران.
وبالعودة إلى مسؤولية الحكومة ومعها الوزارة الوصية، فقد صادق مجلس الحكومة في وقت سابق على مشروع مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري في ما يتعلق بالإنقاذ. وهو المرسوم الذي يهدف إلى تحديد، حسب الفئة التي تنتمي إليها السفن (سفن مجسرة أو غير مجسرة)، وسائل الإنقاذ والتواصل التي يجب أن تتوفر عليها هذه الأخيرة، بغية الاستجابة للمتطلبات المعمول بها على الصعيد الدولي في مجال سلامة وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وتمكينها، بالتالي، من الحصول على وثائق السلامة المناسبة، لاسيما “رخصة الملاحة”. لكون هذا المرسوم ركز على خدمات VMS ، ولم يتحدث عن أنظمة التعريف الآلي AIS بإعتبارها مطلبا ظل ينادي به العديد من الربابنة لاسيما في أعالي البحار ، لتلافي مجموعة من المشاكل الملاحية.
وكانت المنظمة البحرية الدولية (IMO) ، قد ركزت على أهمية النظم للسلامة البحرية، لذا فقد نصت في عام 2002م في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر (SOLAS) على وجوب تجهيز السفن التي تزيد حمولتها عن 300 طن، وتقوم برحلات دولية، بنظام التعريف الآلي من الدرجة (أ) (Class A) والذي صدرت مواصفاته في عام 1998م. وفي عام 2006م صدرت مواصفات الدرجة (ب) من النظام (Class B) . وتمثل نوعية من النظام أبسط وأرخص ثمناً . وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار النظام إلى السفن التجارية بكافة الحمولات والأحجام وحتى قوارب الصيد الصغيرة.
