أي تموقع لقطاع الصيد البحري ضمن البرامج الإنتخابية للأحزاب السياسية؟

 يخوض 27 حزبا سياسيا في المغرب غمار الانتخابات التشريعية يوم الجمعة السابع من أكتوبر المقبل، ببرامج انتخابية تختلف شعاراتها لكنها تشترك من حيث طموحاتها وأهدافها، ذلك لأنها جعلت من أولوياتها قضايا التعليم والصحة والإقتصاد والمجتمع …

وقبيل بداية الحملة الانتخابية التي انطلقت السبت الماضي بترشيح أكثر من ألف وأربعمئة قائمة انتخابية، قدّمت الأحزاب المتنافسة تعهدات والتزامات ما فتئت تتكرّر في مختلف هذه البرامج. كما أطلقت الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الذي دبّر الشأن الحكومي في المملكة بعد أول انتخابات تشريعية تعقُب إقرار دستور 2011، مجموعة برامج انتخابية لا تختلف من حيث توجهاتها الكبرى عن ما تسعى إليه أحزاب خارج الحكومة والبرلمان.

ولأننا في موقع متخصص يهتم بقضايا البحر والبحارة  كان هاجسنا هو معالجة كيفية نظرة الأحزاب لقطاع الصيد البحري؟ وكيف ضمنت قضياه ضمن برامجها  الإنتحابية، حيت إختلف أجندة الأحزاب كما إختلفت قناعاتها بخصوص التركيز على قطاع يعتبر من أبرز القطاعات الإقتصادية حتى وإن ضل تحت جناح وزارة الفلاحة والصيد البحري حيت التركيز على الفلاحة بشكل أكبر ضمن البرامج الإنتخابية على حساب قطاع الصيد.

وبالعودة إلى البرامج الإنتخابية للأحزاب الأكثر تمثيلية في البرلمان على ضوء اول إستحقاق تشريعي بعد دستور2011، إذ سنرصد الحيز الذي خصصته الأحزاب للحديث بشكل صريح على قطاع الصيد حيت أن بعضها قام بقراءة واقعية لخصوصية قطاع الحنطة، في حين ذهب البعض إلى إجترار اهذاف تكاد تكون مكررة لنفسها او ماخودة من مقالات صحفية بعيدا عن المعالجة الحقيقة لمطالب القطاع، في حين فضلت بعض الأحزاب عدم التطرق لقطاع الصيد البحري تحت شعار “كم من الأشياء قضيناها بتركها” كما سيبين المقال.

البداية ستكون من البرنامج  الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة كواحد من فرق الأغلبية فإن قطاع الصيد البحري لم يذكر ضمن توجهات البرنامج وإنما إكتفى الحزب  بذكر عبارة  “باقي القطاعات ّ حيت المراهنة على مواصلة تحرير الإنتاج والمقاولة من القيود وخاصة الريع وعدم  تكافؤ الفرص والممارسات المخلة بالمنافسة واستغلال النفوذ، وغيرها من مظاهر الفساد.

ويؤكد برنامج الحزب على مواصلة ورش تحسين مناخ الأعمال والإستثمار في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ذلك أن المغرب يوجد في تنافس مستمر مع بلدان أخرى، وأن أي تأخر في هذا المجال وفق دات المصدر، من شأنه أن يؤثر سلبا على جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية وأن يفقد القطاعات المصدرة ، حصصا في الأسواق الخارجية،  كما يراهن الحزب على اعتماد وتفعيل استراتيجية وطنية لتشجيع اندماج القطاع غير المهيكل في النسيج الإقتصادي الوطني بشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه يراهن حزب الإستقلال  في برنامجه الإنتخابي على الرفع من إنتاج وتنافسية الإقتصاد الوطني عبر دعم العرض خاصة الصناعي والتصديري مع تنظيم وتحفيز القطاع الخاص وإدماج القطاع الغير مهيكل بالإضافة  توفير الكفايات اللازمة لتطوير الإقتصاد الوطني، إذ نجد  ضمن البرنامج محورا يتحدث عن دعم الفلاحة والصناعات المرتبطة بالصيد البحري

  ويرى حزب الميزان  أن تطوير الصناعات الرتيطة بالصيد البحري تمر عبر وضع رؤية قطاعية واضحة للمهنيين من أجل تحفيز الإستثمار ، و تهيء الفضاءات المينائية ، وتهيء المصايد وتطوير صناعة السفن، مع إحداث موانئ جديدة للصيد لتثمين المنتوج السمكي ، فضلا عن تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالصيد البحري ، و تثمين المنتوج السمكي  عبر الرفع من حجم الصادرات السمكية الممتدة، وتسويق منتجات البحر بطرق حديثة والرفع من الجودة ، دون إغفال وضع منظومة لتكوين وتأهيل العنصر البشري.

