أدان القضاء إبتدائيا امس الاثنين فاتح غشت 2016 بالداخلة، ثلاثة أضناء بالحبس النافذ، بعد أن تمت متابعتهم في حالة إعتقال على خلفية إتهامهم بصناعة قوارب خارج إطار القانون بمستودعات تم إتخادها ببوادي الداخلة.
ووزعت المحكمة الإبتدائية بواد الذهب 9 اشهر نافذة وغرامة قدرها 30000 ذرهم على المتهمين الثلاث بشكل متفاوث، إذ أدانت المحكم أحد الأضناء بأربع اشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 15000 ذرهم، وأدانت الثاني بثلاثة اشهر و 10000 ذرهم كغرامة مالية، فيما حوكم الثالث بشهرين نافذين وغرامة مالية قدرهم 5000 ذرهم.
وفي تصريح لبعض المتتبعين أكدو للبحرنيوز أن هذا الحكم حتى وإن كان إبتدائيا فإنه سيحد من ظاهرة إنتشار الأوراش الغير قانونية التي تنشط بجهة الداخلة واد الذهب . مسجلا في دات السياق أن نشاط مثل هذه الورشات يشكل خطرا على المنطقة في ظل إستعمال القوارب المصنوعة بها في أنشطة مشبوهة .
واوضحت المصادر أن المهربون يلجأون إلى مثل هذه الورشات في صناعة قوارب وفق معايير خاصة لا تحترم القانون، حيت يتم إستعمالها في تهريب البشر وكدا الممنوعات مما يشكل خطرا كبيرا على المنطقة في ظل عدم الإستقرار الذي يطبع دول مجاورة .
وكانت هيئات مهنية في الصيد التقليدي قد عبرت في وقت سابق عن مخاوفها من تزايد الأوراش الغير قانونية التي ستتسب في إغراق نقط الصيد بقوارب تفتقد للمعايير المتفق عليها، سيما في ظل نشاط عملية التزوير التي تستغل سهولة تغيير الأرقام المدونة بواسطة الصباغة على ظهر قوارب الصيد.
وطالبت بعض هيئات المجتمع المدني التي تنشط في قطاع الصيد بجهة الداخلة واد الذهب بتغيير طريقة كتابة رقم تسجيل القارب من إستعمال الصباعة إلى الإستعانة بارقام فولادية وتتبيتها على ظهر القارب بشكل يصعب التصرف فيها.
يذكر أن الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 الموافق ل23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، فإنه يعاقب بين 600 و6000 ذرهم وبحبس بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع او أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو اجهزة أو ألات صيد ممنوعة أو إستعملها.
