أعاد المجلس الجماعي لمدينة ايت ملولن فتح النقاش حول “الترافع من أجل انفتاح الجماعة على الواجهة البحرية” ضمن دورته العادية لشهر فبراير، وهو الحلم الذي ظل يراود ساكنة المدينة، منذ عقود من الزمن ، بعد ان كانت هذه النقطة محور ملتمسات ومدكرات منذ تسعينيات القرن الماضي.
ويمني النفس المجلس الجماعي في تحقيق هذا الإنفتاح، عبر الترافع لدى مختلف الجهات والمؤسسات المتدخلة ، لخلق شريان إقتصادي وسياحي جديد، حيث الرغبة في إستغلال الملك البحري الذي تطل عليه الجماعة التي تمتلك أحد أكبر المناطق الصناعية بالمغرب، في إنجاز كورنيش يمتد على المساحة البحرية المحادية للجماعة. ولما لا التفكير مستقبل في الإستثمار في الترفيه البحري ، أو خلق نقطة صيد تزود المدينة بحاجياتها من الأسماك . لاسيما وان أيت ملول عبرت مند سنة 1991 عن رغبتها الجامعة في إمتلاك واجهة بحرية.
ويعرف ملف الإنفتاح على الواجهة البحرية حسب المهتمين، تداخل ثلاث جماعات، يتعلق الأمر بإنزكان وأيت ملول والقليعة ، إلى جانب المصالح الخارجية للمياه والغابات ، دون إغفال وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ما يجعل من الملف يتسم بنوع من التعقيد على مستوى المساطر المتبعة. وهو المعطى الذي يفسر التأخر الحاصل في تحقيق هذا المطلب، رغم ان عمر إثارته، يرجع لقرابة ثلاثة عقود من الزمن. حيث ظل النقاش بشانه يتكرر مع المجالس المتعاقبة .
إلى ذلك أشارت المصادر ان الجماعات الثلاث المعنية بملف الإنفتاح على الواجهة البحرية، هي اليوم أمام فرصة تاريخية، على إعتبار أن المجالس المنتخبة التي تسير جماعات المدن الثلاث، يقودها حزب العدالة والتنمية. وهو ما يقرب المسافة بين الأطراف الثلاث على مستوى الحوار والترافع، لاسيما وانهم يتحدثون نفس اللغة في إرتباط بالرغبة المعبر عنهان، بخصوص الإنفتاح على الملك البحري.