وفي الوقت الذي  لم نجد في برنامج حزب التجمع الوطني للأحرار  أي إشارة لقطاع الصيد البحري واكتفى الحزب بالحديث بشكل عام مقدما رؤيته لتطوير الإقتصادر الوطني في بعده التكاملي تميز حزب الأصالة والمعاصرة بمراهنته على تطوير سلاسل الصناعات الفلاحية والغذائية  مضمنا برنامجه وعوده لفئة البحارة في صيعة تعاقدية لتطبيق مبدأ الجهوية الموسعة بقطاع الصيد البحري وتنزيل مدونة البحار و تفعيل تمثيليته في غرف الصيد البحري.

كما يلتزم  حزب الجرار وفق دات البرنامج  بمراجعة مخطط تهيئة مصايد الأخطبوط 2004 والحفاظ على البيئة البحرية و المراهنة على استدامة الثروات السمكية. وهي كلها نقط التي يبدو من خلال تبنيها أن منتدى الصيد البحري بالحزب قد وجد له موطأ قدم ضمن المنتديات الحيوية لحزب الأصالة والمعاصرة رغم حداثة تأسيسه .

وإذا كانت الأحزاب قد إكتفت بتقديم برامجها التي تسير توجهاتها العامة فحزب الإتحاد الإشتراكي كان له توجه آخر بعد ان خص قطاع الصيد البحري لحيز مهم جمع ما هو نقدي بما هو إقتراحي ببعد تعاقدي حيت سجل  الحزب و بنبرة نقذية أن الاستثمار في مجال الصيد البحري لم يواكب، بشكل ملائم، المؤهلات الوطنية والإمكانات المهمة التي تتيحها الطبيعة البحرية ببلادنا. فعلى الرغم من التطورات التي شهدها القطاع منذ الاستقلال إلى اليوم، ما زال الصيد البحري لم يبلغ مرحلة الإسهام القوي في التنمية الاقتصادية الوطنية والرفع الملموس من القدرات الإنتاجية. فمخطط «هاليوتيس»، الذي اعتمدته الحكومة لتنمية وتطوير الصيد البحري في أفق 2020، يستدعي حسب الإتحاد الإشتراكي  المراجعة الشمولية لمرتكزاته الاستراتيجية خاصة أمام حصيلته المتواضعة بعد اجتياز نصف المسار.خصوصا أن القارب اليوم أصبح أمام الأمواج العاتية  بعد استنفاذ السياسة العمومية المتبعة في مجال الصيد البحري لإمكاناتها في معالجة الإكراهات التنظيمية والمالية المطروحة مما يدعو إلى تغيير طريقة التدخل والبحث عن الآليات الأكثر نجاعة.
وسجل برنامج الحزب غياب أي مخطط استراتيجي مستقبلي لتنمية الثروة السمكية الوطنية وحمايتها من الاستغلال العشوائي الذي تقوم به العديد من الأساطيل الوطنية والأجنبية على حد سواء،  وكدا غياب الرؤية العقلانية في استغلال الثروة السمكية حيث بدأت تتقلص في المياه الإقليمية مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني برمته ووضعية اليد العاملة البحرية.  مسطرا على ضعف ضعف الآليات المعتمدة لتأهيل البنيات التحتية وخاصة المواني البحرية ومرافقها المختلفة حيث تعاني من مشاكل متعددة (ضيق المساحات وسوء تنظيمها، الاكتظاظ، تلوث الأرصفة والأحواض، …).
وهي كلها معطيات تنظاف إلى انعدام مخططات جهوية باعتمادات مالية كافية لتطوير المرافق البحرية وتوفير مختلف التجهيزات الضرورية (وسائل الشحن العصرية، مراكز التخزين والتبريد ، …).  وافتقاد السياسة العمومية البحرية للإجراءات الناجعة الهادفة إلى تحديث وعصرنة تجديد الأسطول البحري الذي يتوفر على بنيات إنتاجية عتيقة ووحدات متقادمة.  مع غياب رؤية واضحة لتعزيز حكامة تدبير المرفق البحري ودعم المقاولات الصناعية البحرية لتكون قادرة على خلق القيمة المضافة المساعدة على تحسين الإنتاج البحري.

وأضاف الحزب أن القطاع يعاني أيضا من  سوء التدبير في ما يتعلق بالموارد البشرية إذ ما زالت اليد العاملة في قطاع الصيد البحري تعاني من وضعية اجتماعية هشة على الرغم من الأرباح المهمة التي تجنيها المقاولات البحرية.  وانعدام المقاربة التشاركية سواء على مستوى معالجة الملف الاجتماعي لليد العاملة البحرية أو على مستوى التدابير المواكبة لتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية.  ذلك لغياب التفكير الجدي في تأهيل الموارد البشرية، وخاصة الاستثمار في التكوين المستمر الموجه لفائدة مختلف الفئات العاملة في مجال الصيد بمختلف فروعه (الصيد التقليدي، الصيد الساحلي، الصيد في أعالي البحار، الصناعة البحرية، …).

بناء على هذه الأرضية يقترح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التقييم الموضوعي للمخططات الوطنية المعتمدة من أجل بلورة استراتيجية وطنية تكاملية ومندمجة تستند أساسا إلى التعبئة الشاملة لمختلف الطاقات الوطنية. كما يسعى الحزب إلى تكريس ثقافة تشاركية جديدة وموسعة في أوساط الفاعلين والعاملين في قطاع الصيد البحري من أجل الرفع من القدرة الإنتاجية وتأهيل الموارد البشرية والتقنية والماليةفي أفق خلق تنمية مستدامة للثروة البحرية

ويراهن حزب الوردة على  إعادة النظر في السياسة العمومية البحرية من أجل ضمان استدامة وتثمين الثروة البحرية وتأهيل القطاع البحري خاصة على صعيد البنيات التحتية والمرافق والتجهيزات. مع بلورة استراتيجية جديدة وفق مقاربة تشاركية موسعة تعبئ مختلف المتدخلين العموميين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني حول رؤية استباقية موحدة لاستغلال الثروات البحرية.
فضلا عن تخاذ الإجراءات العملية للنهوض بأوضاع اليد العاملة البحرية على الصعيدين المهني والاجتماعي.
ويؤكد حزب الإتحاد الإشتراكي على  اعتماد مقاربة مندمجة لقطاع الصيد البحري من خلال تقوية الالتقائية بين مختلف فروعه الإنتاجية،  مع إعادة هيكلة الصيد التقليدي بشراكة فعلية مع الصيادين التقليديين من أجل تحسين طرق استخراج وتثمين الثروة البحرية،  والرفع من الإنتاج السمكي والمنتجات البحرية، مع تثمين منتجات البحر عبر تطوير آليات الابتكار ومضاعفة مجهودات البحث العلمي وطرق تنويع المنتوج البحري المغربي والرفع من جودته. زيادة على اعتماد تدابير متنوعة لتأهيل وتطوير الصيد البحري (تهيئة أحواض الصيد، تطوير المزارع البحرية، تأهيل البنيات التحتية: موانئ الصيد، المرافق البحرية، التجهيزات، …).
ويعد حزب الوردة برفع مساهمة قطاع الصيد من حوالي 2 % من الناتج الداخلي الخام حاليا إلى 3 % في أفق 2021 و5 % في أفق سنة 2026، مع الرفع من عدد مناصب الشغل في القطاع. وتقوية استدامة الثروة البحرية من حيث الاستغلال العقلاني للموارد وتقوية المصاحبة الاجتماعية وتطوير الابتكار والتجديد.  هذا مع تدارك التأخر المسجل على مستوى تطور البنيات التحتية لموانيء الصيد في أفق 2021 وتسريع هيكلة القطاع من خلال تطوير التعاونيات بهدف تثمين منتجات البحر وتوفير مداخيل محترمة ومستقرة تحفظ كرامة المشتغلين في القطاع . وتسريع إحداث أقطاب لوجستيكية تنافسية .
تعميم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية لمجموع المشتغلين في القطاع .

كما يقترح الحزب وضع مخطط جهوي لتأهيل الموارد البشرية وتقوية التكوين المهني عبر إحداث شبكة من مدارس التكوين بشراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل ومجالس الجهات .  وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في القطاع من خلال إقرار خفض ضريبي على البحث والتطوير في قطاع الصيد بنسبة 20 %، ودعم آلية العقد / البرنامج بين مدارس التكوين والجامعات والمقاولات . وكدا تعبئة الموارد المالية الضرورية للرفع من مستوى الاستثمار في قطاع الصيد البحري عبر تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. مع الرفع من مستوى المعايير البيئية بهدف المساهمة في عافية وصحة المحيطات من خلال الاعتراف ومكافأة ممارسات الصيد المستدامة والجواب على مشكل الصيد المفرط . وعلى سبيل المثال نقترح تسريع وضع معيارى «إم إس سي» « MSC» Marine Stewarding Council على مستوى شهادة الجودة بالنسبة للصيد الساحلي. والتعميم تدريجيا لمعيار الجودة «إم إس سي» ليشمل الأصناف الأخرى من المنتجات البحرية لاسيما الأسماك البيضاء والقشريات. فضلا عن تحسين شروط وظروف عمل البحارة من خلال تعزيز معايير السلامة والوقاية

وإذا كان حزب الإتحاد الإشتراكي قد خصص حيزا هاما لقطع الصيد البحري ضمن برنامجه الإنتخابي فإن حضور القطاع ضمن البرنامج الإنتخابي للحركة الشعبية الذي  يلتزام من أجل المغرب جاء محتشما وفي مصطلحين مختلفين، يتمثل الأول في اعالي البحار تم الساحل حيت يعد الحزب بإعداد إستراتيجية وطنية لمحاربة إقتصاد الريع كإمتياز ات المقالع وإستغلال أعالي البحار والإقتصاد الغير مهيكل بالإضافة إلى الإلتزام في موقع آخر بخلق وكالة لتدبير الساحل وذلك ضمن إجراءاته الإقتصادية.

ومن جانبه حزب الإتحاد الدستوري حدا حدو الحركة الشعبية ولم يحضى لديه قطاع الصيد البحري بمكانة مهمة بعد أن ظهر القطاع البحري مختبأ في جلباب القطاع الفلاحي حين وعد حزب الحصان الذي قدم  100 إجراء لمغرب ناجح بتثمينالامكانيات المتوفرة للقطاع الفلاحي الجاف، مثل محميات تربية الأسماك، عبر شراكات مع القطاع الخاص.

أما حزب التقدم والإشتراكية الذي يراهن في برنامجه على التوفيق بين النجاعة الإقتصادية والعدالة الإجتماعية يرى ضرورة الإستفادة الكاملة إجتماعيا وإقتصاديا من قطاع الصيد، مقدما في برنامجه الإنتخابي 11 إجراءا لتحقيق هذه الرؤيا  إنطلاقا من ضمان إستدامة الثروة السمكية من خلال التتبع والملاحظة العلمية لتطورها، وتحديث وحدات الصيد الساحلي في اعالي البحار، مع تعزيز إدماج سلسلة الصيد من اجل تثمين أحسن للثروات السمكية.

كما يعد الحزب ضمن دات الإجراءات بوضع مخطط للتكوين في جميع الجهات والمناطق التي تعرف تواجد نشاط الصيد البحري وتعزيز الهيكلة وإعطاء دينامية جديدة لغرف الصيد البحري مع إعمال التتبع  tracablite  لقنوات التوزيع والتصدي لتهريب الأسماك، و تعزي مراقبة المناطق البحرية  ومكافحة كل أشكال النهب مع التركيز على تشجيع الإستهلاك الوطني للأسماك من خلال إعتماد أسعار محفزة ومنظومة مناسبة للتوزيع لتزويد المدن وكدلك المناطق القروية.

ويؤكد حزب الكتاب على  مواصلة إحداث قرى الصيد مع السهر على تمكينهم من البنيات والتجهيزات الأساسية الضرورية مع إنشاء شراكة حقيقية مع رأس المال الأجنبي يتناسب مع الإستراتيجية الوطنية ومراجعة تدريجية للإتفاقيات التي تربط المغرب بشركائه الأجانب بشكل منتظم مع المراهنة على جعل تحسين أوضاع البحارة والصيادين هدفا مركزيا وذلك عن طريق الرعاية الإجتماعية وإحترام معايير العمل والسلامة وإحترام جميع الحقوق الإجتماعية .